اهمیت بازبینی در حقوق بین المللی فضا
اهمیت بازبینی در حقوق بین المللی فضا
نوشته:Michael J. Listner
ترجمه: بابک شکوری
مقدمه
انچه که امروز به عنوان حقوق بین الملل فضا شناخته شده است چارچوبی حقوقی است که برای تنظیم روابط بین المللی در دهه های شصت و هفتاد قرن بیستم ارائه گردید و بالتبع با نیازهای جهان امروز سازگاری ندارد.
نوشتار حاضر سعی دارد تا با بررسی زوایای گوناگون حقوق بین الملل فضا به بیان نقایص ان از دیدگاههای نظامی-امنیتی و اقتصادی پردازد و را حلهایی را نیز برای رفع ان کمبودها ارائه کند.
پديد اورنده اين نوشتار Michael J. Listner از دانشکده حقوق دانشگاه Regent واقع در ایالت نيو همشاير ایالات متحده و در رشته حقوق فضا دانشنامه دکتری خود را دريافت نموده است. وی از معدود حقوقدانانی است که به شکل تخصصی به مسائل مرتبط با حقوق فضا پرداخته و تا کنون چندین کتاب و مقاله از وی به چاپ رسيده است.
==============================================
از زمان انعقاد معاهده فضاي ماوراء جو در سال 1967 تا به امروز، نحوه استفاده از فضا براساس دكترين res communis تنظيم گرديده است كه براساس آن تمامي اجرام سماوي اعم از كرات، سيارات، خرده سياركها و حتي فضاي خالي ماوراء جو كه سفاين و ماهواره ها در آن قرار دارند به مثابه ميراث و اموال مشترك تمامي ابناء بشر تلقي شده و هيچ دولت يا فرد حقيقي يا حقوقي صلاحيت اعمال مالكيت شخصي بر آنها نداشته و نخواهد داشت.
علاوه بر جنبه هاي علمي و انساني مستطر در معاهده فضاي ماوراء جو، بعضي رويكردهاي نظامي و تسليحاتي نيز در آن گنجانده شده است كه براساس آنها، هرگونه فعاليت نظامي در ماوراء جو ممنوع اعلام گرديده است و دولتها مجاز به نصب و يا بكارگيري تسليحات نظامي و حتي آزماش آنها در فضا نيستند.
باتوجه به فضاي سياسي و اجتماعي جهان در سالهاي دهه شصت ميلادي كه مقارن با ازدياد رقابتهاي تسليحاتي دو بلوك شرق و غرب به رهبري اتحاد جماهير سوسياليستي و ايالات متحده آمريكا بود، اين معاهده را بايد اقدامي مثبت در جهت جلوگيري از اشاعه سلاحهاي امحاء جمعي و استقرار آنها در ماوراء جو به حساب آورد و آنرا گامي در جهت تنش زدايي از عرصه سياست دو قطبي جهان آن روز دانست.
نكته اينجاست كه بعد از فروپاشي بلوك شرق فضاي سياسي و به تبع آن نوع تهديدات نظامي نیز تغيير كرده است.
اگرچه اصل حاكم بر معاهده فضاي ماوراء جو باعث پيدايش مجموعة متعددي از عهدنامه هاي فرعي مرتبط با فضا گرديده كه به نوبه خود نقش مؤثري در تسهيل اكتشافات فضايي داشته اند اما حاکمیت دكترین res communis امكان ظهور نوآوري در مسائل مرتبط با فضا را مشخصاً در دو زمينه بسيار مهم محدود كرده است. اين دو زمينه عبارتند از مقوله امنيت ملي و مسئله حقوق مالكيت شخصی و تجاري سازي فضاي ماوراء جو.
امنيت ملي
همانگونه كه قبلا اشاره شد، معاهده فضاي ماوراء جو براي فعاليت هاي نظامي محدوديت قائل شده است و انجام اقدامات لازم براي حفظ امنيت ملي در فضا را ممنوع اعلام كرده است.
چنين رويكردي از سوي طراحان معاهده 1967 را بايد در واكنش به طرحهاي مسكو و واشنگتن براي انتقال سيستمهاي اتمي به فضا براي بمباران خاك دشمن از طريق تسليحات مستقر در مدار زمين، تلقی و بررسي نمود. بهرحال در جهاني كه هم اكنون در آن بسر مي بريم، استفاده از فضا نسبت به آنچه كه در زمان جنگ سرد وجود داشت توسعه بسياربیشتری يافته است.
