متن کامل قانون وکالت ایالت مونتانا
متن کامل قانون وکالت ایالت مونتانا
مترجم: بابک شکوری
ماده 1-0 ترمینولوژی
اعتقاد: عبارتست از مجموعه دانسته هایی که فرد قائل به صحت آنهاست. اعتقاد فرد تحت شرائط مختلف دچار دگرگونی میشود.
Bona fide: عبارتست از حسن نیت، صداقت ، شفافیت و صراحت بدون داشتن سوءنیت متقلبانه.
مشاوره : عبارتست از تبادل اطلاعات منطقی بطوری که موکل با استفاده از آنها بتواند بر جمبع انحاء موضوع مورد مشاوره احاطه یابد و تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.
سند مکتوب: عبارتست از اطلاعاتی که به رشته تحریر درآمده اندو وکیل با رضایت موکل میتواند از آنها استفاده کند. تصریحات شفاهی را نیز میتوان با رضایت موکل به صورت مکتوب شکل داده و مستند نمود.
موسسه حقوقی: عبارتست از مجمعه ای از وکلا که بطور اشتراکی ودر قالب یک موسسه بکار وکالت مشغولند ویا اینکه در دپارتمان حقوقی نهادها و یا سازمانها خدمات حقوقی و وکالتی ارائه مینمایند.
کلاهبرداری: عبارتست از رفتارمتقلبانه ای که تحت مقررات شکلی یا ماهوی با هدف گمراه ساختن دیگران انجام شود.
رضایت صریح: عبارتست از رضایتی که فرد بعد از اخذ اطلاعات کافی درباره شانس موفقیت و ریسکهای موجود ز وکیل درباره انجام کاری توسط وی اعلام میدارد.
آگاهانه و قاصدانه : عبارتست از اطلاعاتی که بطور مستقیم درباره وضع موجود و بطور صحیح بیان میشوند.
شریک: عبارتست از سهامدارو یا شریک در موسسه حقوقی که جواز اشتغال به وکالت را دارد.
ادله منطقی: عبارتست از اقدام معقولی که توسط وکیل موجه و قابل اعتماد انجام میشود و یا مسئله ای که وکیل به صحت آن اعتقاد کامل دارد و بطور عقلی نیز حمل بر صحت آن میشود.
تحت نظارت: عبارتست از حالتی که در ان وکیل در مدت زمان محدودی از انجام شغل وکالت و یا تبادل اطلاعات حرفه ای با دیگران منع میشود تا از این طریق اطلاعات مربوط به امر وکالت داده شده افشا نشود.
موضوع اساسی: عبارتست از مسائلی که تا حد بسیار بالایی مهم و تاثیر گزار در نتیجه پرونده هستند.
دادگاه: عبارتست از محکمه ، داوری ، مجمع قضایی ، دایره اداری و هر نهادی که تحت اختیارات قضایی انجام وظیفه میکند.
مکتوب: عبارتست از اسناد نوشته شده بر روی کاغذ، سی دی ، دستگاههای الکتررونیک ، ایمیل ، عکس و هرگونه مدرکی که ملموس بوه و حاوی اطلاعات باشد.
ماده 1-1 صلاحیت
وکیل باید خدمات خود را بصورت لازم و شلیسته به موکل ارائه کند. خدمات شایسته مستلزم دارا بودن دانش حقوقی ، مهارتئ صداقت و توان ارائه مطلب برای انجام وکالت است.
ماده 2-1- قلمرو نمايندگي و تخصيص اختيارات بين وكيل و موكل
الف- وكيل موظف است تا در خصوص انجام وظايف وكالتي از تصميمات موكل خود متابعت كند و در زمينه روش هاي انجام منويات او با وي به مشورت بپردازد. وكيل بايد از طرف و به نمايندگي از موكل خود دست به اقداماتي بزند كه قراين بر مجاز بودن وي به انجام آن دلالت كند. وكيل بايد تصميمات موكل در خصوص حل و فصل پرونده را به مرحله اجرا درآورد. در مورد دعاوي جنائي موكل بايد پس از مشورت با وكيل، در مورد اينكه آيا خواستار به جريان انداختن پرونده نزد محاكم قضائي است و يا اينكه از آن صرف نظر مي كند و نيز آنكه آيا مايل به اداي شهادت هست يا خير به اخذ تصميم بپردازد و آنرا به اطلاع وكيل برساند، متعاقباً وكيل ملزم به اجراي نظرات موكل خواهد بود.
ب- وكيل نماينده موكل است لكن وكالت شامل اختيار وي در امضاء و تأييد فعاليت هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي يا اخلاقي وي نمي شود.
ج- وكيل مجاز است اختيارات وكالتي خود را محدود سازد مشروط بر آنكه محدود سازي اختيارات معقول باشد و موكل نيز رضايت خود را در اين زمينه اعلام داشته باشد.
د- وكيل مجاز به ارائه مشاوره و يا راهنمايي به موكليني كه مرتكب اعمال جنائي تبه كارانه و يا كلاهبرداري مي شوند نيست بلكه بايد ايشان را از عواقب قانوني اعمال مجرمانه اي كه انجام مي دهند مطلع ساخته و به آن ها در جهت متابعت از قانون و ترك فعل مجرمانه ياري رساند.
ماده 3-1- پيگيري
وكيل بايد در انجام امور وكالتي پيگير بوده و در انجام وظايف خود سرعت عمل داشته باشد.
ماده 4-1- اطلاع رساني
وكيل ملزم است تا :
1- موكل را در خصوص هر مسئله كه اخذ رضايت وي براي انجام امور وكالتي لازم است در اسرع زمان مطلع سازد.
2- بطور منطقي در خصوص راهكارهاي قانوني پيش رو در خصوص اجراي اهداف وكالتي با موكل به مشورت بپردازد.
3- موكل را در جريان سير تطور پرونده قرار دهد.
4- تقاضاهاي منطقي موكل در خصوص كسب اطلاعات از امور اجرائي پرونده را سريعاً برآورده سازد.
