تاثیر تسلیم بر مالکیت در قراردادهای بیع بین المللی
تاثیر تسلیم مبیع بر مالکیت در قراردادهای بیع بین الملل
نویسنده : دکتر ابوالفضل شیر علیزاده
مقدمه
تسليم يكي از 3 اصل مهم بنيادين در هر توافقنامه فروش خارجي مي باشد كه متاسفانه معمولاً چنين موضوع حائز اهميتي دراكثر مواقع دقيقاً مورد توجه قرار نمي گيرد . تسليم و آثار آن در اكثر قراردادهاي تجارت بين المللي علي الخصوص در قراردادهايي كه نيازمند حمل كالا از محلي به محل ديگر است نقشي حياتي ايفا مي كند. تاثير تسليم در انتقال مالكيت [1] ، ضمان معاوضي[2]، جبران خسارات[3] قبل و بعد از تسليم، تبادل اسناد[4] و پرداخت ثمن و مثمن بيانگر اهميت آن است . از ديدگاه هريك از طرفين قرارداد تسليم داراي جايگاه خاص خود مي باشد ، مثلاً از يك سو فروشنده خواستار آزادي عملي بيشتر درمورد شرايط و ضوابط تسليم مي باشد و از سوي ديگر خريدار خواستار اطمينان بيشتر از تسليم يا تحويل كالا در شرايط زماني وكلاي معهود و مطابقت كالا از لحاظ كميت و كيفيت با خواسته هاي خويش مي باشد. كه در ايــن زمينــه اسنــاد سفارش كالا يا ساير اسناد مرتبط اهميت مي يابد . و اگر CISG به روابط بين طرفين حاكم باشد سفارشات كتبي خريدار در اختلافات ميان طرفين راجع به نوع و كيفيت و كميت و ديگر شرايط نظير آن بعنوان معيار حل وفصل اختلاف در نظر گرفته خواهد شد.
در حالت كلي مي توان گفت آنچه كه در بحث تسليم از اهميت ويژه اي برخوردار است عبارتست از :
- نوع كالا
- زمان تسليم
- محل تسليم
- تسليم اسناد
مبحث نخست : تبيين موضوع تسليم
1- تسليم مطلوب و اصول آن
علي الاصول تعهدات طرفين قرارداد صراحتاً در قرارداد بيان مي شود و بدين ترتيب مي توان هرنوع تعهدي را (مگر آنكه خلاف قانون باشد و در قانون به صراحت منع شده است ) با توافق ايجاد كرد.
با اينكه تسليم كالا اساسي ترين تعهد فروشنده و دغدغه اصلي خريدار است . كنوانسيون (CISG) تعريفي از آن ارائه نداده است . برخي از مفسران آن را چنين تعريف نموده اند كه ؛ تسليم عبارت از هر نوع اقدامي است كه به خريدار اجازه دهد كالا را تحت تصرف و سلطه خود در آورد.[5] بنابراين بايد گفت تسليم به صرف درآوردن كالا به تصرف خريدار و قراردادن تحت سلطه وي محقق مي شود. شبيه همين موضوع در قانون مدني ما نيز به صراحت بيان شده است . م 367 ق .م مقرر مي دارد :
«تسليم عبارتست از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارتست از استيلاء مشتري بر مبيع ».
از ماده 31 كنوانسيون استنباط مي شود كه تسليم نه تنها شامل تحويل كالا [6] به خريدار ( به تصرف او دادن) مي شود ، بلكه شامل موردي كه كالا در اختيارا و قرارداده مي شود نيز مي گردد. به عبارت ديگر آنچه كه از ماده 31 كنوانسيون استنباط مي شود آن است كه تسليم عبارتست از دادن مبيع به تصرف مشتري يا گذاشتن مبيع دراختيار مشتري . همين برداشت از مواد 367 و 368 ق.م نيز قابل استنباط است .
- از ديدگاه كنوانسيون ، مفهوم تسليم شامل مطابقت كالا با قرارداد نمي شود و لزوم مطابقت را نمي توان از توابــع تعهد به تسليم دانست . و حــال آنكــه در كنوانسيون قانون متحدالشكل بيع بين المللي 1964 مطابقت از توابع تسليم به شمار مي آمد ( ماده 19 بند 1). بر اين اساس ، هرگاه كالا عملاً تحويل خريدار گردد يا دراختيار او قرارداده شود ، برطبق كنوانسيون 1980، تسليم صورت گرفته است، هرچند كالا مطابق با قرارداد نبوده و يا معيوب باشد .
- در حقوق فرانسه ، تعهد بايع نسبت به تسليم مبيع در مواد 1603 به بعد ق.م بيان شده است . بر طبق ماده 1604 ق.م فرانسه ، تسليم عبارتست از گذاردن مبيع درا ختيار مشتــري يــا دادن مبيــع بــه تصرف او بنابراين تسليــم داراي مفهوم و موضوعي عام است و منحصر بــه تصــرف دادن مــادي ( handing over) نيست . پس كنوانسيون از اين جهت با حقوق فرانسه موافق است ، ولي از جهت ديگر متفاوت است و آن اين كه درحقوق فرانسه ، لزوم مطابقت كالا با قرارداد از توابع تعهد به تسليم است .
حقوقدانان فرانسه بر اين عقيده اند كه ماده 1604 ق.م فرانسه شامل مطابقت كالا هم مي شود ، بدين معني كه هر نوع عدم مطابقت به عنوان نقض تعهد تسليم تلقي مي گردد و ضمانت اجراي نقض قرارداد را به دنبال دارد . در حالي كه در كنوانسيون لزوم مطابقت كالا با قرارداد يك تعهد مستقل براي بايع است و از توابع تعهد به تسليم كالا محسوب نمي شود.
- درحقوق انگليس ، همين مفهوم از تسليم پذيرفته شده است و مطابق قانون بيع كالاي 1979، تسليم كالا يا عبارتست از اينكه بايع بطور فيزيكي كالا را به تصرف مشتري درآورد يا تسليم نمادين است كه با تحويل اسناد مالكيت كالا به مشتري و يا تحويل ساير وسايل كه كنتــرل كــالا را بــه بايع مي دهد محقق مي شود، يا ثالثي كه كالا دراختيار اوست (متصرف) اعلام كند كه كالا را به نيابت از مشتري نگهداري مي كند . بنابراين دراختيار مشتري قراردادن و تحقق بخشيدن سلطه او به كالا هم از مصاديق تسليم است. پس از اين جهت حقوق انگليس شبيه كنوانسيون است.
اما اينكه تعهد به مطابقت كالا از توابع تعهد به تسليم است يا خير ، هرچند نص صريحي در قانون بيع انگليس در اين خصوص وجود ندارد ، به نظر مي رسد كامن لا مطابقت كالا از توابع تعهد به تسليم به شمار نمي آيد ، بلكه يك تعهد مستقل است و به همين جهت كنوانسيون قانون متحدالشكل بيع كه مطابقت كالا را از توابع تعهد به تسليم مي دانست مورد انتقاد حقوقدانان كامن لا قرار گرفت.
- در UCC از يك طرف در بند 14 ماده 201-1 تسليم در رابطه با اسناد تجاري مدارك مالكيت كالا و اوراق بهادار ، به تصرف دادن ارادي تعريف شده است ، ولي درماده 502-2 صحبت از دراختيار قراردادن مبيع است . بنابراين به نظر مي رسد كه در UCC هم همان مفهوم عام تسليم پذيرفته شده است . اما اين كه « مطابقت كالا » هم از توابع تسليم است يا يك تعهد جداگانه به نظر مي رسد كه در UCC يك تعهد مستقل به شمار آمده است .
در ماده 508-2 آمده است كه اگر كالا مطابق قرارداد بنا شد، مشتري حق دارد آن را رد نمايد در اين فرض اگر هنوز مهلت اجراي قرارداد باقي باشد ، بايع مي تواند كالاي مطابق ، تسليم كند .
پس معلوم مي شود كه تسليم كالاي غيرمطابق هم تسليم محسوب مي شود ، ولي مشتري حق رد آن را دارد، نه اين كه اصلاً تسليم محسوب نشود ، پس از اين جهت كنوانسيون با UCC هماهنگ است .
- درحقوق ايران نيز اين مفهوم گسترده از تسليم پذيرفته شده است و مواد 367 و 368 ق.م به آن اشارت دارد. به نظر مي رسد كه در حقوق ايران هم ، لزوم مطابقت كالا با قرارداد يك تعهد مستقل است كه جداي ازتعهد به تسليم مي باشد. بنابراين اگر كالاي معيوبي تسليم شود ، مي توان گفت كه تسليم صورت گرفته است و آثار آن را به دنبال دارد ، مثلاً حق حبس بايع ساقط ميشود ، ولي به عنوان تعهدي مستقل هرگاه مبيع معيوب باشد ، بايع مسئول است و مقررات راجع به خيار عيب يا اخذ ارزش اعمال مي گردد. با وجود اين ، اگر مبيع كلي باشد ، تسليم مال معيوب يا غير منطبق با قرارداد در اين مورد تسليم معتبر بشمار نمي آيد و مشتري مي تواند مصداق ديگري كه مطابق با قرارداد باشد مطالبه كند. بنابراين مي توان گفت لزوم مطابقت در بيع كلي از توابع تعهد به تسليم است.