امروزه تمامي زواياي زندگي، از مخابرات تلفني گرفته تابازارهاي تجاري و ناوبري وسايط نقليه بنحو فزاينده اي از تكنولوژي هاي مرتبط با فضا تأثير گرفته است و ماهوارده هاي مختلف، زمان و فاصله را براي تبادل اطلاعات از ميان برداشته اند.
حفظ امنيت اين تجهيزات مستقر در مدار زمين از گزند آسيبهاي احتمالي از درجه اول اهميت برخوردار است زير تخريب آنها نه تنها يك تهديد نظامي بسيار سهمگين خواهد بود بلكه انهدام سيستمهاي اقتصادي كشورهاي گوناگون را نيز بدنبال خواهد داشت.
سلاحهاي نويني كه به سلاحهاي ضد ماهوارهای موسوم هستند بزرگترين تهديد فراروي تجهيزات و ماهواره هاي مستقر در مدار زميني بشمار مي روند. اگرچه معاهده 1967 اين نوع سلاحها را نيز مشمول قاعده ممنوعيت ساخت و توليد و بكارگيري قرار داده است اما واقعيت آنست كه در گذشته كشورهاي مختلف بلاانقطاع به تحقيق و توسعه طرحهاي فوق سري براي توليد و بكارگيري چنين سلاح مخربي مبادرت ورزيده اند و درحال حاضر نيز به اقدامات خود ادامه مي دهند. نمونه بارز اين مدعا را مي توان در اقدام اخير دولت چین در سال 2005 درخصوص آزمايش اولين نمونه تاکتیکی سلاح ضد ماهواره و نابودسازي يك ماهواره مستعمل در مدار از طریق شلیک از زمین مشاهده كرد.
راهكارهاي حقوقي متعدي براي حمايت از مالكيت دولتها بر اجرام و تجهيزات فضايي مستقر در مدارزمين پيشنهاد شده است اما واقع گرايانه ترين اين راهكارها كه مورد حمايت جمع فراواني از حقوقدانان بين المللي مي باشد براي این پايه استوار است كه همانگونه كه براي جزاير مصنوعي ساخته دست بشر در آبهاي آزاد محدوده امنيتي مشخصي (500متر) تعيين مي گردد، براي ماهواره ها و تجهيزات فضايي نيز محدوده اي تعيين شود كه تحت حاكميت دولت مالك ماهواره و يا تجهيزات فضائي قرار گيرد و بدين طريق مرزي مجازي را براي حفاظت از اموال دولتها در فضا در نظر گرفت تا بتوان در صورت هرگونه تجاوز و پايمال شدن اين مرز مجازي دولت يا فرد خاطي را مسئول دانست.بکار گيري این رویکرد ميتواند استقرار سلاح و نظامات امنيتي در فضا را نیز از ديدگاه حقوقی مجاز و موجه بنمايد.
كاملاً آشكار است كه اتخاذ چنين راهكار مفيدي درحالي كه اصل مالكيت همگاني تمامي كشورها بطور مساوزي بر فضاي ماوراء جو حاكم است و هر گونه تحرک نظامی در ان غیر مجاز اعلام شده مقدور و ميسر نمي باشد.
خطر ديگري كه اموال دولتها را در فضا مورد تهديد قرار مي دهد، تروريسم بين المللي است. واقعه يازدهم سپتامبر اين هشدار را براي جهانيان طنین انداز کرد كه فعاليتهاي تروريستي بر خلاف آنچه كه درگذشته وجود داشت، بسيار پيچيده تر و وسيع تر شده است علاوه بر اينكه اين امكان وجود دارد كه همان تروريستهايي كه به دنبال كسب سلاحهاي مخرب شيميايي، ميكروبي و يا حتي اتمي براي پيگيري مقاصد خود هستند بتوانند با كسب تكنولوژي فضايي از فضاي ماورای جو براي اجراي اهداف خود بر ضد بشریت بهره ببرند.
براي پيشگيري از چنين احتمال مهيب و رعب اوری، لازم است تا فعاليتهاي فضاي شديداً تحت نظارت و كنترل قرار گيرند تا هرگونهتلاش برای اقدامات خرابكارانه در فضا را نابود و خنثي ساخت . البته چنين اقداماتي نيازمند انجام فعاليتهاي نظامي در فضا هستند و اين دقيقاً همان مقوله ايست كه قاعده مالكيت همگاني بر فضا يا Res communis با آن به مخالفت بر خواسته وسعي در حذف آن دارد.