5- در مواردي كه تقاضاي موكل در خصوص انجام امور وكالتي در تضاد با قوانين و مقررات است، وي را از اين موضوع مطلع سازد.
6- بايد توضيحات لازم به موكل داده شود تا وي با در اختيار داشتن اطلاع كافي به اخذ تصميمات معقول و منطقي بپردازد.
ماده 5-1- اجرت
وكيل نبايد در خصوص هزينه ها و يا دستمزد امور و كالتي معيارهاي نامعقول تعيين نمايد. فاكتورهاي مؤثر در تعيين دستمزد منصفانه براي وكيل عبارتند از :
1- زمان و نيروي انساني مورد نياز براي انجام امر وكالتي محوله، سختي و صعوبت كار و تخصص هاي مورد نياز براي اجراي امر به نحو مقتضي.
2- هزينه هاي قانوني كه وكيل در اجراي وظايف خود از جانب موكل پرداخت كرده است.
3- ميزان خواسته و يا ثمن مطالبه شده.
4- مهلت زماني تعيين شده از سوي موكل براي اجراي امر.
5- طبيعت و ارتباط حرفه اي موضوع با موكل.
6- تجربه، اعتبار و توان مندي وكيل در اجراي امور وكالتي.
7- ثابت و يا متغير بودن هزينه هاي دادرسي.
تمامي هزينه ها و حق الوكاله وكيل بايد بطور مكتوب به اطلاع وي رسانيده شود و اين كار بايد در خلال و يا پس از انجام امور وكالتي صورت پذيرد. اين مطلب شامل هزينه هايي كه سقف آن از 500 دلار كمتر است نمي شود. هزينه ها و حق الوكاله پس از به نتيجه رسيدن موضوع وكالت داده شده قابل وصول خواهند بود مگر در مواردي كه پرداخت حق الوكاله و تأديه هزينه ها به حكم دادگاه ممنوع شده باشد.
صورتحساب هزينه ها و حق الوكاله بايد به امضاي وكيل و موكل برسد و در آن مبلغ حق الوكاله يا درصد تعلق يافته به وكيل در صورت صدور حكم يا تحقق موضوع وكالت داده شده مصرحاً تعين شود. موافقتنامه حق الوكاله بايد بطور مشخص محل هزينه هاي انجام شده را مشخص نمايد و صورتحساب هاي مربوطه را به پيوست داشته باشد.
در انجام امور وكالتي، وكيل مجاز به پرداخت و يا اخذ وجه نقد نيست مگر آنكه مصرحاً چنين اختياري به وي تفويض شده باشد اين موارد شامل اقلام زير است :
1- هزينه هاي امور مدني مانند هزينه هاي ثبت طلاق و اموال.
2- هزينه ثبت دادخواست از جانب موكل در پرونده هاي جنائي.
در صورت اعطاي وكالت به مؤسسات حقوقي، تفكيك حق الوكاله وكلاي مختلف تنها در صورتي مجاز است كه :
1- تفكيك دستمزدها در تناسب با خدمات ارائه شده از سوي وكلا باشد و يا اينكه آن ها به نحو اجتماع امر وكالتي را به انجام رسانده باشند.
2- در خصوص تأديه حق الوكاله مجزا به هر يك از وكلاي شاغل در مؤسسه حقوقي توافقنامه كتبي بين مؤسسه و موكل بطور مكتوب وجود داشته باشد.
3- مجموع حق الوكاله پرداختي عرفاً معقول باشد.
ماده 1-6- محرمانه بودن اطلاعات
وكيل نبايد اطلاعات مربوط به موكل خود را افشا نمايد مگر آنكه موكل بطور كتبي رضايت خود را در اين زمينه اعلام نمايد و يا اينكه افشاي اطلاعات براي انجام امر وكالتي به حكم قانون لازم باشد.
وكيل در افشاي اطلاعات موكل براي انجام امر وكالتي تنها تا ميزاني كه براي پيش برد امر لازم است اقدام نمايد و از حد ضروري فراتر نرود چرا كه ممكن است افشاي بيش از حد اطلاعات موجب ايجاد تهديد يا ضرر مالي يا جاني براي موكل شود يا اينكه وصف امانت داري وكيل مورد خدشه قرار گيرد.
در مواردي كه بين وكيل و موكل اختلاف قضائي از نوع مدني يا جنائي پيش آيد و يا آنكه موكل نسبت به وكيل طرح دعوا نمايد آنگاه افشاي اطلاعات مربوط به قضيه مدعي عليه از سوي وكيل بر عليه موكل نزد دادگاه مجاز خواهد بود. همچنين افشاي اطلاعات موكل به حكم آمر قانوني مجاز است.
ماده 7-1- تضاد منافع( وکالت برای دو نفر)
به استثناء مواردي كه قانون مجاز اعلام كرده است، وكيل بايد از وكالت در قضايائي كه مشمول تضاد منافع است خودداري كند. تضاد منافع در موارد زير محرز است :
1- يك وكيل در عين حال وكالت از دو طرف دعوا را بر عهده داشته باشد.
2- به عهده گرفتن وكالت موكل جديد موجب نقصان منافع موكل قديمي تر شود و يا آنكه منافع خود وكيل را در خط اندازد.
در موارد زير و علي رغم وجود تضاد منافع وكيل مجاز به عهده دار شدن وكالت مي باشد :
1- وكيل اعتقاد داشته باشد كه توانايي وكالت مؤثر از طرفين دعوا بدون نقص منافع آن ها را دارا مي باشد.
2- وكالت از سوي قانون ممنوع نباشد.
3- عهده دار شدن وكالت متضمن طرح دعوا از سوي يك موكل بر عليه موكل ديگر نباشد.
4- هر يك از موكلين رضايت كتبي خود را براي نصب وكيل واحد براي طرف مقابل را اعلام دادند.