-مسلماً تحويل در تجارت بين الملل نمي تواند تابع تشريفات قبض و اقباض معمولي كالا باشد، به اين جهت عملاً مبادله اسناد جانشين مبادله ثمن و مبيع گرديده است، لكن مسائل مرتبط با تسليم (delivery) و تحويل (handing over) از اهميت بسزايي (بويژه در مواقع بروز اختلاف) برخوردار است و دليل آن آثار حقوقي است كه قانونگذار جايگاههاي مختلف، اعم از قانونگذار ملي يا در كنوانسيون هاي بين المللي به آن مترقب نموده است. طبق مادة30 SISG اجراي قرارداد فروش متضمن آنست كه فروشنده هم مالكيت كالا را به خريدار انتقال دهند (انتقال مالكيت) و هم كالاي فروخته شده را در اختيار خريدار بگذارد (تسليم كالا) تسليم كالا در انتقال مالكيت و ضمان و حقوق مترتب به آنها تأثير ويژه اي دارد. كه البته نسبت به قانون حاكم بر قرارداد و نظامهاي حقوقي و داراي اثرات مختلفي است.در برخي نظامهاي حقوقي با انعقاد قرارداد مالكيت كالا به خريدار منتقل مي شود، مشروط بر اينكه كالاي موضوع قرارداد به قدر كافي مشخص باشد. در ساير نظامها تا هنگامي كه كالا دراختيار خريدار قرار نگيرد و يا فرصت چنين عملي به وي داده نشود مالكيت كالا به طور كامل انتقال نمي يابد. بدين ترتيب مساله انتقال ضمان به عنوان جزء لاينفك و مرتبط با انتقال مالكيت اهميت مي يابد. ممكن است لحظه اي كه مالكيــت كــالا انتقــال مي يابد و لحظه اي كه مسئوليت خطرهاي متوجه كالا از فروشنده به خريدار منتقل مي شود منطبق بر يكديگر نباشد.[7]
پس اگر در قرارداد فروش، مالكيت كالا تا پرداخت مكمل قيمت آن، براي فروشنده حفظ شده باشد خريدار ممكن است به رغم اينكه كالا را در اختيار دارد هنوز مالك نشده باشد و مالكيت كالا براي فروشنده باشد.اگر كالا قبل از وصول كل قيمت آن فروخته و تسليم شده باشد فروشنده غالباً مي كوشد طلب خود را با درج اين شرط در قرارداد تضمين كند كه انتقال مالكيت كالا تنها درگرو وصول كل قيمت آن خواهد بود اثر و اعتبار قانوني اين شرط براي طرفهاي قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث ميان نظامهاي مختلف تفاوتهاي قابل توجهي دارد.
الف) تحويل گيرنده كالا:
- كالا بايد به شخص گيرنده و يا به نمايندة او تحويل گردد در پرونده (Bourne v Gatliff(1844) 7M & G 850) محموله طبق بارنامة دريائي براي خواهان اين پرونده يا حواله كرد او ارسال گرديد و روز بعد از رسيدن كشتي به بند در اسكله تخليه مي شود به دليل عدم اطلاع گيرندگان كالا از ورود كشتي به بندر پس از 24 ساعت از تخليه، محموله تصادفاً دچار حريق شد و از بين رفت هيأت منصفه نظر داد كه تحويل كالا در اسكله اگر چه موافق عرف خاص بندر باشد به منزلة تحويل درست و صحيح تلقي نمي شود.
اگر عرف بندر تخليه روش ديگري را براي تحويل كالا ايجاب نمايد تحويل شخصي ضرورت ندارد. بنابراين اگر عرف شركت اسكله اين است كه كالا و انبار نگهداري نمايد تا آن را به صاحبش تحويل دهد اين امر كفايت مي كند. اگر مقررات بندر، استخدام كارگران بندر را توسط گيرنده كالا براي تحويل محموله لازم بداند، تحويل كالا به كارگران فوق موجب برائت مالك كشتي از مسئوليت خساراتي است كه بعد از اين مرحله وارد شود.
- همچنين ممكن است مالك كشتي به موجب قانون و يا تصريح در قراداد از مسئوليت تحويل شخصي كالا معاف باشد.
- اگر گيرنده كالا در تحويل گرفتن آن تأخير و يا غفلت نمايد و فرمانده كشتي باحصول شرايط معين مي تواند بار را تخليه كرده و به انبار بسپارد و در صورت عدم امكان اين امر، در نظر گرفتن منافع مالك كالا آنرا به جاي دگيري حمل نمايد.[8]
ب) كالاي تحويلي
- موافقنامه فروش بايد كالاي خاص فروخته شده را به روشني تعيين نمايد. اگر كالاي مزبور به وضوح مشخص نشده باشد، قرارداد نمي تواند به اجرا درآيد. اگر فقط يك نوع كالا فروخته شود مقدار و يا معيارهاي تعيين كننده كميت كالاي مزبور بايد در قرارداد گنجانده شود.
- كيفيت كالايي كه تحويل داده مي شود بايد با كيفيت توصيف شده در قرارداد مطابقت نمايد و زماني كه معامله ازطريق ارائه نمونه به خريدار انجام مي گردد كالاي تحويلي بايد با آن نمونه انطباق داشته باشد.
- اگر در قرارداد كيفيتي براي كالا مشخص نشده باشد، كالايي كه تحويل داده مي شود بايد باآن استانداردهاي كيفي كه عموما در قانون قابل اعمال بر قرارداد مقرر شده برابري نمايد. اين مقررات در نظامهاي حقوقي گوناگون متفاوت بوده و بعلاوه در قوانين مدون يافت نمي شود. به عنوان قاعده اي كلي، مي توان اظهار داشت كالايي كه تحويل داده مي شود بايد متناسب با منظوري باشد كه براي آن فروخته شده است و يا با هدفي تناسب داشته باشد كه براي كالايي با آن اوصاف معمولاً در نظر گرفته مي شود، مگر اينكه به ترتيب ديگري توافق به عمل آمده باشد.
- لحظه اي كه مسئوليت خطرهاي متوجه كالا از فروشنده به خريدار انتقال مي يابد كالا بايد با شرايط كيفي مقرر در بندهاي 3.2 فوق منطبق باشد مگر اينكه به ترتيب ديگري توافق شده باشد. خريدار بايد كالا را در اسرع وقت مورد بازرسي قرارداده و فروشنده را از وجود هرگونه عيب مطلع سازد. اگر عيبي در كالا پس از قبولي آن ظاهر شود، قرارداد يا قانون قابل اعمال بر قرارداد ممكن است حق خريدار را در زمينه مطابق خسارت براي چنين عيب پنهاني[9] از نظر زماني محدود كنند. مدتي كه ظرف آن مي توان عيب كالا را به اطلاع فروشنده رساند، در نظامهاي حقوقي تفاوت دارد.[10]
- چنانچه عيبي تحت پوشش ضمانت نامه قرار گيرد، در بسياري از نظامهاي حقوقي فرض براين قرار داردكه عيب مزبور به هنگام انتقال خطر وجود داشته است. اثر اين امر وارونه شدن وظيفه اثبات دعوي مي باشد. فروشنده اگر بتواند ثابت كند كه كالا بدون عيب تحويل داده شده است در آن صورت است كه مي تواند از بار مسئوليت شانه خالي كند.
- در مواردي كه فروشنده و خريدار هردو مقيم يك كشور هستند ليكن كالا از كشور ديگري تحويل گرفته خواهد شد يا در كشور ديگر تحويل داده خواهد شد نيز حداقل دو نظام حقوقي مختلف مطرح مي شود.
- تنها هنگامي درحقوق انگلستان قرارداد فروش جنبه بين المللي پيدا خواهد كرد كه كالاي مورد بحث به هنگام انعقاد قرارداد در راه بوده و يا قرار باشد از كشوري به كشور ديگر حمل گردد يا عمل ايجاب و قبول دركشورهاي مختلفي صورت گرفته باشد و يا قرارداد در مورد كالايي باشد كه مي بايست به كشور غير از محل وقوع ايجاب تحويل داده شود.
(ULIS ) قانــون متحــد الشكــل در مــورد قــراردادهاي فــروش بيــن المللــي كــالا Uniform law on contracts for the International sale of goods در قسمت ج از بند 1 ماده 1 مقرر مي دارد قانون مزبور حاكم بر قضايايي است كه تحويل كالا در كشوري غير از كشوري كه ايجاب و قبول در آنجا واقع شده، صورت گرفته باشد.
بند1 از مادة 1 كنوانسيون ملل متحد درباره قرارداد فروش بين المللي كالا CISG مقرر مي كند: اين كنوانسيون ناظر بر قراردادهاي فروش كالا ميان طرفهايي است كه اقامتگاه تجاري آنها در كشورهاي مختلف به شرح ذيل واقع شده باشد.
