صلاحيت سرزميني

 

صلاحيت سرزميني

نویسنده و مترجم : عزیزاله معیری

 

 

با به واقعيت نزديك شدن نظريه دهكده جهاني، مشكل اجراي عدالت در فراسوي مرزها با توجه به تفاوت در محتوا، ساختار و رويه دادرسي كشورها بيشتر شده است اين امر مشكل چگونگي تعيين صلاحيت دولتها براي رسيدگي به جرايم بين المللي را به وجود مي‌آورد .منظور از صلاحيت كيفري، اقدار دولت براي محاكمه مجرمان به خاطر ارتكاب جرم است اين صلاحيت عمدتاً بر مبناي يكي از چهار اصل زير استوار مي باشد. اصل صلاحيت سرزميني يا درون مرزي:      
اين اصل مهمترين و قديمي ترين اصل در تعيين صلاحيت كيفري است و به موجب آن، صلاحيت دولت براي رسيدگي به جرم با وجه به محل ارتكاب تمام يا بخشي از آن جرم تعيين مي‌گردد فوايدي كه براي پذيرش اين اصل - ه با ظهور دول بزرگ تحول يافته است - ارائه مي‌شود از جمله آن است كه با پذيرش اين اصل بررسي دلايل، امارات و قرائن موجود در مورد هر جرم با سهولت بيشتري انجام مي گيرد، هدف عبرت انگيز بودن كيفر بهتر تأمين مي‌گردد و اقتدار و حاكميت دولت نيز حفظ مي شود.       

برای مطالعه بیشتر بر روی گزینه ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه نوشته

نقش قواعد آمره در شکل­گیری معاهدات

 

نقش قواعد آمره در شکل­گیری معاهدات

نویسنده :عزیزاله معیری

 

در عصر جامعه مدرن ، نظام حقوقی در کلیت آن، حافظ مصالح و ارزشهای آن جامعه می­باشد و از طریق نظم بخشیدن به اعمال و رفتار تابعان، از فرو ریختن بنیانهای اجتماعی جلوگیری می­کند. اما این منافع و مصالح، نه تنها از تنوع و گوناگونی برخوردارند، بلکه درجه اهمیت آنها نیز یکسان نمی­باشد به نحوی که هر کدام بر مبنای ماهیت و جایگاه خود، حمایت ویژه­ای را نیاز دارد .در جامعه نیمه سازمان یافته و غیر نهادین بین­المللی، این منافع ازاهمیت بیشتری برخوردار هستند. همانطور که سیر تحولات تاریخی و بررسی آنها به ما نشان می­دهد، شاهد آن هستیم که در گذشته کشورها با ترکیب اصل حاکمیت و اصل وفای به عهد در بستر توافق، امکان دستیابی به تمایلات خود را داشتند که این امر بدلیل عدم محدودیتهای حقوقی بر توسل به زور در روابط بین­المللی، امکانپذیر می­گشت. اما به مجرد ممنوع شدن توسل به زور، اعمال محدودیتهای اساسی بر حاکمیت بی­حدومرز کشورها میسر گردید. همین ممنوعیت، شروعی برای حرکت به سوی « جامعه بین­المللی» شد که نقطه عطفی برای اجتماع بین­المللی در آن محدودۀ زمانی تلقی می­گردد.

برای مطالعه بیشتر بر روی گزینه ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه نوشته

وحدت دو آلمان و آثار حقوقي آن

 

وحدت دو آلمان و آثار حقوقي آن

نویسنده :سید محمد نراقی

 

 

آنچه وحدت دو آلمان ناميده مي‌شود در واقع وحدت دو بخش تقسيم شده آلمان، پس از جنگ‌ جهاني‌دوم است. البته،صحيح‌تر آن است كه‌اصطلاح‌وحدت‌مجدد (Reunification) را به لحاظ تاريخي بكار ببريم چرا كه اين سرزمين همواره دستخوش تجزيه دو وحدت بوده است. بويژه از زمان برگزاري كنگره وين، اتحادميان بخش‌هاي مختلف آلمان حركت خود را آغاز كرد تا سرانجام در سال 1870 اين وحدت جامعه تحقق پوشيد اما وحدت اخير (كه موضوع بحث مي‌باشد) پس از فروپاشي ديواربرلين بوقوع پيوست. بدون ترديدژوئيه 1989، سرآغاز فصل جديدي در روابط بين‌الملل محسوب مي‌گردد. در اين ماه بود كه عده‌اي از شهروندان آلمان شرقي در پايتخت كشورهاي همسايه در بوداپست و پراگ به سفارتخانه‌هاي مختلف پناه آوردند تا بدين وسيله خود را به آن سوي مرز برسانند كه همه اينها، البته، زائيده تحولات ديگري بود كه نهايتاً به اين وحدت انجاميد.

برای مطالعه بیشتر بر روی گزینه ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه نوشته