مطالعات حقوق بین الملل


گفتاری درباره مکتب حقوقی نیو هیون

New haven- Policy oriented jurisprudence

نویسنده: بابک شکوری

 

یکی از آثار مفید رشد و توسعه حقوق بین الملل در دهه های اخیر ،پذیرش حجم عظیمی از قواعد حقوق بشر  در چارچوب اصول لازم الاتباع حقوق بین الملل است که این مهم به برکت تلاشهای بی وقفه سازمان ملل متحد، حادث گردیده و امروزه، دولتها خود را در قبال اجرای این قواعد حقوق بشری  متعهد و ملتزم میدانند. فرآیند بین المللی شدن حقوق بشر با تصویب و لازم الاجرا شدن منشور ملل متحد،  تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر،  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و معاهدات گوناگونی که در سطح جهانی  و منطقه ای  مورد پذیرش دولتها قرار گرفته، به انجام رسیده است.در این میان مکتب حقوقی نیوهیون  یا حقوق خط مشی گرا ،بعنوان مکتبی است که بیشتر قواعد آن حول محور حقوق بشر ارزیابی میشود و تلاش دارد با ارائه مجموعه ای از اصول ارزشی و انسانمدارانه حقوقی، روند سیاستگذاری دولتها در عرصه حقوق بین الملل را بسمت رعایت این ارزشها سوق دهد.

از دیدگاه پوزیتویستی قانون عبارتست از مجموعه ضوابط و مقرراتی که در گذشته توسط قانونگذاران دولتی وضع شده و اکنون لازم الاجرا میباشد. این در حالیست که از دیدگاه طرفداران مکتب فلسفی حقوق خط مشی گرا، قانون تنها مجموعه ای از قوانین جامد و لایتغیر نیست بلکه از نظر پیروان این مکتب ،قانون بخش کوچکی از روندی فعال،دینامیک و متغیری است که در روند تصمیم سازی حقوقی وجود دارد و بهمراه دیگر اصول و قواعد ،هدف والای شکل دهی به روابط و چارچوبهای بین المللی را دنبال میکند. یعنی بر خلاف نظر پوزیتویستها که قانون  و اجرای آنرا هدف  حقوق بین الملل تلقی میکنند در مکتب خط مشی گرایان حقوقی، قانون وسیله ای برای رسیدن به اهداف اجتماعی در عرصه بین الملل بشمار میرود.

در مکتب فکری حقوق خط مشی گرا، حقوق و سیاست در عین حفظ مرزبندیهای خود در بسیاری از موارد یک شاکله واحد را تشکیل میدهند و با هم آمیخته میشوند. این نکته را نباید فراموش کرد که  در مکتب حقوق خط مشی گرا حقوقدان باید در روند سیاستگذاری شرکت کند و نه  اینکه صرفاً  مشغول مسایل سیاسی گردد. اندیشمندان این مکتب قانون را بمثابه ی روندی اقتدارگرا و کنترلگر میدانند که با تاثیرگذاری در تصمیم سازی سیاسی دولتها هدف تحقق و افزایش کرامت انسانی را در سرلوحه برنامه کاری خود دارد. به دیگر سخن، مکتب حقوق خط مشی گرا رهیافتی ارزشی است و بر حمایت از کرامت انسان تمرکز داردو مهمترین تعاریف و چارچوب فکری این مکتب  توسط  دواندیشمند آمریکایی به نامهای «مک دوگال و، لاسول»  ارائه شده است.

در این جا باید بطور مختصر اشاره کرد که این اندیشمندان با استفاده از ابزارهای رشته های متنوعی از علوم اجتماعی از اقتصاد و علوم سیاسی گرفته تا روان شناسی و جامعه شناسی مکتب جدیدی  پدید آورده اند که به مناسبت محل استقرار آنها در بخش نیوهیون  کانتی ایالت کانتیکات به نام  مکتب «نیوهیون » نیز شهرت یافته است اما در بیشتر مواقع آن را «فلسفه حقوق خط مشی گرا» خطاب میکند.