الف- وقتي كه كشورهاي مزبور (كشورهاي متعاهد)[11] در كنوانسيون باشد.
ب- وقتي كه قواعد حقوق بين الملل خصوصي به اعمال قانون كشور متعاهد منجر گردد.
دامنة تعريف مذكور بسيار وسيعتر از تعريف فروش بين المللي طبق قانون متحدالشكل در مورد قراردادهاي فروش بين المللي كالاست و حتي قراردادهايي را در بر مي گيرد كه به نظر تعدادي از دولتها كاملا بين المللي دانسته نمي شود. به عنوان مثال وقتي كه كالا در محل كار فروشنده تحويل داده مي شود. Ex works قيمت كالا نيز در همان مكان همزمان با تحويل پرداخت مي گردد. چنين معامله اي براساس قوانين بعضي دولتها به عنوان فروش داخلي شناخته مي شود.
- اصطلاحات استاندارد چون اينكوترمز علاوه به محل و چگونگي تحويل كالا، جنبه هاي ديگري از قرارداد فروش را تحت پوشش قرار مي دهند. دامنة اصطلاحات استاندارد شده از دريافت كالا درمحل بازرگاني فروشنده يعني Ex works كه طبق آن خريدار حداكثــر مسئوليــت را مي پذيــرد آغــاز مي شود و به تحويل كالا با پرداخت حقوق و عوارض گمركي در محــل بازرگــانــي خريــدار يعنــي (Delivered duty paid ) DDU كه حداكثر تعهد براي فروشنده به وجود مي آورد، ختم ميگردد. دامنه اي چنين گسترده سبب مي شود كه كالا در ارتباط با هر يك از اين اصطلاحات قيمتهاي مختلفي پيدا كند. بنابراين حداقل قيمت در حالتي است كه خريدار بيشترين مسئوليت را تقبل مي كند و حداكثر آن زماني است كه فروشنده بيشترين مسئوليت را تقبل مي كند. پس بايد گفت يك كالا براساس ترتيبات مختلف تحويل قيمتهاي مختلفي پيدا مي كند. اصطلاحات تحويل را نمي توان در رابطه با ساير قراردادهاي فرعي مانند حمل و نقل، بيمه و ترتيبات پرداخت كه براي انجام فروش بين المللي كالا منعقد مي شوند، يكسان مورد استفاده قرار دارد. به عنوان مثال، هنگامي كه پرداخت قيمت كالا از طريق اعتبار اسنادي انجام مي گيرد CIF مناسبترين اصطلاح است. اما همين اصطلاح مواقعي كه كالا در كانتينر بارگيري شده و شيوه حمل مركب مورد استفاده قرار مي گيرد مناسب نبوده و اصطلاحاتي نظير FCA, CIP يا DDP بهترين ترتيبات به شمار مي رود.
2- تسليم و موضوع انتقال مالكيت و ضمان
پس از تسليم و مبادلة اسناد آن، مسئله عمده اي كه از لحاظ حقوقي مطرح مي شود اينست كه در اينصورت كالا از مالكيت فروشنده خارج شده، مالكيت خريدار نسبت به آن مسجل مي گردد پس مسئوليت كلية خطرات مترتبه به عهده خريدار خواهد بود يا خير؟ در اين مورد، بطور كلي دو نظريه مهم قابل بررسي است. به موجب نظريه اول، انعقاد عقد بيع ناقل مالكيت تلقي مي شود. (ماده362 ق.م) كه در آن قانونگذار براي حمايت بيشتر از مشتري با وضع قاعده تلف مبيع قبل از قبض (ماده 378 ق.م) عملاً خطرات ناشي از تلف مبيع را تا قبل از زمان تسليم عين معين به مشتري به عهده بايع قرار داده است. برحسب نظريه دوم، تحقق عقد بيع موكــول بــه تسليــم مبيع به مشتري است، كه در اين صورت وضع قاعده اي شبيه تلف مبيع قبل از قبض ضرورت ندارد.
- برخلاف نظام حقوق ايران كه با وضع قاعده تلف مبيع قبل از قبض بين نظريه قطعيت بيع پس از انعقاد عقد و نظريه لزوم تسليم مبيع تلفيق بسيار جالبي نموده است، در غالب كشورهايي كه نظريه نقل مالكيت بعد از حمل را قبول كرده اند زيانهاي وارده بر مبيع پس از وقوع عقد به حساب مشتري منظور مي گردد. از اين رو در صورتي كه در آمريكا اتومبيلي خريداري شود و پس از وقوع عقد اتومبيل بدون تقصير از ناحيه بايع تلف گردد. بايع مستحق مطالبة ثمن مي باشد. البته در اين مورد بايد قايل به تفكيك بين بيع عين معين و بيع كالا بصورت كلي و همچنين بيع كالايي كه بايد نسبت به آن تعميرات يا عمليات ديگري انجام گيرد، شد. خطرات مترتبيه بر مبيع در فرض اول به عهده خريدار است، ليكن در دو صورت اخير اين خطرات به خريدار منتقل نميگردد. در مثال مزبور اگر قرار باشد كه فروشنده پس از انجام تعميراتي اتومبيل را به خريدار تسليم كند. هرگاه قبل ازانجام تعميرات مذكور اتومبيل از بين رفت تلف به عهده فروشنده خواهد بود.[12]
فروشنده كالاي نسيه علاوه برحق پيش نويسي مشروط و حفظ حق انتقال كالا به ديگري كه به فروشنده كالاي نسيه واگذار شده او همچنين مي تواند با اعمال حق بازداشت كالا در حين حمل، دوباره محموله را به تصرف خويش درآورد. بخش 44 قانون 1979 فروش كالاي انگليس اين حق را به شرح زير تعريف مي كند.
با درنظر گرفتن اين قانون، زماني كه خريدار كالا معسر واقع مي شود، فروشنده كالاي نسيه كه كالا از تحت تصرف وي خارج شده است حق دارد كه آنرا در حين حمل متوقف نمايد به عبارت ديگر محموله را تا زماني كه در حمل است به تصرف خود درآورد و آنرا تا زمان پرداخت قيمت و يا مصالحه كه در مقابل عوض در بازداشت نگه دارد.
در اين خصوص چهار نكته ذيل قابل توجه است :
1. خريدار بايد معسر واقع شود ''لازم نيست كه ورشكست شود بلكه كافي است كه در سر موعد از پرداخت بدهي هاي خود عاجز گردد''
2. اين حق زماني قابل اعمال است كه كالا در حال حمل باشد ''مسئله مدت حمل عمدتاً به قصد طرفين بستگي دارد. معمولاً حمل زماني شروع مي شود كه كالا از تحت تصرف فروشنده خارج شده و زماني پايان مي پذيرد كه تحت تصرف خريدار درآمده است. ضمناً تحويل كالا به نماينده خريدار براي ارسال آن به وي مدت حمل را پايان مي دهد. مشروط به اينكه مقصد بعدي به فروشنده اطلاع داده نشده باشد. در غير اينصورت حمل پايان يافته تلقي نمي گردد. حتي اگر متصدي حمل و نقل از مستخدمين خريدار باشد تحويل كالا به وي به منزلة اتمام زمان حمل تلقي نمي گردد مگر اينكه قصد طرفين خلاف آنرا ثابت نمايد. بنابراين اگر خريدار خودش يك كشتي اجاره كند و براي حمل كالا بفرستد. مدت حمل با حمل كالا با اين كشتي پايان نمي يابد اگرچه فروشنده اطلاع ندارد كه كالا به كجا برده مي شود. اما اگر اجاره كشتي توسط خريدار بصورت لخت باشد. چون خريدار كنترل كامل بر كشتي دارد تحويل بدون قيد و شرط به فرمانده به منزلة اتمام حمل كالا تلقي مي شود. اگر خريدار مالك واقعي كشتي باشد، تحويل كالا به چنين كشتي قوي تر از تحويل بدون قيد و شرط است و موجب نفي حق بازداشت كالا در حين حمل خواهد بود. همچنين اگر متصدي حمل و نقل موافقت كند كه كالا را براي گيرنده در انبار نگه دارد باز مدت حمل با تحويل كالا به او تمــام شــده تلقــي مي گردد.
3. اعمال حق فوق موجب ابطال قرارداد فروش نمي شود. بلكه تنها فروشنده را مجدداً متصرف كالا مي كند. بنابراني ملاحظه مي شود كه بند 1 بخش 48 قانون 1979 حمل دريايي انگليس اذعان دارد : يك قرارداد فروش بار صرف اعمال حق بازداشت كالا در حين حمل توسط فروشنده كالاي نسيه باطل نمي گردد.
4. اگر بارنامه دريايي به طور واقعي و با حسن نيت منتقل شده باشد حق مذكور ساقط مي شود.