ماده 8-1- تضاد منافع
وكيل نبايد وكالت اموري را كه موجب اتحصال مالكيت، اعتبار و يا هر نوع منافعي مي گردد بشود مگر آنكه :
1- امر وكالت داده شده و يا معامله تحت آن قانوني و منصفانه باشد و وكيل تمامي ابعاد قضيه را براي موكل خود تشريح كرده باشد.
2- در مواردي كه وكيل مأمور حمايت از اموال و دارائي هاي موكل مي شود بايد موافقتنامه مكتوبي بين وكيل و موكل در خصوص اختيارات وكيل به امضاء طرفين برسد.
3- موكل مجاز باشد تا از مشاوره و خدمات حقوقي وكلا يا كارشناسان حقوقي مستقل نيز بهره مند شود و اين مطلب در موافقتنامه وكالت ممنوع نشده باشد.
4- موكل رضايت كتبي خود را در خصوص انعقاد معاملات به طرفيت وكيل اعلام داشته باشد وكيل مجاز نيست تا اطلاعات مربوط به موكل خود را بر عليه وي به كار برد مگر آنكه موكل كتبي در اين باره موافقت كرده باشد يا آنكه قانون چنين اقتضا كند.
وكيل نبايد در انجام امور وكالتي تقاضاي هديه و يا پرداخت مضاعف علاوه بر حق الوكاله خود نمايد و از طرف موكل خود به كسي هديه بدهد مگر به اقرباي وي اعم از فرزند، همسر و والدين.
تا قبل از به نتيجه رسيدن امر وكالت داده شده، وكيل نبايد در خصوص موضوع وكالت با رسانه ها مصاحبه كرده و اطلاعات در اختيار خود را افشا نمايد.
وكيل نبايد در مورد هزينه هاي دادرسي به موكل خود كمك كند مگر در موارد زير :
1- وكيل مي تواند هزينه هاي قبل از شروع دادرسي را كه در به جريان انداختن پرونده مؤثر هستند تأديه كند.
2- در مواردي كه موكل معسر است، وكيل مي تواند هزينه هاي دادرسي را از طرف وي پرداخت كند.
3- در مواردي كه موكل قادر به تأمين مخارج زندگي خود نيست، وكيل مي تواند از طرف وي از مؤسسات اعتباري بانكي تقاضاي وام نمايد كه در اينصورت موكل بايد شخصاً مبلغ وام را باز پس دهد.
وكلايي كه بطور همزمان وكالت چندين موكل متنازع را بر عهده دارند نبايد در زمينه حل و فصل اختلاف دخالت نمايند مگر آنكه تمامي موكلين در اين خصوص رضايت كتبي خود را اعلام دادند.
ماده 9-1- تكاليف در قبال موكلين سابق
وكيلي كه سابقاً وكالت فردي را در يك موضوع بر عهده داشته است نبايد بعداً وكالت فرد ديگري در ارتباط با همان موضوع را بر عهده گيرد بطوري كه منافع موكل سابق به مخاطره بيفتد مگر آنكه موكل سابق رضايت كتبي خود را اعلام دارد.
در مواردي كه قبول وكالت جديد متضمن تعارض منافع موكل جديد با موكل سابق است و يا آنكه وكيل اطلاعات موكل سابق را افشا نمايد، وكيل نبايد وكالت را بپذيرد مگر آنكه موكل سابق كتباً رضايت دهد.
ماده 10-1- انتساب تعارض منافع
در مؤسسات حقوقي كه وكالت بايد توسط مؤسسه انجام گيرد، آحاد وكلا از قبول وكالت مشتريان بطور انفرادي ممنوع هستند. هنگام خاتمه همكاري وكيل با مؤسسه حقوقي، مؤسسه خواهد توانست با مشترياني كه سابقاً امور وكالتي آن ها توسط وكيل مستعفي انجام مي شود قرارداد وكالت منعقد نمايد. مگر در موارديكه مورد وكالت عيناً همان موردي باشد كه وكيل مستعفي متصدي آن بوده و يا وكلاي باقي مانده در مؤسسه حقوقي به دليلي از دلايل مجاز به وكالت در موضوع ياد شده نباشند.
هنگامي كه يك وكيل به استخدام مؤسسه حقوقي در مي آيد، هيچ يك از وكلاي شاغل در مؤسسه نمي تواند در پرونده اي كه وكيل جديد سابقاً صلاحيت وكالت آن را نداشته مداخله نمايد مگر آنكه :
1- وكيل ياد شده بطور موقت فاقد صلاحيت براي وكالت پرونده بوده است.
2- موكل از عدم صلاحيت وكيل سابق مطلع شده باشد و در خصوص تغيير وكيل رضايت كتبي داشته باشد.
ماده 11-1- تعارض منافع بين مأمورين و كاركنان دولتي سابق و جديد
در تمامي مواردي كه قانون ترتيبات ديگري را اتخاذ نكرده است، وكيلي كه سابقاً كارمند و يا مأمور دولتي بوده است مجاز به وكالت در موضوعي كه قبلاً در شغل دولتي متصدي آن بوده است نيست مگر آنكه ارگان متبوع فرد مزبور رضايت كتبي خود را در اين زمينه اعلام نمايد.
در صورتيكه يك وكيل شاغل در مؤسسات حقوقي به دليل فوق مجاز به وكالت در يك پرونده نباشد آنگاه تمامي وكلاي ديگر مؤسسه حقوقي نيز مجاز به چنين كاري نيستند.
اگر وكيل سابقاً مأمور دولتي بوده و به اطلاعات محرمانه اي بر عليه يا نفع فردي دست يابد، بعداً مجاز به قبول وكالت فرد ياد شده نخواهد بود. اطلاعات محرمانه دولتي اطلاعاتي هستند كه توسط ارگان هاي دولتي كسب شده اند و افشاي آن به افراد غير مجاز به حسب قانون ممنوع باشد.
مأموران شاغل در نهادهاي دولتي مجاز به قبول وكالت موضوعات مربوط به بخش خصوصي نيستند مگر آنكه ارگان مربوطه رضايت كتبي خود را اعلام دارد.