آنها معتقدند قواعد حقوقی فقط قواعدی نیست که در بطور رسمی انتشار می یابد بلکه حقوق محصول دو عنصر اقتدار و کنترل است. قواعدی که مقتدرانه و نیز کنترل گر باشند شایستگی نام قواعد حقوقی را دارند. آنها همچنین معتقدند حقوق لزوما در خدمت اهداف اجتماعی است و باید به گونه ای سازمان یابد که به اهداف بنیادین جامعه ای که در خدمت آن است، جامه عمل بپوشاند. به همین منظور در این نظام فکری، سیاست گذاران و محققان باید ارزشهایی را مشخص کنند و حقوق را در خدمت رسیدن به آنها درآورند. آنها هسته محوری این ارزشها را «کرامت انسانی » دانسته اند و بر اساس آن به تدوین اصول حقوق بین الملل پرداخته اند.

«مک دوگال و لاسول  » کرامت انسانی را هدف نهایی حقوق میدانند و کرامت انسانی راوضعیتی معرفی میکنند که دربرگیرنده  هشت ارزش زیر باشد بطوری که مجموع آنها ، کرامت انسانی را رقم می زنند و به عبارت دیگر منظور آنان از کرامت انسانی عبارت است از فرایندی اجتماعی که در آن، این ارزشها بصورتی موسع و نه مضیق تسهیم شده اند:

1 - قدرت - باید دید چه تعداد از اعضای جامعه در فرایند قدرت سهیم هستند.

2 - ثروت -  اقتصاد تا چه اندازه بر پس اندازها و سرمایه گذاریها متمرکز است؟ بر سطوح روبه افزایش مصرف؟ بر ساعات کار کمتر؟ و....

3 - احترام -  آیا جایگاه اجتماعی افراد به وضعیت خانوادگی آنها به هنگام تولد بستگی دارد؟ یا بر سایر خصوصیات، جدا از شایستگی فردی؟ حداقل احترام به افراد به صرف عضویت در نژاد انسانی چقدر است؟ آیا مجازاتهای تحقیر کننده ممنوع است؟ زندگی خصوصی افراد حمایت می شود؟ و....

4 - رفاه -  سیاستهای مربوط به کنترل موالید، مراقبت از سالمندان، حفاظت افراد در برابر حوادث، بیماریها و از کارافتادگی، جلوگیری از خشونت شخصی و عمومی، بهداشت، آسایش و ایمنی تا چه حد در اختیار افراد قرار می گیرد؟

5 - مهارت -  هیات سیاسی جامعه تا چه حد در فراهم ساختن فرصت ها جهت کشف و پرورش مهارتهای قابل قبول اجتماعی برای همه، ملتزم است؟ آیا دسترسی همگانی و برابر به امکانات آموزشی وجود دارد؟

انحصار مهارتها ممنوع شده؟ مهارتهای تازه، شناسایی و مساعدت می شود؟

6 - بینش -  جامعه تا چه اندازه از جمع آوری، انتقال و توزیع اطلاعات حمایت می کند؟ مثلا آیا آزادی مطبوعات، تحقیقات و گزارش تحقیقات تضمین می شود؟ کمکهای مثبت مثل تشویق به استفاده از منابع شایسته تا چه حد ارائه می شود؟

7 - پرستش -  هیات سیاسی جامعه تا چه حد از آزادی پرستش و تبلیغات دینی حمایت می کند؟

8 - محبت -  چه حمایتی از خانواده و سایر نهادهای خویشاوندی و همگرایی بعمل می آید؟

،به عقیده اندیشمندان یادشده ، هدف نهایی رسیدن به جامعه ای جهانی است که در آن توزیع دموکراتیک ارزشها، تشویق و ترویج می شود، تمام منابع در دسترس، مورد حداکثر بهره برداری قرار می گیرد و حمایت از کرامت انسانی به عنوان هدف شاخص خطمشی اجتماعی محسوب می گردد.

این رهیافت بخاطر جهت گیری غربی آن، مورد انتقاد قرار گرفته است که البته داشتن چنین سمت و سویی به معنای نادرست بودن آن نمی باشد.از جمله انتقاد هایی که به این مکتب میشود میتوان به این موارد اشاره کرد: مشکل بودن استفاده از نظام ارائه شده توسط این دانشمندان. لیست مطالبات آنان(اصول هشتگانه کرامت انسان) بس حجیم و بلند است; سلسله مراتبی میان آنها وجود ندارد; مطالبات کم اهمیت و مهم درهم آمیخته است; و  بنظر میرسد که جنبه ای آرمانشهری داشته و  با واقعیت نمی سازد.