بطور كلي حق بازداشت كالا درحين حمل بر عليه خريدار و كليه افرادي كه به عنوان او حق ادعا دارند قابل اعمال است. و اين حق عليه خريدار بعدي نيز مؤثر است. در بند 1 بخش 47 قانون 1979 فروش كالا، چنين آمده است :
با درنظر گرفتن اين قانون حق فروشنده كالاي نسيه مبني بر بازداشت كالا در حين حمل، با هر نوع فروش و يا واگذار نمودن محموله كه خريدار انجام دهد مخدوش نمي شود مگر اينكه فروشنده رضايت دهد. لكن در صورتي كه يك خريدار با حسن نيت بارنامه دريايي يا ساير اسناد مالكيت كالا را بخرد حق بازداشت فروشنده كالاي نسيه در حين حمل كالا از بين مي رود.
- در قانون متحدالشكل بيع بين الملل (ULIS) مقرر گرديده است كه فروشنده بايد كالا را تسليم، اسناد مربوطه را تحويل و مالكيت كالا را واگذار كند.
ماده 30 CIFG مي گويد :
- فروشنده مكلف است به ترتيبي كه در قرارداد و اين كنوانسيون مقرر گرديده كالا را تسليم كند. هرگونه مدارك مربوط به كالا را تحويل نمايد و مالكيت كالا را انتقال دهد.
- اقداماتي كه فروشنده بايد براي تسليم كالا و تحويل اسناد انجام دهد در صول 31 تا 34 آورده شده است.
مع الوصف، انتقال مالكيت و كارها و اعمالي كه فروشنده بايد براي انتقال عنوان مالكيت كالا به خريدار انجام دهد، توسط كنوانسيون بررسي نشده است. و در اصل (ب) 4 مي گويد كنوانسيون هيچ ارتباطي به آثاري كه ممكن است قرارداد منعقده بر مالكيت كالاي فروخته شده داشته باشد، نخواهد داشت. مسكوت گذاردن اين مسئله موجب مي شود تا از طريق قانون حاكم بر قواعد تعارض قوانين دادگاه رسيدگي كننده حل و فصل شود.
- در اكثر سيستمهاي حقوقي مالكيت هنگامي منتقل مي شود كه طرفين توافق در انتقال آن نمايند اگر توافقي در اين مورد بين طرفين حاصل نگرديده باشد، قواعد انتقال مالكيت از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. در سيستم كامن لا مالكيت در عين معين وقتي منتقل مي شود كه قرارداد منعقد شده است و گفتيم مالكيت در قرارداد كلي في الذمه وقتي منتقل مي شود كه كالا بر قرارداد تخصيص داده شده باشد[13] و معمولاً وقتي تخصيص يافته براي قرارداد تلقي مي شود كه به حمل و نقل كننده براي انتقال به خريدار تحويل داده شده باشد. قانون دانمارك، ايتاليا و فرانسه و چند سيستم حقوقي ديگر كه منشعب از سيستم فرانسه است نيز چنين قواعدي را در رابطه با حق تقدم خريدار در كالا بر طلبكاران فروشنده اعمال مينمايد.
بر طبق ماده 62 قانون تجاري 1979 انگليس تحويل به معناي انتقال ارادي تصرف از يك شخص به ديگري است. معمولاً كالاها هنگامي به خريدار منتقل مي گردند كه وي يا نماينده او، آنها را دراختيار گرفته يا قادر به نظارت برآنها باشد.
قواعد قانون مزبور در مورد انتقال مالكيت كالاهاي فروخته شده نيز اغلب با ترتيبات خاص كه در فروش صادراتي بر آن توافق كرده اند اصلاح شده است[14].
انتقال مالكيت در كالاهاي كلي (كلي في الذمه ، كلي در معين)
اين قاعده كه هيچگونه مالكيتي نسبت به كالاهاي معين نشده ، نمي تواند انتقال يابد در برخي موارد ، باعث ايجاد مشكلاتي مي شود . اين امر بويژه در دو وضعيت به چشم مي خورد : در موردي كه خريدار ، بخشي از يك محمولة فله را مي خرد ، براي مثال 10 هزار تن از نفت خام يك محمولة دويست هزار تني را كه در يك سوپر تانك حمل مي شود يا هنگامي كه خريدار قيمت خريد را پيشاپيش پرداخت مي كند ، اما فروشنده قبل از تحويل كالاها ، فاقد توانايي براي اداي ديونش مي شود. [15] در برخي كشورها قاعده مالكيت مشاع موجب حل برخي اختلافات مي شود كه ايالات متحده آمريكا جزو اين دسته از كشورهاست . درحقوق انگليس نيز شاهد رأيي در دعواي ايپاتيانا ، [16] هستيم كه در آن ماليكت مشاع پذيرفته شده است. [17]
انتقال مالكيت در كالاهاي معين (عين معين)
در مورد كالاهاي معين قصد طرفين تبيين كنندة كليه جوانب قضيه خواهد بود. ممكن است فروشنده حق مالكيت خود بر كالاها را تا تحقق شرايط خاص براي خود محفوظ نگه داشته يا اينكه انتقال مالكيت را مشروط شناخته باشد . كه در احتمال اول مالكيت تا تحقق شرايط خاصي كه از سوي فروشنده معين شده است منتقل نمي شود. فروشنده ممكن است شرايط مزبور را به صورت قيد حفظ مالكيت براي خود در قرارداد گنجانيده باشد . قيدي كه مطابق آن انتقال مالكيت مشروط به دريافت قيمت نقدي كالاها شده باشد. اين قيد بويژه در فروشهاي خارجي غيرمعمول نيست مگر اينكه آشكار شده باشد كه فروشنده قصد فروش نسية تضمين نشده[18] را دارد . ممكن است حتي كالاها تحويل متصدي حمل و نقل يا نماينده خريدار شده باشد وليكن عدم تحقق شرط قيد شده در قرارداد مانع انتقال آن مي گردد.
حقوق دريايي عرفي در زمينة انتقال مالكيت كالا به رسوم تجاري بازرگانان اعتبار عملي داده است بدين توضيح كه پشت نويسي و تحويل بارنامه دريايي در حالي كه كالا در راه است موجب ايجاد حق مالكانه براي منتقل اليه آن گونه كه طرفين قصد دارند مي شود. بدين ترتيب بــراي اينكــه مالكيــت كــالا بــا پيش نويسي منتقل گردد ، بايد شرايط زير وجود داشته باشد.
1- بارنامه بايد به صورت ظاهر قابل انتقال باشد.
2- كالا در حين حمل باشد.
''لازم نيست كه كالا در راه باشد بلكه همين كه به مالك كشتي و يا براي حمل به شركتهاي باربري تحويل گرديده باشد اما هنوز تحويل كسي كه طبق بارنامه حق ادعاي آن را دارد داده نشده باشد ، شرط بالا محقق مي گردد''.
3- بارنامه بايد توسط كسي به جريان گذاشته شده باشد كه سمت مناسبي نسبت به كالا داشته باشد (مثلاً مالك كالا باشد).
4- بايد طرفين قصد انتقال مالكيت را با پشت نويسي داشته باشند. پشت نويسي و تحويل بارنامة دريايي در صورتي موجب انتقال مالكيت كالا مي شود كه طرفين قصد انتقال آنرا كرده باشند. بنابراين ممكن است با پشت نويسي و تحويل بارنامه :
الف- هرگز مالكيت منتقل نشود.
ب- انتقال مالكيت كالا به صورت مشروط باشد.
ج- انتقال مالكيت كالا به صورت مطلق باشد.
د- كالا صرفاً بعنوان وثيقه يا گروه در قبال استقراض گذاشته شده باشد.
تسليم و انتقال ضمان
از زماني كه كالا فروخته مي شود ، تا زماني كه در اختيار خريدار گذارده مي شود ممكن است كالا با خطراتي مواجه شود.
سؤال مربوط به اين بخش اين است كه تحمل اين خسارات و خطرات به عهدة چه كسي خواهد بود ؟
برحسب اينكه تاريخ انتقال ضمان كالا به مشتري را چه زماني بدانيم پاسخ به اين سؤال فرق مي كند. بعلاوه منظور از ضمان ، تلف و نقصي است كه در اثر حوادثي واقع شده كه نمي توان آنرا به بايع يا مشتري نسبت داد والا در صورتي كه نقص يا تلف در اثر نقض تعهد ، مثلاً از ناحيه بايع باشد ، هرچند بعد از انتقال ضمان روي دهد ، بازهم بايع مسئول است . اين تفكيك به وضوح در ماده 362 و 66 كنوانسيون بيان شده است . در ارتباط با زمان انتقال ضمان معاوضي يا خطر ، سه راه حل كلي در حقوق داخلي وجود دارد :
- تاريخ انعقاد قراداد : (م 185 قانون تعهدات سويس)
- تاريخ انتقال مالكيت (م 1138 قانون مدني فرانسه)
- زمان تسليم مبيع (م 387 قانون مدني ايران)
- اصل حاكميت اراده (حقوق انگلستان) [19]
آنچه كه در كنوانسيون مورد پذيرش قرار گرفته است قابل تامل است . ماده 4 كنوانسيون ارتباطي با امور ذيل نخواهد داشت . از اعتبار قرارداد يا هر يك از شرايط آن با اعتبار هرگونه عرف مربوط ب) اثري كه ممكن است قرارداد نسبت به مالكيت كالا داشته باشد . بنابراين همانطور كه از متن صريح ماده 4 بر مي آيد مقررات كنوانسيون صرفاً ناظر بر انعقاد قرارداد بيع و حقوق و تعهداتي كه براي طرفين در اثر چنين قراردادي ايجاد مي شود، مي باشد.