مأموران دولتي مجاز به شركت در جلسات مذاكره حل و فصل اختلافات دادرسي هاي قضائي و يا ايفاي نقش در رفع ترافعات نيستند مگر آنكه در نقش قاضي، دادستان و يا داور باشند.
ماده 12-1- قضاوت ، داوري ، ميانجي و يا متصدي آشتي
يك وكيل مجاز به وكالت در پرونده هايي كه خود ذينفع آن و يا قاضي، داور، ميانجي و يا دادستان آن مي باشد نيست مگر آنكه تمامي طرف هاي دعوا وكالت وي را بطور كتبي اجازه دهند.
اگر وكيل فوق عضو مؤسسه حقوقي باشد و به سبب اشاره شده فاقد صلاحيت وكالت باشد آنگاه هيچ يك از وكلاي شاغل در مؤسسه حقوقي نيز مجاز به وكالت در پرونده نخواهند بود.
در محكمه داوري، داور هر يك از طرفين مي تواند با استعفا از سمت داوري در هيأت وكالت براي همان طرف كه قبلاً داور او بوده است وكالت نمايد.
ماده 13-1- وكالت براي سازمان ها
وكلاء مي توانند براي سازمان ها وكالت نمايند. در مواقعي كه وكيل يك سازمان براي انجام امور محوله خود با عدم همكاري و يا مخالفت يكي از افراد شاغل در سازمان مواجه شود مي تواند در دفاع از منافع سازمان بر عليه وي طرح دعوا نمايد. در اين خصوص ميزان خسارات ناشي از عدم همكاري يا كارشكني مأمور ياد شده بر عليه سازمان مدنظر قرار خواهد گرفت. وكيل مي تواند براي از پيش راه برداشتن مشكل از تهديداتي مانند گفت و گو، گزارش كتبي، اخطار و طرح دعوي بر عليه فرد ياد شده استفاده كند. فردي كه وكيل يك سازمان شده است مي تواند در عين حال وكالت مديران، مدير عامل و اعضاي هيأت مديره را نيز بر عهده گيرد.
در اينصورت بالاترين مقام اجرايي سازمان بايد اعطاي وكالت افراد ياد شده به وكيل سازمان را اجازه دهد.
ماده 14-1- وكالت اشخاص محجور
هنگامي كه اهليت موكل به دلايلي اعم از صغر سن و يا اختلال مشاعر زايل مي شود، وكيل موظف است تا امور محوله خود را همانند معمول به انجام رساند. در مواقعي كه اهليت موكل به عللي مانند بيماري يا حوادث زايل گردد و وي قادر به تشخيص مصلحت و حفظ مصالح خود نباشد آنگاه وكيل موظف است تا از منافع وي محافظت نموده و عنداللزوم در مشاوره با افراد ذيصلاح در مورد نصب قيم براي وي اقدام نمايد.
اطلاعات شخصي در اختيار وكيل بعد از حجر موكل مي تواند به مصلحت وي افشا گردد.
ماده 15-1- حفاظت از اموال
وكيل بايد اموال متعلق به موكل خود را محافظت نمايد و آن ها را جداي از اموال خود نگاه دارد. وكيل بايد ليست كامل اموال متعلق به موكل خود را كه در اختيار وي قرار گرفته است تهيه نموده و آن ها را تا بعد از 5 سال از تاريخ انقضاي امر وكالت داده شده نزد خود نگاه دارد. در صورتي كه وكيل در حين انجام وظايف وكالتي خود هر نوع مال و يا نقدينگي متعلق به موكل را دريافت نمايد ملزم است تا سريعاً وي را مطلع سازد و در اولين فرصت مال يا وجه نقد را به وي مسترد سازد.
در مواقعي كه در خصوص منافع اموال در اختيار وكيل بين او و موكل اختلاف نظر ايجاد شود، وكيل مكلف است تا اموال ياد شده را بطور مستقل از دارائي هاي خود تا زمان انجام امور حسابرسي و تعيين تكليف منافع مورد اختلاف نزد خود نگهداري كند.
ماده16-1- فسخ وكالت
در مواقع زير وكيل بايد وكالت خود را فسخ نمايد :
1- وكالت در مخالفت با قانون و اصول صنفي وكالت باشد.
2- حالت مزاجي و صحّي وكيل با وظايف محوله وكالتي تناسب نداشته باشد.
3- وكيل عزل شده باشد.
در موارد زير وكيل مي تواند به اختيار خود از وكالت استعفا دهد :
1- استعفاي وكيل تأثير منفي در پرونده موكل نداشته باشد.
2- موكل بر اجراي اموري اصرار داشته باشد كه به اعتقاد وكيل مجرمانه و يا كلاهبردارانه تلقي شوند.
3- موكل از خدمات وكيل در امور مجرمانه استفاده كرده باشد.
4- موكل بر اجراي اموري اصرار داشته باشد كه بر خلاف اصول اعتقادي وكيل باشد.
5- موكل از عهده انجام تعهدات خود در برابر وكيل برنيامده باشد و وكيل اخطارهاي لازم را به وي اعلام كرده باشد.
6- انجام وكالت موجب تحميل بار مالي مضاعف به وكيل گردد.
7- هر گونه دليل معقولي براي استعفا از وكالت براي وكيل وجود داشته باشد.
وكيل در هنگام استعفا بايد از مقررات قانون حاكم تبعيت نمايد و تا هنگامي كه دليل موجهي براي استعفا وجود نداشته باشد موظف به ادامه تكاليف وكالتي خود است.
به محض تحقيق فسخ وكالت، وكيل بايد مساعدت هاي لازم را به موكل ارائه نمايد تا وي بتواند منافع خود را حفظ كرده و از جمله بتواند اسناد و مدارك نزد وكيل را تحويل گرفته و يا وكيل جديد استخدام كند.
به غير از مداركي كه به حكم قانون بايد نزد وكيل باقي بماند، وكيل ملزم است تا اصل و كپي مدارك مرتبط با وكالت فسخ شده خود را به موكل مسترد دارد.