 نکته اینجاست که این دانشمندان در حد خود تلاش نموده اند تا نشان دهند که چگونه می توان از ارزشی اساسی مثل کرامت - که اکثر مردم بر آن توافق خواهند کرد - به عنوان منبع و پایه ای جهت ساخت نظامی از حقوق بهره گرفت.

مکتب نیوهیون یا حقوق خط مشی گرا، مسایل هنجاری حقوقی نیز در نظر گرفته شده اند و بر خلاف گفته ها منتقدان که اصول این مکتب را آرمانگرایانه و غیر واقعی میدانند ، اندیشمندان این نحله فکری رعایت و توجه به هنجارهای حقوقی را بسیار مهم و ضروری میدانند.بطور مثال اگر یک حقوقدان پیرو این مکتب در مقام قاضی یا داور یک مازعه یا اختلاف بین المللی قرار گیرد در عین اینکه باید احکام و نظرات خود را بر پایه ی حفظ و توسعه کرامت انسانی(اصول هشتگانه) صادر کند موظف خواهد بود تا هنجارهای حقوقی مسند قضاوت یا داوری را نیز رعایت نموده و از آن فراتر نرود. حال اگر همین حقوقدان در مقام مشاور سیاستمداران و تصمیم سازان سیاسی کشور قرارگرد بر وی فرض خواهد بود تا تمامی مشاوره های حقوقی خود را در راستای جهت دهی روند تصمیم سازی دولتمردان در راستای کرامت انسانی متبلور در اصول هشتگانه  متمرکز کند.این مثال بخوبی مشخص میسازد که مکتب حقوق خط مشی گرا یا نیوهون اهداف سیاسی را دنبال نمیکند بلکه هدف آن اراده رهیافت و مسیر حرکت برای راهبردهای سیاسی جامعه بین الملل است.

نکته دیگری که در کانون مباحث پیروان این مکتب قرار گرفته عبارت از این است که قانونی منجمد و لایتغیر باشد ، توان و صلاحیت هدایت جامعه بین المللی را ندارد لذا برای رفع این نقیصه و  برای تحق آرمانهای حقوق بشری و تحقق کرامت انسانی در فضای حقوق بین الملل لازم است تا سیاستگذاران دولتی اهداف خود را بر مبنای ارزشهای پذیرفته شده جهانی تنظیم و اجرا نمایند.

در توضیح بیشتر این مطلب توجه به مثال زیر مفید فایده خواهد بود:

از منظر حقوق بین الملل کنوانسیون منع نسل کشی یا ژنوسید آنگونه که در متن کنوانسیون مورد اشاره قرارگرفته یک قاعده الزام آور و لازم الاتباع است. یک متفکر پیرو مکتب نیوهیون در بررسی مقوله حقوقی نسل کشی تنها به متن کنوانسیون بسنده نمیکند بلکه سوالی که در ذهن خود مطرح میکند این است که این کنوانسیون بعنوان یک مقرره بین المللی چگونه ابعاد مختلف و محتمل نسل کشی را مورد توجه قرارداده و راهکارهایی که برای جلوگیری از اتفاق افتادن نسل کشی یا متوقف ساختن نسل کشیهای در حال اجرا  ارائه نموده است تا چه حد کارآمد و واقعگرایانه هستند؟ برای یافتن جواب این سوالات حقوقدان مورد نظر به مطالعه نمونه های تاریخی باید بپردازد که در آنها بنحوی از انحا نسل کشی  اتفاق افتاده و یا پیشگیری یا  متوقف  شده است.  وی بر اساس اطلاعاتی که از محل این مطالعات کسب میکند خواهد توانست تا در راستای مقابله با پدیده نسل کشی رهنمودهای موثری را به مقامات دولتی یا نهادهای مسوول غیردولتی ارائه کند. محور اصلی چنین رهنمودهای در وهله اول همانا تبین استراتژیهای اقتدارگرایانه و کنترلگر مورد نیاز برای پیشگیری یا توقف مصادیق نسل کسی در آینده خواهد بود. حتی نوع تعامل نهادهای مختلف بین الملی و دولتها با یکدیگر در زمینه مقابله با نسل کشی در رهنمود صادره از حقوقدان پیرو مکتب نیوهیون یا حقوق خط مشی گرا نیز جایگاه خاصی را خواهد داشت و او تلاش خواهد کرد که تا بیشترین حد ممکن راهکاری جامع الاطراف با حد اعلای فرانگری را بیان نماید.