از آنجا كه اختلافاتي در سيتم هاي حقوقي در اين زمينه وجود داشته ، كنوانسيون آنرا مسكوت گذارده است اما از دو راه حل ديگر ، كنوانسيون زمان تسليم كالا را بعنوان قاعده اصلي در انتقال ضمان پذيرفته است. (م 67 كنوانسيون) كه مطابق با حقوق ايران است. به طور استثنايي و بعنوان قاعده فرعي در برخي موارد راه حل اول كه مطابق با قانون سويس است را قبول كرده (م 68 كنوانسيون)
در توجيه راه حل پذيرفته شده در كنوانسيون (زمان تسليم) گفته شده است كه چون تسليم كالا يك واقعه مادي است ، تعيين آن در قرارداد بين غائبين آسان است. بعلاوه كسي كه كالا تحت تصرف و كنترل او است براي جلوگيري از خطرات و يا انديشيدن تمهيداتي براي رفع ضرر از قبيل مراجعه به كارشناسان يا بيمه گر در وضعيت بهتري قرار دارد و منصفانه است كه ضمان كالا هم بر دوش او باشد.
آنچه كه مسلم است مقررات كنوانسيون در رابطه با انتقال ضمان جنبه تكميلي دارد و طرفين مي توانند برخلاف آن و با توافق يكديگر زمان انتقال ضمان را مشخص نمايند. (رجوع كنيد به ماده 6 كنوانسيون).گفتيم در حقوق انگليس نيز اصل حاكميت اراده براي تعيين زمان انتقال ضمان پذيرفته شده است و در صورت عدم توافق طرفين ، ضمان مبيع تابع مالكيت است. بنابراين با انتقال مالكيت مبيع ضمان هم منتقل مي شود هرچند كه مبيع تسليم مشتري نشده باشد. (بند 1 ماده 20 SGA) [20]
مبحث دوم : شروع تسليم ، محل تسليم و گشايش اعتبارات اسنادي
بعد از انعقاد قرارداد مسئله اساسي ديگري كه مطرح مي شود امر تحويــل كــالا اســت . تحويل در تجــارت بين الملل نمي تواندتابع تشريفات معمولي قبض واقباض كالا باشد . به اين جهت عملاً مبادلة اسناد ، جانشين مبادلة ثمن و مبيع مي گردد .
- شروع تحويل معمولاً طي يك محدودة زماني از تاريخ اعلام گشايش LC توسط بانك فروشنده صورت مي گيرد . در حال حاضر اين امر معمولاً طي 90 روز از تاريخ دريافت تائيديه اي توسط بانك فروشنده دال بر بازشدن اعتبارات اسنادي صورت مي گيرد .
- فروشنده موظف است كالا را در محل مقرر در قرارداد تحويل دهد اگر شرط تحويل خاصي موردنظر باشد ممكن است ذكر نام شهر يا بندر كفايت كند ، اما در غيراينصورت بايدمحل دقيق تحويل صريحاً مشخص گردد. اگر محل تحويل كالا در قرارداد قيد نشده باشد ، مقررات قانون بيع قابل اعمال بر قرارداد ، محل تحويل را تعيين خواهد كرد . معمولاً محل تحويل غالباً محلي است كه درآن نخستين حمل كننده[21] مستقل كالا را دريافت مي كند[22].
- هنگامي كه محل تجارت خريدار و فروشنده در كشورهاي مختلفي قرار دارد ، كالاي فروخته شده بايد از يك كشور به كشور ديگر حمل گردد و همين طور فروشنده بايد كلية اسناد حمل مربوط به كالاي مزبور را تحويل خريدار دهد لازم به ذكر است در بازرگاني بين المللي دو نوع اسناد مورد استفاده قرار گيرد :
الف ) اسناد مالكيت[23] و اسناد قابل انتقال[24]
ب ) اسناد گواهي يا رسيد[25]
در قرارداد مي بايست راجع به زمان تحويل كالا توافق به عمل آيد.[26]
- تحويل ممكن است در تاريخي معين يا طي دوره زماني مشخص انجام پذيرد . چنانچه زمان تحويل از قرارداد استنباط نگردد براساس مقررات قانون قابل اعمال و حاكم بر قرارداد تعيين خواهد شد هر چند قوانين داخلي در مورد فروش ممكن است متفاوت از يكديگر باشند لكن عرفاً هر يك از دو طرف حق دارند تاريخي را براي تحويل مشخص سازند .
- اشارة خاص به زمان تحويل يكي از اصول اساسي در اكثر قراردادهاي بيع بين الملل به ويژه در FCA و FOB مي باشد . تاريخ تحويل مهمترين عامل در شرط تحويل مي باشد عمدتاً در جهت تعيين دقيق تاريخ تحويل مشكلاتي پديد مي آيد . گاهي تاريخ تحويل روز معين و گاهي در عرض چند روز بعد از يك روز معين انتخاب مي شود . مثلاً ظرف يك ماه از تاريخ گشايش اعتبارنامه ، ابلاغ اعتبارنامه در اكثر قراردادهاي بين المللي زمان خاصي براي تحويل مشخص نمي شود .
- اگر فروشنده به هنگام انعقاد قرارداد در موضع قدرت باشد مي تواند نسبت به زمان تحويل اعمال نظر نموده و آنرا انعطاف پذير سازد .
- در صورتي كه در قرارداد زمان خاصي براي تحويل در نظر گرفته نشده باشد طبق ماده 33 CISG زمان تحويل در يك تاريخ منطقي بعد از انعقاد قرارداد قرار مي گيرد . درصورت تحويل زودهنگام كالا خريدار آزادي عمل در پذيرش يا رد آنها دارد .
د ) محل تسليم :
در حقوق دريايي جز در صورتي كه خلاف آن مقرر شده است گيرندة كالا بايد آنرا در كنار كشتي تحويل بگيرد گرچه اين تعهد ممكن است بر حسب رسوم بندر تفاوتهايي بنمايد. البته در صورتي كه اين تفاوتها مغايرتي با شروط تصريحي قرارداد نداشته باشد .
قاعده كلي اين است كه مالك كشتي تنها متعهد است كه كالا را از روي كشتي تحويل دهد يعني از روي نردةكشتي عبور دهد .
Petersen V Freebody [ 1895 ] 2QB 294
- فرمانده كشتي كالا را به گيرندة آن كه نامش در بارنامة دريايي آمده است در مقابل ارائة آن بارنامه و يا به نخستين فردي كه بارنامة پشت نويسي شدة صحيحي را ارائه نمايد تحويل مي دهد . مشروط بر اينكه به فرمانده اطلاعي در بارة ساير نسخ بازنامه نداده باشند .
(( Glyn V East and West India Dockco . [1882 ] 7 Appcos ))
در پرونده ديگري كه فرمانده كشتي محمولة نفت را بدون دريافت بارنامة دريايي به خريدار تحويل مي دهد كه در اين پرونده دادگاه حكم مي دهد كه مالك كشتي يراي اين تحويل دادن كالا مسئول است .
لكن علي الاصول فروشنده موظف است كالا را در محل مقرر در قرارداد تحويل دهد . اگر شرط تحويل خاصي موردنظر باشد ممكن است ذكر نام شهر يا بندر كفايت كند اما در غيراينصورت بايد محل دقيق تحويل صريحاً مشخص گردد اگر محل تحويل كالا در قرارداد قيد نشده باشد ، مقررات قانون بيع قابل اعمال بر قرارداد محل تحويل را تعيين خواهد كرد . معمولاً محل فعاليت تجاري فروشنده محل تحويل خواهد بود، مگر اينكه حمل كالا در ميان باشددر مورد اخير محل تحويل غالباً محلي است كه در آن نخستين حمل كننده مستقل كالا را دريافت مي كند [27] .
طبق ماده 57 CISG :
1 – اگر خريدار ملزم به تاديه ثمن كالا در مكان ويژه ديگري نباشد او بايد ثمن را :
الف ) در محل تجارت فروشنده و يا
ب ) اگر پرداخت در مقابل تحويل كالا يا اسناد مي بايست صورت گيرد ، در جايي كه تحويل صورت مي گيرد ؛ به فروشنده بپردازد .
2 – فروشنده بايد هر نوع افزايش هزينه اي كه لازمة پرداخت ثمن و ناشي از تغيير محل تجارت وي پس از انعقاد است را تحمل كند .