ماده 17-1- استخدام دولتي
وكلاي در استخدام دولت ايالتي مونتانا و نهادهاي وابسته به آن، مجاز به قبول وكالت هاي خصوصي كه در آن ها ممكن است اطلاعات محرمانه دولتي مورد استفاده قرار گيرد نيستند.
ماده 18-1- منافع حاصله از حساب هاي تراست وكلا
هدف اصلي برنامه منافع حاصله از حساب هاي تراست وكلا در ايالت مونتانا، تهيه منابع مالي مورد نياز اتحاديه وكلاي مونتانا براي پيش برد بخش هاي زير است :
1- ارائه خدمات حقوقي از طريق استخدام وكلا و ارائه وكلاي معاضدتي براي شهروندان تهيدست ايالت.
2- افزايش دانش عمومي در زمينه قانون و حقوق.
3- تحقيق حاكميت قانون.
تمامي منافع حاصله از اتحاديه وكلاي مونتانا در يك حساب تراست پس انداز شده و بطور غير انتفاعي به مصارف فوق خواهد رسيد. ضوابط و مقررات مربوط به تجميع عايدات و نحوه صرف آن ها در آئين نامه هاي مقتضي تعيين خواهد شد.
ماده 19-1- فروش خدمات حقوقي
هر وكيل يا مؤسسه حقوقي مي تواند امتياز اشتغال به وكالت را خريد يا فروش نمايد. اين امر منوط به تحقيق شرايط زير است :
1- فروشنده امتياز اشتغال به وكالت در محدوده جغرافيايي مربوطه را پايان دهد.
2- تمامي امتياز به يك وكيل يا مجموعه اي از وكلا انتقال يابد.
3- انتقال امتياز بر اساس يك موافقتنامه كتبي باشد كه موارد زير را شامل گردد :
- چگونگي انتقال امتياز.
- محدوده ي جغرافيايي صلاحيت اشتغال به وكالت.
- رضايت خريدار و فروشنده امتياز وكالت. طرفين ظرف 90 روز حق انصراف از انتقال امتياز دارند و در پايان اين مهلت انتقال قطعي تلقي خواهد شد.
فروشنده بايد از دادگاه محلي مجوز انتقال امتياز وكالت را اخذ نمايد.
ماده 20-1- وظايف در برابر موكلين احتمالي
موكل احتمالي عبارتست از شخصي كه درباره يك موضوع با يك وكيل مشورت كرده است و يا مذاكرات ابتدايي را براي ايجاد وكيل- موكل به انجام رسانيده باشد.
در مواقعي كه اخذ مشاوره منجر به انعقاد قرارداد وكالت نگردد، وكيل مجاز به سوء استفاده و يا افشاي اطلاعات دريافتي از موكل احتمالي نيست مگر آنچه كه قانون استثناء كرده باشد.
هنگامي كه وكيل به يك موكل احتمالي مشاوره مي دهد و اطلاعاتي كه مي توان از آن بر عليه وي استفاده نمود را اخذ كرد ديگر مجاز نيست تا وكالت شخصي معارض وي را بر عهده بگيرد.
در صورتي كه وكيل ياد شده مستخدم مؤسسه حقوقي باشد آنگاه هيچ يك از وكلاي ديگر مؤسسه نيز مجاز به قبول وكالت شخص متعارض موكل احتمالي نخواهند بود.
در مواقعي كه موكل احتمالي بطور مكتوب رضايت دهد، قبول وكالت شخص متعارض وي توسط وكيل مجاز است اين مطلب در مواقعي كه وكيل بطور تبرعي وكالت شخص معارض را بر عهده دارد و يا آنكه قبلاً در مورد اين موضوع و قبل از ارائه مشاوره به موكل احتمالي اخطار داده باشد نيز صادق است.
1-2- مشاوره
وكيل در انجام تكاليف وكالتي، بايد مستقل عمل نموده و مشاوره هاي خود بر پايه عدل و انصاف ارائه نمايد. وكيل در انجام وظايف خود علاوه بر قانون بايد بر اصول اخلاق، اقتصاد، هنجارهاي اجتماعي و فاكتورهاي سياسي كه در وضعيت موكل مؤثر هستند تكيه نمايد.
2-2- ارائه نظر كارشناسي به اشخاص ثالث
وكيل مي تواند در خصوص موضوع وكالت داده شده نظر كارشناسي خود را به اشخاص ثالث غير از موكل ارائه دهد مشروط بر آنكه اين امر در تضاد با منافع موكل نباشد و در نهايت به نفع وي تمام شود و اطلاعات ارائه شده منجر به نقصان منافع موكل نگردد.
ماده 3-2- ارائه خدمات وكالتي در جايگاه حل و فصل اختلافات
وكيل مي تواند در زمينه حل اختلافات دو طرف متنازع كه موكل وي نيستند به انجام خدمت بپردازد. اين خدمت مي تواند در جايگاه داور، ميانجي و يا شخص ثالث بيطرف باشد و به طرفين متنازع براي حل اختلافات في مابين كمك نمايد. در اينصورت وكيل بايد تمامي طرف هاي متنازع برساند كه از طرف هيچ يك از آن ها داراي سمت وكالت نيست و تفاوت بين ميانجي گري در حل اختلاف با وكالت را براي آن ها توضيح دهد.
ماده 1-3-الزامات وکالت
وکیل باید در انجام امر وکالت داده شده موارد زیر را رعایت کند:
از انطباق امر وکالت داده شده با قانون از طریق نحقیق و بررسی اطمینان یابد.
از انجام کارهایی که باعث اذیت ، تاخیر در دادرسی . اعمال نفوذ خودداری ورزد.
در چارچوب قانون تکالیف خود را انجام دهد.
در پرونده هایی که موکل در آنها محکوم شده و در حال تحمل مدت حبس خود است ، وکیل باید اجمل مساعی خود را برای تبیین تمامی اسناد و شواهد موضوع بکار بندد.