حقوق مالكيت خصوصی و تجاري سازي فضا
قاعده مالكيت همگاني در زمينه مقررات مربوط به حقوق مالكيت خصوصي در فضا نيز مشكلات عديده اي را ايجاد كرده است چرا كه نه تنها طرح ادعاي مالكيت ملتها بر قلمروهاي فضاي را ممنوع مي داند بلكه قراردادهاي ديگر منبعث از معاهده 1967 مانند معاهده ماه (Moon Treaty) سعي در تسري ممنوعيت مالكيت قلمروهاي فضايي براي نهادهاي خصوصي علاوه بر نهادهاي دولتي نيز داشته است.
اگر چه ايالات متحده از امضا كنندگان معاهده ماه نبوده است اما حتي واشنگتن نيز علي رغم اعزام فضا نوردان خود به كره ماه از نقض مقررات اين معاهده خودداري كرده و بطور ضمني آن را مورد قبول قرار داده است. نتيجه آن شده است قاعده مالكيت همگاني مطروحه در معاهده ماه اندك اندك بصورت عرف حقوق بين المللي فضا در آمده است.
شايان بحث است كه در زمان انعقاد معاهده ماه هيچ يك از كشورهاي امضاء كننده معاهده توان و دانش فضايي افزون تري از ايالات متحده آمريكا نداشتند مضاف بر اينكه شوروي سابق و چين بعنوان تنها رقباي واشنگتن در رقابت فضائي نيز از امضاي معاهده فوق الذكر امتناع كردند.
در واقع هدف اصلي طراحان معاهده ماه آن بودكه با توسعه قاعده مالكيت همگاني بر فضا و پوشش دادن كمبودهايي كه در معاهده 1967 وجود داشت، افراد حقيقي و حقوقی را از طرح ادعاهاي مالكيت بر فضاي ماوراء جو و اجرام آسماني باز دارند. اين رويكرد تأثير منفي بسيار زيادي بر توسعه روند تجاري سازي فضا و اكتشاف ذخائر معدني موجود در ديگر كرات و اجرام آسماني بر جاي گذاشت چرا كه ديگر نمي توان با هدف كسب سود به تملك قلمروي در كرات ديگر و استخراج و فروش منابع موجود در آن پرداخت.
باید یاد آور شد كه معاهده ماه، استخراج منابع معدني از كره ماه يا ديگر كرات و اجرام آسماني را ممنوع نساخته است بلكه ادعاي مالكيت بر اين كرات و اجرام را رد كرده است و استخراج و بهره برداري از منابع معدني فضايي را تحت نظارت يك نهاد بين المللي مجاز دانسته است.
عجيب اينجاست كه معاهده ماه خواستار آن شده است كه كنترل ابزار و تجهيزات و امكانات لازم براي استخراج و بهره برداري از ثروت هاي معدني كرات و اجرام فضایی در اختيار كشورهايي قرار گيرد كه به هيچ وجه ظرفیت برخورداري از آنها را با توجه به توانمنديهاي علمي و تكنيكي خود ندارند.
براين اساس تعجبي نيست كه چرا نهادها و موسسات خصوصي علاقه اي به سرمايه گذاري در زمينه تكنولوژيهاي مرتبط با اكتشاف فضا از خود نشان نمي دهند زيرا تحت شرايط حقوقي فعلي اين اقدام آنان به منزله دورريختن سرمايه هاي علمي و تكنيكي آنها خواهد بود.
ممكن است اين ايراد مطرح شود كه با توجه به سطح فعلي تكنولوژي فضايي ، صحبت از حقوق مالكيت منابع معدني فضايي ، خيال پردازانه و زود هنگام است اما حتي امروزه نيز ، تسلط بلامنازع قاعده مالكيت همگاني بر فضا ، در پروتو روند رو به رشد فعاليتهاي تجاري فضايي مانند ماهواره هاي تجاري و حتي توريسم فضايي در حال زوال و نابودي است و سياست گزاران و حاميان معاهده 1967 فضاي مارواء جو نيز در سالهاي اخير از نزديك شاهد قدرت گيري نحله فكري طرفداران اعمال مالكيت خصوصي بر فضا شده اند.