قرارداد فروش همچنين بايد شرايط و ترتيبات تحويل اسناد مالكيت و همين طور ساير اسناد را به وضوح معلوم دارد و معمولاً از فروشنده تقاضا مي شود كه در زمان و مكان در قرارداد اسناد را شخصاً يا از طريق بانك به خريدار تحويل دهد [28] .
مي دانيم هدف اصلي از گشايش اعتبار اسنادي اينست كه صادركننده مي خواهد مطمئن شود كه قيمت كالايي را كه فروخته و تحويل داده است دقيقاً و طبق شرايط موافقتنامه فروش دريافت خواهد كرد . از آنجا كه اعتبار اسنادي تعهد بانك مي باشد ، فروشنده مي تواند به جاي تكيه بر توانايي يا تمايل خريدار در پرداخت قيمت ، از چنين بانكي تقاضاي پرداخت وجه معامله را بنمايد . چنين مدركي به فروشنده اين اطمينان را مي دهد كه در صورت ايفاي مطلوب تعهدي كه در قبال خريدار دارد حتماً به آنچه كه شايستگي آنرا دارد ( ثمن ) خواهد رسيد بنابر توافقي كه طرفين نموده اند ممكن است پرداخت وجه اعتبار اسنادي منوط به ارائة اسناد مختلفي گردد كه از جمله رايج ترين آنــان اسنــاد حمل و رسيد تحويل كالا مي باشد . بنابراين آنچه كه موجب مي شود فروشنده بدون دغدغه و با اطمينان خاطر كالا را تحويل دهد اعتبار اسنادي مي باشد .
فصل دوم : حقوق حاكم بر تسليم و انواع قراردادها
كنوانسيون هاي بين المللي كه راجع به قواعد حقوق تجارت بين الملل ايجاد شده اند احتمال بروز اختلاف راجع به قانون حاكم بر معاهدات بين المللي را داده و در اكثر موارد گزينه هايي را براي حل وفصل آن پيشنهاد مي كنند.
قانوني كه طرفين آن را معين كرده اند ، قانون محل وقوع عقد ، قانون داخلي كشوري كه محل تجارت فروشنده است ، و مواردي از اين است در اين كنوانسيون ها پيش بيني شده اند. از نظر حقوقي اختلافات راجع به تحويل در 2 حيطه عدم اجراي قرارداد يا نقض آن توسط خريدار و نيز عدم اجراي قرارداد يا نقض آن توسط فروشنده ممكن است ايجاد شود .
مبحث اول : اختلافات راجع به تسليم
1- عدم اجراي قرارداد ويا نقض آن توسط خريدار
- تعهدات اصلي خريدار پرداخت قيمت و تحويل گرفتن كالاست.[29] چنانچه وي به اين تعهدات عمل نكند فروشنده كلاً اختيار دارد اقدامات لازمه از جمله تقاضاي اجراي قرارداد و انجام كليه تعهدات خريدار- فسخ قرارداد ( در موارد معين )- تعليق قرارداد- تحويل به دفعات – متوقف ساختن حمل كالاي در راه علي الاصول وقتي زمان تحويل فرا برسد ، خريدار بايد هر اقدامي را كه براي دراختيار گرفتن كالا منطقاً ضروري تشخيص مي دهد به عمل آورد. شرايطي كه در قرارداد براي تحويل پيش بيني شده است ممكن است خريدار را مكلف كند كه مخارج و عوارض گوناگوني را بپردازد يا انواع مختلف اسناد را تهيه نمايد و يا ترتيبات مربوط به ادامه جريان حمل را فراهم آورد.
2- عدم اجراي قرارداد يا نقض آن توسط فروشنده
اين گزينه به اين معناست كه فروشنده كالا را مطابق با شرايط قرارداد تحويل نداده است . اين توضيح نامشخص بوده و نشان نمي دهد كه آيا اين عدم اجرا به صورت نقض قرارداد درآمده است يا خير ، به نحوي كه مسئوليت فروشنده را مطرح سازد؟ موضوع مسئوليت يا عدم مسئوليت فروشنده به مفاد قرارداد فروش و در غايت به مقررات قابل اعمال بر قرارداد بستگي دارد ، عدم اجراي قرارداد از سوي وي مشتمل بر موارد ذيل است ، كه در اين مبحث بررسي خواهند شد.
- تاخير در تحويل
- عدم تحويل
- تحويل كالا به ميزان كمتر از نظر مقدار ويا كيفيت
- تحويل كالايي كه از نظر حقوقي با قرارداد مطابقت نمي كند.
الف - تاخير در تحويل
عدم تسليم مبيع به طور مطلق نقض اساسي تلقي مي شود ، و ليكن تاخير در تسليم مبيع وقتي نقض اساسي به شمار مي آيد كه زمان تسليم مبيع براي خريدار حياتي بوده و تسليم بعد از آن تاريخ براي او فايده اي نداشته باشد (وحدت مطلوب) در اين صورت تاخير در تسليم مبيع براي مشتري حق فسخ ايجاد مي كند.
- اهميت تاريخ تسليم براي خريدار ، از قرارداد ويا اوضاع و احوال قابل تشخيص است . به عنوان مثال وقتي به صراحت در قــرارداد ذكــر مــي شــود كه تسليم بايد در تايخ معين صورت گيرد ، فرض مي شود كه تاريخ تسليم مهم و اساسي است و يا در موردي كه كالاي حساس و يا فاسد شدني فروخته مي شود تاريخ تسليم جنبه اساسي دارد . در هر حال علي الاصول تاخير در تسليم نقض اساسي تلقي نمي شود بلكه اين امر جنبه استثنايي دارد و برحسب مورد بايد بررسي شود .
- براي اين كه تاخير در تسليم مبيع به طور قطع حق فسخ ايجاد كند خريدار مي تواند مطابق ماده ب(1)49 كنوانسيون مهلت اضافي به فروشنده بدهد و بعد از انقضاي آن قرارداد را فسخ نمايد . اما اگر چنين نكند تنها تاخير قابل ملاحظه در تسليم كالا نقض اساسي تلقي مي شود[30].
ب - خودداري از ايفاي تعهد يا عدم تسليم
تاخير فروشنده در تسليم مبيع و نيز احراز اين امر كه وي قصدي بر انجام تعهد به تسليم مبيع ندارد ، در اينصورت تاخير مزبور نقض اساسي تلقي مي گردد. ماده 49 كنوانسيون در قسمت (ب) از بند 1 بر اين موضوع دلالت دارد . بنابراين فرض نياز به گذشت زمان و تاخير قابل ملاحظه در تسليم نيست و حتي اگر قبل از موعد تسليم ، فروشنده اعلام كند كه قصد انجام تعهد را ندارد ، خريدار حق دارد قرارداد را فسخ كند كه ماده 72 كنوانسيون در قسمت 1 به اين موضوع اشاره دارد . امتناع فروشنده از انجام تعهد با اعلام اينكه انجام تعهد از ناحيه او غيرممكن است ، و يا قصد انجام آن را ندارد ، احراز مي شود. درهر حال امتناع فروشنده از انجام تعهد بايد به طور قطعي احراز شود[31].
ج - تحويل كالا به ميزان كمتر از نظر مقدار يا كيفيت
در صورتي كه كالاي تسليم شده مطابق با قرارداد نباشد و اين عدم مطابقت نقص اساسي به شمار آيد ، مشتري حق فسخ قرارداد را دارد ( ماده 49 قسمت الف از بند 1) در اين فرض فسخ قرارداد منوط به وجود دو شرط است كه شامل : 1- ابلاغ عدم مطابقت كالا به فروشنده 2- امكان رد مبيع به فروشنده.
- هرگاه فروشنده قبل از موعد مبيع را تسليم مشتري نمايد و مبيع مطابق با قرارداد نباشد ، به منظور رعايت حق ترميم فروشنده ( مواد 37 و 48 كنوانسيون ) مشتري درصورتي حق فسخ دارد كه : 1- عدم مطابق اساسي باشد . 2- با توجه به ماهيت كالا ، عيب غيرقابل ترميم باشد[32].
د - تحويل كالايي كه از نظر حقوقي با قرارداد مطابقت نمي كند.
فروشنده موظف است كالايي مطابق قرارداد به مالكيت و تصرف خريدار درآورد . عدم انتقال اين تصرف يا مالكيت كه ممكن است بدليل تحويل مال غيريا مالي كه در ملكيت فروشنده نبوده است ، نقض اساسي تلقي مي شود و مشتري حق فسخ دارد . اين درصورتي است كه فروشنده در مهلت معقول براي رفع نقص اقدامي انجام ندهد.