ماده 2-3 – دادرسی قضایی
وکیل باید تمام توان خود را معطوف پیشبرد دادرسی در جهت صلاح و منفعت موکل خود بنماید.
ماده 3-3 صداقت در عملکرد
وکیل نباید در برابر دادگاه اطلاعات نادرست ارائه دهد و یا بنحو متقلبانه باعث انحراف دادگاه شود.
وکیل نباید عامدانه اطلاعات غلط به دادگاه ارائه دهد. در صورتی که موکل یا شهود اطلاعات غلط به وکیل ارائه دهند و او از این امر اطلاع یابد وی موظف است تا در خصوص اطلاعات غلط دریافتی افشاگری کند.
ر صورتی که یک محکوک قضایی به وکیل مرجعه کند وی موظف است تا ماموران دولتی را از محل اختفا وی آگاه سازد.
وظایف فوق الاشعار تا پایان امر وکالت داده شده جاری خواهند بود.
در دادرسیهای غیابی وکیل موظف است تا تمامی اطلاعاتی را که به نفع و صلاح موکل است در اختیار دادگاه قرار دهد.
ماده 4-3- انصاف در برابر طرف متعارض
وکیل نباید عامانه دسترسی طرف متعارض موکل خود را به اطلاعات و شواهد پرونده مسدود سازد بلکه حسب نیاز باید مساعدتهای لازم را انجام دهد.
وکیل نباید به معارض مکل خود راهنمایی اشتباه یا اطلاعات غلط بدهد.
وکیل نباید به قصد ایجاد مانع در روند دادرسی از قوانین لازم الاتباع سرپیچی کند.
وکیل نباید در روند قبل از آغاز دادرسی در روند تحقیقات و گردآوری مدارک مانع ایجاد کند.
وکیل نباید در مدافعات خود و با هدف انحراف ذهن دادگاه مطالبی را عامدانه مطرح کند که ارتباطی با موضوع وکالت داده شده ندارد.
وکیل نمیتواند بغیر از موکل خود کس دیگری را مجبور به ارائه اطلاعات خود درباره پرونده نمایدمگر آنکه فرد یاد شده از اقربا و یا کارمندان موکل باشد.
در مورد بالا الزام به ارائه اطلاعات و ادای شهادت در موردی مجاز است که در تضاد با منافع و مصالح شاهد و یا مطلع نباشد.
ماده 5-3- بیطرفی دادگاه
وکیل نباید با شیوه های غیر قانونی سعی در اغنای قاضی و یا بازپرسان نماید.
وکیل نمیتواند یکطرفه و بلاجهت با قاضی یا بازپرسان ارتباط برقرار نماید.
وکیل نماید در اعمالی که باعث انحراف ذهن دادگاه میشوند مشارکت جوید.
ماده 6-3 علنی بودن دادرسی
وکیلی که در پرونده مفتوح و یا پرونده مختوم وکالت داشته است مجاز نیست اقدام به مصاحبه و یا درج اطلاعات پرونده در رسانه ها نماید بطوری که اطمینان داشته باشد این اطلاعات با واکنش منفی افکار عمومی در قبال موکل را در بر خواهد داشت.
وکیل در اعلام موارد زیر مجاز است:
- نوع اتهام ، محتویات دفاعیه و یا شکایتنامه مگر در مواردی که قانون ممنوع اعلام کرده باشد.
- اطلاعات که بطور عادی در دسترس عموم هست.
- اطلاعاتی که تحقیقات درباره آن در جریان است.
- اطلاعات درباره مراح انجام شده دادرسی.
- متن درخواست جمع آوری اسناد و مدارک مربوط به پرونده
- متن اخطاریه درباره مواردی که ممکن است درباره افراد مرتبط با پرونده زیان آور باشد.
- در پر.نده های جنایی، اعلام نام ، محل اقامت ، شفل و وضعیت خانوادگی ، محل وقوع جرم و هویت مامور رسیدگی کننده به پرونده موکل بلامانع است.
وکلای شاغل در موسسلا و ادارات دولتی مجاز به افشای اطلاعات دولتی مرتبط با پرونده نیستند.
ماده 7- 3- شهادت وکیل
وکلا مجاز به وکالت در پرونده هایی که در آنها ادای شهادت نموده اند نیستندمگر آنکه شهادت در امور غیر ترافعی و یا در مورد امور مربوط یه حق الوکاله باشد و یا آنکه عدم مداخله وکیل موجب ایجاد صعوبت در روند دادرسی گردد.
در مواردی که یکی از وکلای شاغل در موسسه حقوقی ادای شهادت نموده است ، وکلای دیگر میتوانند وکالت پرونده را برعهده گیرند.
ماده 8-3- وظایف خاص دادستان
دادستان باید از تعقیب اتهاماتی که قابل انتصاب به متهم نیست اجتناب کند.دادستان باید اطمینان حاصل کند که متهم قبل از دادرسی از حقوق خود در مقام متهم آگاهی یافته است و به وکیل دسترسی دارد.
بطور مرتب اطلاعات و مدارک لازم را در خصوص رفع اتهام و یا تخفیف مجازات متهم را جمع آوری نموده و در اختیار هیات منصفه قرار دهد.
دادستان نباید در روند اجرای وظایف وکالتی وکلا مانعی ایجاد کند و یا در دسترسی آنها به اطلاعات مانعی ایجاد کند مگر آنکه اطلاعات مورد نظر از نظر دولتی ممنوع باشند .
دادستان باید افراد متصدی در دادگاه را از اظهارنظر عمومی درباره پرونده های جنایی که ممکن است از جانب افکار عمومی آزاردهنده تلقی شوند خودداری کنند.
ماده 9-3 وکالت در پرونده های غیر قضایی
وکلایی که در برابر محاکم قانونی یا اداری انجام وظیفه میکنند باید به اطلاع آنها برسانند که وکالت آنها تفاوتی با وکالت در محاکم قضایی ندارد و با قوانین موضوعه وکالتی انطباق دارد.