فی الواقع همین کلی نگری و در نظر داشت ابعاد مختلف سیاستگذاریهای  دولتها در عرصه حقوق بین الملل و توجه به آثار و نتایج آنهاست که وجه تمایز اصلی مکتب حقوقی نیو هیون با دیگر مکاتب حقوقی را تشکیل میدهد.

همانگونه که پیشتر گفته شد،اقتدارگرایی و کنترلگری دو ویژگی بارز قانون از دیدگاه اندیشمندان مکتب نیوهیون بشمار میرود.  در ادامه به بسط وتوضیح این ویژگیها خواهیم پرداخت.

منظور از اقتدار گرایی قنون در این نحله فکری این است که اجرای قانون در مواجهه با یک معضل بین المللی قاعدتاً چه نتایجی را باید به بار بیاورد و چه دستاوردهای از اجرای قانون مورد انتظار خواهد بود.مثلا در هنگامی که یک منازعه ارضی بین دو دولت برای حل اختلاف به داوری بین المللی ارجاع میشود، اصول مورد انتظار از اجرای قانون مورد توافق طرفین این موارد خواهد بود:

·        اینکه فرد داور یا قاضی بطور صحیح برای وظیفه  حل اختلاف ارضی دو دولت انتخاب شده باشد.

·        اینکه فرد داور یا قاضی بعنوان مقامی که صلاحیت تصمیم سازی را دارد هدف متعالی حل عادلانه اختلاف را دنبال کند و بطور مثال در صدد رشوه گیری از طرفین یا ضایع نمدن حق نباشد.

·        اینکه رای یا تصمیم نهایی اتخاذ شده با اصول حقوقی بین الملل سازگار و منطبق باشدو از قواعد آمره حقوق بین الملل تبعیت کند.

·        رای یا تصمیم اتخاذ شده هتجارهای شکلی و ماهوی مورد نظر را رعایت کرده باشد یعنی آنکه در مورد مثال دادگاه داوری حل اختلاف مرزی رای در زمان صحیح وبشکل صحیح صادر شده باشد.

همانگونه که هویداست، خصلت اقتدارگرایانه قانون بیشتر بر رعایت اصول هنجاری و شکلی تاکید دارد و این در حالیستکه خصلت کنترگرایانه قانون اهم توجه خود را معطوف توجه به آثار و تبعات اجرای یک قاعده حقوقی معطوف نموده است.معنی دیگر این سخن آنست که حقوقدان در اجرای قوانین باید به نتیجی که ممکن است در اثر اجرای آنها ایجاد شوند نیز توجه نماید و آنها را در جهت حفظ و صیانت از کرامت انسانی در نظر بگیرد.

مکتب نیوهیون اشعار میدارد برای آنکه یک قانون بطور کامل خصلت لازم الاتباع را داشته باشد لازم است تا هم اقتدارگرا و هم کنتلرگر باشد. در مثال دادگاه داوری حل منازعه ارضی اگر حکم صادره از لحاظ حقوقی و شکلی صحیح باشد اما محکوم علیه خود را ملزم به رعایت آن ندارند ، حکم صادره علی رغم دارابودن خصلت اقتدارگرایانه ، از ماهیت کترلگری برخوردار نیست و از منظر مکتب نیوهیون شایسته خطاب شدن بعنوان یک قانون تمام عیار را ندارد.  به همین قیاس شایدبتوان چنین گفت که از دیدگاه پیروان این نحله فکری، آرا صادره از محاکم داوری به لحاظ فقدان خصلت لازم الاجرا بودن و نقض شدن از سوی محکم علیه در بیشتر مواقع نمیتوانند بعنوان قانون بین المللی در نظر گرفته شوند زیرا فاقد ماهیت کنترلگری ( نتیجه محوری و الزام به اجرا) میباشند.

مخلص کلام آنکه بر اساس اصول فکری مکتب حقوق خط مشی گرا، قانون تنها مجموعه ای از قوانین جامد و بی روح نیست بلکه روندی اقتدارگرا و کنترلگر است که بدنبال تحقق اهداف سیاسی  برای تحق کرامت انسان بوده و همراه در حال تغییر،سازگاری و انطباق با نیازهای جدید اجتماعی میباشد .

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سوم خرداد 1392ساعت 11:33  توسط بابک شکوری  |