3- تعهدات خريدار در جهت قبض كالا (تسلّم):
مي دانيم ابتكار تسليم كالا در وهلة اول به دست فروشنده است و زمان و مكان تسليم هم برمبناي تعهدات وي مشخص مي شود. گرچه در بسياري از موارد زمان و مكان قبض از ناحية خريدار نيز از آن قابل استنباط است ولي الزاماً قبض و تسليم همزمان نيستند. اگر قرارداد متضمن حمل باشد، با تسليم كالا به متصدي حمل، فروشنده به تعهد خود عمل كرده است، اما خريدار در مقصد كالا را قبض ميكند و طبيعتاً زمان آن بعد از زمان تسليم است. در ارتباط با زمان بايد در نظر داشت كه خريدار بايد مهلتي دراختيار داشته باشد تا بتواند مقدمات قبض كالا را فراهم كند و اقدامات لازم را در جهت ايفاي تعهد قبض انجام دهد.[33]
- خريداري كه در موقع مناسب قبل از تحويل گرفتن كالا به فروشنده اعلام مي كند كه نمي تواند كالا را تحويل بگيرد نبايد مجبور شود مخارج توليدات غير تضميني متعاقب فروشنده و مخارج بارگيري و حمل كالا را تحمل كند و بنابراين ممكن است در صورت درخواست، تقاضاي تقليل قيمت خريدي را كه مجوب به پرداخت آن به عنوان خسارات است، بنمايد.[34] (نگاه كنيد به اصل 77 كنوانسيون)
- قبض مبيع (تحويل گرفتن كالا)، پرداخت ثمن اصلي ترين وظيفه خريدار است كه در تمام سيستمهاي حقوقي بر آن تأكيد شده است. زمان و مكان قبض مبيع از سوي خريدار نيز در اكثريت موارد وابسته به زمان و مكان تسليم كالا مي باشد (مواد 53و60 كنوانسيون).
- جبران ضرر و زيان ناشي از نقض وظيفه قبض در موارد 61و65 كنوانسيون بيان گرديده است.
مبحث دوم- تاريخ تسليم :
طبق ماده 33 CISO:
الف- چنانچه تاريخي تعيين شده باشد و يا توسط قرارداد قابل تعيين باشد در تاريخ مزبور؛
ب - اگر دوره اي از زمان معين شده باشد يا توسط قرارداد قابل تعيين باشد در هر زماني كه داخل در آن دوره باشد، مگر اينكه قرائن حاكي از اين باشد كه خريدار بايد تاريخي را انتخاب نمايد؛ يا
ج- در ساير موارد ظرف مدت معقولي بعد از انعقاد قرارداد.
بنابراين تاريخ تسليم مبيع را مي توان بصورتهاي زير مورد بررسي قرار داد :
1- تسليم در تاريخ معين
- زمان و مكان تسليم كالا از امور مربوط به نحوة اجراي تعهد به تسليم است. چون مطابق ماده 31 كنوانسيون نحوة اجراي تعهد فروشنده در رابطه با تسليم كالا در وهلة اول بر طبق قرارداد معين ميشود، در رابطه با زمان تسليم كالا نيز در وهلة اول بايد به قرارداد رجوع كرد. بعلاوه صدور ماده 31 در رابطه با تعيين مكان تسليم كالا و بند «الف» ماده 33 در رابطه با تعيين زمان تسليم، حاكميت اراده را مقرر كرده اند.
- تعيين زمان و مكان تسليم كالا يا به طور صريح در قرارداد معين مي شود و يا بطور ضمني از اوضاع و احوال بر مي آيد. (مطابق بند 3 ماده 8) و نيز در صورت سكوت قرارداد راجع به زمان تسليم به رويه معمولي مورد توافق و رويه معمول فيمابين مي باشند.
2- تسليم در تاريخ تخميني :
- هرگاه يك دوره معين از زمان تعيين شده باشد كه در آن دوره خريدار مي تواند تقاضاي تحويل نمايد. او بايد تاريخي را در آن دوره معين ، جهع تسليم مبيع مشخص كند. اگر موفق به اين كار نشود مرتكب نقض قرارداد شده است. اين مطلب را مي توان از بند «ب» اصل 33 استنباط كرد.
- اگر خريدار موظف باشد كالا را تسلم كند (collect) چنانچه در مواد ](ب) 31 و (ج)33[ مقرر است و يك دوره زماني هم معين شده باشد كه در آن دوره فروشنده مخير باشد كالا را دراختيار خريدار بگذارد، ولي چيزي راجع به زمان دقيق تحويل كالا گفته نشده باشد او مي تواند اين كار را در يك زمان متعارف بعد از دريافت اعلام آمادگي فروشنده براي تسليم انجام دهد كه ماده 31 در بند (ج) تا حدودي به اين موضوع اشاره دارد .
3- تسليم پيش از موعد
آيا بايع مي تواند قبل از سررسيد، مبيع را تسليم مشتري كند و آيا مشتري ملزم به قبول آنست. در بسياري موارد تحويل پيش از موعد كالا به نفع مشتري است اما ممكن است اجل براي هر دو طرف مهم باشد از جمله ممكن است تحويل كالا قبل از موعد، مشكلاتي براي خريدار ايجاد كند. از اين جهت كه كالا بيمه يا بسته بندي نشده يا ممكن است مشتري متعهد به پرداخت ثمن در زمان تحويل باشد كه در اينصورت مي بايد قبل از موعد قيمت را بپردازد. و نيز ممكن است انبار و محل نگهداري كالا هنوز آماده نباشد. بدين ترتيب است كه ماده 52 كنوانسيون مقرر مي دارد ''در صورتي كه بايع كالا را پيش از موعد تعيين شده تسليم نمايد، مشتري مخير است آن را قبض نمايد يا از قبض آن امتناع نمايد.''
مشتري براي رد اين تحويل پيش از موعد نيازمند هيچ توجيهي نيست و بايع مي بايست در موعد مقرر آنرا دوباره تسليم نمايد و اگر مبيع فاسد شدني باشد و يا به مرور زمان از كيفيت و ارزش آن كاسته شود مي بايست مطابق قرارداد آنرا تسليم نمايد.
نكته قابل توجه اين است كه از آنجا كه معمولاً بايع از اقامتگاه مشتري دور است و قادر به تسليم مجدد فوري بدون تحمل ضرر و زيان قابل توجه نمي باشد ، بند 2 ماده 86 كنوانسيون اعلام مي دارد :
چنانچه كالاي ارسال شده جهت مشتري در مقصد مورد نظر در اختيار او قرار داده شود و او از حق رد استفاده كند ، مكلف است به نيابت از بايع كالا را در تصرف خود نگاه دارد ، به شرط آنكه اين امر بتواند بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نامتعارف يا هزينه هاي نامعقول صورت گيرد. چنانچه بايع يا شخص مأذوني كه بتواند به نيابت از او حفظ كالا را به عهده گيرد در مقصد حاضر باشد ، شرط مزبور اعمال نخواهد شد. هر گاه مشتري در چهارچوب اين بند ، كالا را در تصرف نگاه دارد ، حقوق و تعهدات او مشمول بند پيشين خواهد بود.''
يعني مكلف است اقدامات متعارف را در جهت حفظ كالا انجام دهد و حق دارد هزينه هاي حفظ كالا را از بايع بخواهد و حتي حق دارد تا دريافت هزينه هاي مزبور كالا را حبس كند. پس مشتري متعهد است براي جلوگيري از تلف كالا آنرا تحويل بگيرد و بر طبق م 27 كنوانسيون ، فروشنده را در جريان رد آن قرار دهد. [35]
- طبق ماده 45 كنوانسيون تحويل پيش از موعد به مانند تحويل با تأخير به مشتري اين اجازه را مي دهد كه خواستار جبران خسارت شود.
- موضع گيري قانون متحدالشكل بيع بين المللي متفاوت است. اين قانون به صراحت اعلام مي كند. كه هرگاه مشتري كالا را قبل از موعد بپذيرد فرض مي شود كه او به آن رضايت داده و قرار داد اصلاح شده است. بنابراين مستحق دريافت خسارت نيست مگر اينكه در زمان قبول ، خلاف آن را شرط كند و حق دريافت خسارت را براي خود حفاظ نمايد. [36] ولي در كنوانسيون 1980 چنين نصي وجود ندارد و نمي توان صرف قبول كالا و سكوت مشتري را علام رضا تلقي نمود و قرارداد را اصلاح شده فرض نمود ؛ زيرا ممكن است قبول كالا در راستاي اجراي تعهد به نگهداري باشد ؛ مگر اينكه از اوضاع و احوال اصلاح قرارداد استنباط شود.
- ماده 34 كنوانسيون مقرر مي دارد : ''اگر فروشنده موظف باشد كه اسناد مربوط به كالا را تسليم نمايد او بايد آنها را در زمان و مكان و به طريقي كه در قرارداد مقرر شده تحويل دهد. در صورتيكه فروشنده آن اسناد را قبل از تاريخ مقرر تحويل دهد مي تواند تا فرارسيدن موعد هرگونه نقص راجع به عدم مطابقت در اسناد را تصحيح و رفع نمايد.مشروط بر اينكه اعمال اين حق موجب ايجاد مشكل و ناراحتي غيرمعقول براي خريدار يا تحميل هزينه هاي سنگين به او نباشد.مع الوصف ، هرگونه حق مطالبه خسارت به نحوي كه در اين كنوانسيون مقرر شده براي خريدار محفوظ مي باشد.''