ماده 1-4- صداقت در عملکرد
وکیل نباید در برابر اشخاص ثالث متوسل به دروغ و حیله بشود و یا اینکه در مواقع ضروری از ارائه اطلاعات مورد نیاز در پرونده های جنایی و یا کلاهبرداری خودداری کند مگر آنکه قانون چنین اقتضا کند.
ماده 2-4 تعامل با موکل
وکیل نباید درباره امور وکالت داده شده تعاملی با معارض و یا وکیل او داشته باشد مگر آنکه بر حسب قانون مجاز به این کار باشد.
ماده 3-4- تعامل با اشخاص ثالث
در مواقعی که وکیل با شخص ثالثی مرتبط با پرونده ارتباط برقرار میکند لازم است تا سمت وکالت خود را به اطلاع وی برساند. وکیل نباید به شخص ثالث مشاوره و یا اطلاعاتی بدهد که ممکن است بر علیه موکل وی استفاده شود.
ماده 4-4 - احترام به حقوق اشخاص ثالث
وکیل نباید در انجام وظایف وکالتی اقداماتی انجام دهد که باعث تاخیر و یا وارد آمدن مشقت به اشخاص ثالث شود.هنگامی که وکیل یادداشتی را دریافت میکند که اشتباها ارساتل شده باید فورا ارسال کندده را مطلع سازد.
ماده 1-5 تکالیف شرکای موسسات حقوقی
شرکای موسسات حقوقی و وکلایی که بطور جمعی کار میکنند باید تلاش نمایند تا خود و همکارانشان وظایف وکالتی خود را بر اساس قوانین و مقررات انجام دهند.
وکلای شاغل در موسسات حقوقی در قبال اعمال مرتکب شده دیگر وکلای موسسه مسئولیت دارند در صورتیکه وکیل خاطی بنا به دستور مدیر موسسه قانون شکنی کرده باشد.
ماده 2-5 تعهدات وکلای فرعی
وکیل موظف است تا در امور وکالتی از مقررات وکالت تبعیت کند.
وکیل فرعی مجاز به تخلف از قوانین نیست حتی اگر وکیل اصلی مرتکب خلاف شود و یا چنین دستوری به وی دهد.
ماده 3-5- تعهدات متوجه کارکنان غیر وکیل موسسات حقوقی
کارکنان حقوقی و غیر حقوقی موسسات حقوقی باید تمام تلاش خود را برای صیانت از منافع و مصالح موکلان انجام دهند.
مدیر موسسه حقوقی باید بر عملکرد مطلوب پرسنل غیر حقوقی موسسه نظارت داشته باشد و در صورت حدوث تخلف مسئول خواهد بود.
ماده 4-5- استقلال حرفه ای وکلا
در موارد زیر وکیل یل موسسه حقوقی ملزم به تقسیم عواید دریافتی و حق الزحمه وکالت با دیگر وکلا یا موسسات حقوقی خواهد بود :
در مورد تقسیم کار موافقتنامه کتبی امضا شده باشد.
وکیل حق توکیل داشته باشد و پرسنل حقوقی یا غیر حقوقی را در پیگیری پرونده بکار گرفته باشد.
وکیل یا موسسه حقوقی مجاز نیست در امور صرف وکالتی از افراد غیر حقوقی استفاده کند و یا از مشاوره های آنها استفاده کند.
وکلا مجاز به کار در موسسات حقوقی که تحت مدیریت افراد غیر وکیل هستند نمیباشد.
ماده 5-5 اعمال قانونی بدون اجازه
وکیل نباید اعمال حقوقی را که خلاف مقتضای مقررات وکالتی است انجام دهد.
وکیل نباید در انجام اعمال قانونی بدون مجوز به افرادی که عضو کانون وکلای مونتانا نیستند کمک کند.
ماده 6-5 – محدودیت اشتغال
وکیل نباید در مشاغلی شریک ، سهامدار و یا فعال شود که سبب محدود سازی فعالیتهای وکالتی وی بر اساس قرارداد با کارفرما شود و یا اینکه وی را از مداخله در روند حل اختلافات و غیره ممنوع سازد.
ماده 1-6- خدمات عام المنفعه
هر وکیل موظف است خدمات خود را به افراد بی بضاعت ارائه دهد.و هر ساله حداقل 50 ساعت از وقت کاری خود را صرف خدمت گزاری به افراد مستمند نماید.
افراد مستمند عبارتند از : فقرا، بیماران، پناهندگان و اقلیتهای قومی و مذهبی.
خدمات عام المنفعه میتوند به گروههای حقوق بشری حقوق شهروندی آموزشی و اجتماعی بدون دریافت حق الوکاله و یا با تخفیف ارائه شود.
حمایت از جنبشهای حقوقی و انجمنهای مردم نهاد نیز در زمره خدمات عام المنفعه برای وکلا محسوب میشود.
ماده 2-6- وکالت تسخیری
وکیل نباید از وکالت تسخیری موکلین بر اساس حکم دادگاه اعراض کند مگر آنکه قبول وکالت در تعارض با قوانین وکالتی باشد و یا اینکه وکیل قادر به ایفای تعهدات وکالتی خود در برابر موکل نباشد.
ماده 3-6- عضویت در سازمانهای خدمات حقوقی
وکیل میتواند علاوه بر اشتغال در موسسات حقوقی ، بعنوان مدیر و یا مشاور حقوقی در سازمانهای خدمات حقوقی کار کند.
مگر آنکه سازمان حقوقی خدماتی در تعارض با اهداف وکالتی وکیل ارائه نماید.
ماده 4-6- اعمال حقوقی موثر در منافع موکل
وکیل میتواند در سازمانهای متولی اصلاح قوانین عضویت داشته باشد هر چند که عملکرد آن سازمان در جهت منافع یا مصالح موکل باشد.
در صورتی که وکیل شاغل در سازمان ، اقدامی را در جهت منافع موکل خود تشخیص دهد باید این مطلب را به اطلاع برساند لکن مجاز به افشای هویت موکل خود نیست.