راه حلها :
همچنانكه در اين نوشتار به طرح مشكلات معاهده فضاي ماوراي جو 1967 و محدوديتهاي قاعده مالكيت همگاني(res communis) بر فضا پرداختيم ، حق آن است كه اكنون براي ايراداتي كه مطرح نموديم راه حلي نيز ارائه كنيم. سريعترين و موثرترين راه حل براي حل معضل اكتشافات فضائي ، همانا خروج کشورها از معاهده فضاي ماوراء جو است . به هر حال اين اقدام از يك طرف مشكلات زيادي را مرتفع سازد اما از طرف ديگر شبهات فراواني را در ذهن سياستمداران بوجود مي آورد كه البته میتوان ان را هزينه مناسبي براي رهايي از محدوديتهاي معاهده 1967 درخصوص اكتشاف و استخراج منابع معدني فضا به شمار آورد.
دومين انتخابي كه پيش روي ماست ، تجديد نظر در معاهده فضاي ماوراء جو 1967 و دكترين مالكيت همگاني بر فضاست تا بدين طريق بتوان معاهده را با واقعيتهاي حاضر جهان امروز منطبق و همگام ساخت . البته با توجه به كشش سياسي كشورهاي جهان به ابقاي عمل بر طبق قاعده مالكيت همگاني فضا ، تصور اين مطلب كه بتوان حمايت كافي كشورهاي جهان براي تجديد نظر در قاعده مالكيت همگاني فضا را بدست آورد اندكي دشوار مي نمايد.
انتخاب سوم آن است كه اصلاح مقررات حقوقي فضا را از درون خود كشورها آغاز كرد بدين معنا كه كشورها در سطح حقوق داخلي به وضع مقررات و سياستهاي فضائي مرتبط با توسعه اكتشاف و استخراج منبع معدني فضائي بپردازند تا بعدها و با فراگير شدن اين روند ، حقوق بين المللي فضايي از عرف بوجود آمده در بين كشورها متاثر شده و با مقتضيات روز جهان سازگار گردد.
مكانيسم اين روند را مي توان اينگونه توضيح داد كه سياستگذاريهاي داخلي فضائي مي تواند به انعقاد توافقنامه هاي چند جانبه مرتبط با فضا در بين كشورها منجر شود و در طول زمان توافقنامه هاي چند جانبه شيوه تفكر حقوق بين الملل فضا را تحت تاثير قرار داده و افكار عمومي جهان را به سمت بازبيني و يا تصيحيح رويكرد فعلي درباره اجراي قاعده res commumis در عرصه اكتشافات و فعاليتهاي فضايي سوق دهد.
استنتاج :
دكتريني كه حقوق بين المللي فضا بر مبناي آن شكل گرفته تحت سخت گيرانه و محدود كننده است و به منظور پيشرفت در امور فضايي لازم است تا قاعده مالكيت همگاني بر فضا مطروحه در معاهده فضاي ماوراء جو مصوب 1997 با واقعيتهاي جهان امروز تطبيق داده شود.
مسئله اينجاست كه براي نيل به هدف تجديد نظر در حقوق بين المللي فضا ، علاوه بر حرف بايد در عمل نيز به اقدامات لازم است زد .
صرف زمان و سرمايه گذاري در سياستگذاري فضايي به همراه توسعه اطاقهاي فكري حقوقي مي توانند ظهور عصر جديدي در قلمرو حقوق بين المللي فضا را سبب شود.
بايد تاكيد کرد كه پيروي از اين ديدگاه كه ما فعلاً صبر كنيم تا ببينيم بعداً چه پيش مي آيد هيچ ثمري در برنخواهد داشت زيرا دستيابي به آرمان تجديد نظرخواهي در حقوق بين المللي فضا قطعاً دشوار خواهد بود ، اما مسئله اين است كه هم اكنون زمان حركت به سوي كسب اين هدف متعالي است.
Abstract:
Its time to rethink international space law
Written by: Michael J. Listner
Translated by: Babak Shakuri
The current doctrine of international space law is restrictive and suffocating. For real progress in space to be made, the outer space treaty (1967) and its res communis doctrine must be rethought in terms of the realities of today.
Strides in technology, as well as the evolution of the socio-political and economic environment, makes the the treaty more of a hindrance than a safeguard.
However, to be effective the goal of rethinking international space law must be one of action rather than talk. It will require investment into space policy and legal think tanks to lay the foundation for the new era in international space law.
About the author;
Michael Listner is a graduate of Regent University School of Law and is licensed to practice law before the state and federal courts of