ماده 5-6- خدمات حقوقی غیر انتفاعی
وکیل میتواند در سازمانهای عام المنفعه به ارائه خدمات رایگان مشاوره ای اشتغال داشته باشد لکن موکل نمیتواند بغیر از خدمات دریافتی از وکیل در برنامه عام المنفعه انتظار وکالت یا تداوم خدمات مشاوره ای را بطور رایگان داشته باشد.
لکن در مواردیکه ارائه مشاوره بر خلاف قانون باشد و یا وکیل دیگری در موسسه حقوقی مشار الیه قبلا از وکالت موکل مورد نظر منع شده باشد ، آنگاه امکان ادامه وکالت بطور عادی و دریافت حق الزحمه وجود نخواهد داشت.
ماده 1-7 تعامل درباره خدمات حقوقی
وکیل نباید در خصوص امر وکالت و یا وکلای دیگر اطلاعات کذب منتشر کند.اطلاعات کذب عبارتند از هرگونه تغیر واقعیت و یا کتمان اسناد و مدارک موثر در دادرسی.
ماده 2-7- تبلیغات
وکیل میتواند برای خدمات حقوقی خود از روشهای مختلف تبلیغات در رسانه ها استفاده کند.
در انجام تبلیغات لازم است تا وکیل تمتم هزینه های مربوط به تبلیغات و آبونمان وکالتی خود را پرداخت نماید. در تبلیغات باید نام و آدرس وکیل یا موسسه حقوقی قید شود.
ماده 3-7- ارتباط مستقیم با موکلان احتمالی
وکیل نباید در تماس با موکلان احتمالی از آنها درخواست دریافت وکالت و یا اشتغال نماید مگر آنکه فرد مزبور خود وکیل باشد یا آنکه رابطه نزدیک فامیلی یا حرفه ای با وی داشته باشد.در موارد زیر وکیل نباید بطور کتبی درخواست اخذ وکالت از موکلین احتمالی بنماید:
- موکل احتمالی قبلا عدم تمایل خود در اعطای وکالت را ابراز کرده باشد
- وضعیت روحی یا جسمی موکل احتمالی در شرائط متعادل برای اخذ تصمیم درباره تعطای وکالت نباشد
هر گونه درخواست مکتوب برای اخذ وکالت موکلین احتمالی باید حاوی عبارت advertising material در سربرگ باشدهرگونه تبلیغات خدمات حقوقی و درخواست اخذ وکالت باید مطابق با مقررات وکالتی باشد هرچند که توسط افراد غیر وکیل انجام شود.
ماده 4-7- اطلاع رسانی درباره حوزه های فعالیت
وکیل باید درباره حیطه هایی که در آن فعالیت میکند و یا فعال نیست و همچنین محدودیتهای کاری خود به موکلین اطلاع رسانی کند.
وکلایی که در خصوص علائم تجاری و یا ثبت اختراعات در آمریکا فعالیت میکنند با حائز عنوان patent attorney باشند. وکالت در دعاوی مربوط به حقوق دریایی نیز نیازمند عنوان admiralty proctor هستند.
تمامی مجوزها ی اشتغال به وکالت در امور خاص باید به تائید اتحادیه وکلای آمریکا برسد.
ماده 5-7- نام و عنوان موسسات حقوقی
وکیل نباید در انتخاب نام موسسه حقوقی از اسامی نامانوس و یا نامتعارف استفاده کند.نامهای تجاری مورد استفاده وکلا نباید به ارتباط با سازمانهای دولتی و یا قضایی دلالت کننددموسسات حقوقی که در نواحی مختلف شعبه دارند باید از نام واحد استفاده کنند ولی میتوانند تمایز محل فعالیت خود را مشخص کنند.
اگر فعالیت حقوقی بصورت مشارکت و یا همکاری است این مطلب باید در نام موسسه حقوقی قید شود.
1-8- امور اداری کانون وکلا
متقاضیان عضویت در کانون وکلای مونتانا و یا کسانی که برای امور اداری به کانون مرجعه میکنند نباید عامدانه اطلاعات غلط ارائه دهند و یا از افشای اطلاعات لازم خودداری کنند مگر به حکم قانون.
2-8- مقامات حقوقی و قضایی
وکیل نباید اطلاعات موثر در پرونده را عامدا نادیده بگیرد. وکلای متقاضی تصدی مشاغل قضایی باید از مقررات قضایی پیروی کنند.
ما ده 3-8-گزارش تخلف
اگر وکیلی از تخلف وکیل دیگر و یا کتمتن حقایق و یا تقلب وی آگاه شود باید مراتب را به کانون وکلای مونتانا گزارش دهد.
در مورد تخلف قضات نیز وکلا میتوانند مرلتب را به مقام ذیصلاح گزارش دهند.
وکیل میتواند در گزارش خود اطلاعات شخصی خود یا موکل را افشا نکند.
ماده 4-8 موارد زیر برای وکلا تخلف محسوب میشود :
- نقض مقررات حرفه ای یا قصد به نقض آن
- ارتکاب جرائم جنایی که اعتبار وکیل را زیر سوال ببرد
- مشارکت در کلاهبرداری ، جعل یا تقلب
- اعمال نفوذ برای انحراف ذهن دادگاه
ماده 5-8- صلاحیت قضایی
افرادی که وکیل نیستند و یا مدت مدیدی وکالت ننموده اند و اکنون خ.استار اشتغال به وکالت هستند باید از دادگاه ایالتی مونتانا درخواست صدور پروانه وکالت نمایند.
در صورت موافقت دادگاه با اعطای پروانه وکالت یک کپی از آن جهت اطلاع برای کانون وکلای ایالت مونتانا ارسال خواهد شد.افرادی که مجاز به وکالت نیستند در صورت مبادرت به این کار بعنوان ناقض این قانون شناخته خواهند شد.
اول آوریل 2004
مصوب پنجم ژوئیه 2005