اسناد بايد در زمان و مكان و به شكلي مقرر در قرارداد تحويل خريدار داده شوند. اگر قرارداد در اين مورد ساكت باشد . عرف جواب مسئله را خواهد داد. اگر عرفي در ميان نباشد ، قاعده حسن نيست (م7) ايجاب مي كند فروشنده اسناد را آنچنان تحويل دهد (زمان و مكان) كه خريدار را قادر سازد تا در موعد رسيدن به مقصد ، كالا را تحويل گيرد و بتواند آنرا از گمرك ترخيص نمايد. [37]
- م 52 كنوانسيون مقرر داشته است : ''در صورتي كه كالا زودتر از موعد تسليم خريدار شود ، وي مخير است كه آنرا تحويل گيرد يا رد كند و نيز اگر فروشنده به ميزان بيشتر از آنچه كه در قرارداد ذكر شده است تسليم كند خريدار مي تواند آنرا قبض كند يا به ميزان زائد آنرا رد كند. اگر خريدار ميزان زائد را قبض كند بايد به نسبت نرخ مقرر در قرارداد ، قيمت آنرا پرداخت كند.
- در فرضي كه فروشنده عالماً و عامداً مبيع را قبل از موعد تسليم كند ، هرگاه مشتري آنرا پذيرفت ، بايع حق استرداد ندارد و نه تنها قبل از قبول مشتري حق استرداد دارد.
مبحث سوم – نحوه تسليم
تسليم مبيع ممكن است به واسطة توافق طرفين ، عرف خاص قراردارد مزبور و يا عملي خارج از مفاد قرارداد خواسته يا ناخواسته ، در حالتهاي متنوع و مختلفي انجام گيرد. بي شك نحوه تسليم مبيع تاثير مستقيمي بر توانايي خريدار در بهره مند شدن از قرارداد و داد و ستد مزبور خواهد داشت كه ممكن است مباحث حقوقي چندي را پيش آورد . بنابراين ما در اين قسمت بندهاي ذيل را به چالش خواهيم كشيد.
1- تسليم تدريجي و تسليم يكباره [38]
براساس نوع قرارداد و توافق طرفين و همچنين براساس عرف و روية موجود ممكن است نحوة تحويل به صورت يكباره يا تدريجي صورت گيرد. موضوع تحويل يكباره كه مشخص است و مي دانيم عموماً هر لحظه كه مبيع كه به خريدار تسليم مي شود مالكيت از فروشنده به خريدار منتقل مي شود. [39] در صورتي كه مقرر شده باشد تسليم تدريجي صورت گيرد به هر ميزان كه در اختيار خريدار يا نمايندة او قرار گيرد به ملكيت مشتري در مي آيد. [40] [41]
در قراردادهايي كه تسليم تدريجي يا به دفعات پيش بيني شده است ، قصور خريدار در اجراي تعهداتش در مورد دفعه اي خاص اگر منجر به نقض اساسي قرارداد گردد فروشنده قادر به فسخ قرارداد نسبت به آن نوبت تحويل خواهد بود. نيز در صورتي كه دفعة مزبور كه در آن قصور صورت گرفته از نظر ماهيت كالا و قرارداد به نحوي بوده كه تأثيرات غيرقابل جبران بر محموله هاي قبلي و بعدي بگذارد فروشنده مي تواند كل قرارداد را فسخ نمايد.
2- تسليم به مجرد توليد
ممكن است در قرارداد معين شود كه هر ميزان از كالاي مورد قرارداد (مبيع) كه توليد مي گردد يا قابليت انتقال پيدا مي كند، به مجرد توليد به مالكيت خريدار در آيدكه اين امر با تسليم كالا همراه خواهد بود. اين نوع تحويل را نمي بايست با نوع قرارداد EXW (تحويل كالا در محل كارخانه) اشتباه گرفت. چه اينكه ممكن است قرارداد مزبور راجع به ساخت يك تأسيسات خاصي باشد كه نياز به حمل و نقل از جايي به جاي ديگر براي آن نيز وجود ندارد. بنابراين در چنين مواردي به هر ميزان از كار انجام گرفته به مالكيت و تصرف مشتري در خواهد آمد.[42]
3- تسليم ناقص، با تأخير، و مسئلة جبران خسارت
فروشنده در قبال خريدار بدنبال موارد ذيل مسئول خواهد بود:
الف- تأخير در تحويل
ب- عدم تحويل
ج- تحويل كالا به مقدار کمتر
د- تحويل كالايي كه از نظر كيفي با قرارداد مطابقت ندارد.
قواعد مصوب مربوط به زمان تسليم كالا تقريباً بدون هيچ گونه تغييري از زمان پيش نويس كنوانسيون [43]1935تا زماني كه در موارد 22-20 قانون متحدالشكل بيع بين الملل درج شده باقي مانده است. مادة 20 از قانون متحدالشكل بيع بين الملل در بردارندة اوصافي از وظيفة فروشنده مبني بر تسليم در تاريخ تعيين شده بود. اصل 35 كنوانسيون بيان مي كند كه فروشنده بايد كالايي كه داراي كميت و كيفيت و وصف مذكور در قرار داشت تحويل دهد. هنگامي كه فروشنده كالايي را تحويل مي دهد كه مطابق با شروط و قيود قرارداد نيست. تعهد به تسليم در هر صورت انجام گرفته است، حتي اگر تحويل يك تحويل ناقص باشد. با وجود اين طبق تفسير دبير كل (official Records I32) كالاي تحويل داده شده بايد بخاطر وضوح بيشتر، حداقل وصف كلي قرارداد را داشته باشد. اين تفسير علاوه براين اشعار مي كند كه در مورد كالائي كه معين نشده فروشنده ملزم است آنگونه كالايي را تحويل دهد كه بطور كلي داراي اوصاف آن نمونه كالا كه براي قرارداد منظور شده است باشد. در غير اين صورت تحويل كالا صورت نگرفته است.
- تسليم نكردن مبيع به خريدار نقض اساسي تلقي مي شود، اما تأخير در تسليم مبيع زماني نقض اساسي بشمار مي آيد كه زمان تسليم مبيع براي خريدار حياتي بوده و تسليم بعد از آن تاريخ براي او سودي نداشته باشد. در اين صورت تأخير در تسليم مبيع براي مشتري حق فسخ ايجاد مي كند.[44] اهميت تاريخ تسليم براي خريدار از اوضاع و احوال و در درجة اول از متن قرارداد قابل تشخيص است.
- براي اينكه تأخير در تسليم مبيع بطور قطع حق فسخ ايجاد كند، خريدار مي تواند مطابق مادة (ب)(1)49 كنوانسيون مهلت اضافي به فروشنده بدهد و بعد از انقضاي آن قرارداد را فسخ كند. اما اگر چنين نكند، تنها تأخير قابل ملاحظه در تسليم كالا نقض اساسي تلقي مي شود.
- شخص زيان ديده از عدم اجراي تعهد توسط طرف مقابل بر طبق متن صريح كنوانسيون خواستار جبران خسارات حاصله از آن باشد. در مورد خسارات حاصله از عدم تسليم يا تسليم ناقص و تسليم با تأخير نيز همين موارد حكمفرما خواهند بود./خ
[1] Transfer of title
[2] Risk
[3] Indeninify
[4] Exchange of documents
[5] B. Audit, La vente internationale de Marchandises, L.G.D.J., Paris , 1990 No. 80, p. 80.
[6] Handing over
[7] CISG 66- 70
[8] آيوامي- هاردي، حقوق دريايي، ترجمه دكتر منصور پور نوري، نشر مهد حقوق، چاپ دوم 1384، ص 17 به بعد
[9] Hidden defect
[10] كنوانسيون ملل متحد در مورد قراردادهاي فروش بين المللي كالا اين مدت را دو سال تعيين مي كند. اما ساير نظامهاي حقوقي اين مدت را شش ماه ياحتي در برخي موارد 6سال درنظر مي گرند. در حقوق ايران مي توان گفت پس از اطلاع از معيوب بودن كالا اعلان آن بايد بصورت فوري انجام گيرد.
[11] Contracting state
[12] - نصيري- دكتر مرتضي، حقوق تجارت بين المللي در نظام حقوق ايران، نشر اميركبير، چاپ اول 1383، صفحه 129
[13] - رجوع كنيد به : اشميتف- كلايوام، حقوق تجارت بين الملل، ترجمه دكتر بهروز اخلاقي و همكاران، نشر همت 1378، جلد اول، ص183 به بعد.
[14] - همان منبع. همان صفحه
See. Wait , Re case [1927] l ch . 606 ; [1926] ALL E.R.433 ; sub nom.Re wait [15]
[16] The ypatianaa
[17] براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به : اشميتوف – كلايوام ، حقوق تجارت بين الملل ص 183 تا 187
[18] Unsecured credit
[19] - صفايي- دكتر سيد حسين . همان ص 147
[20] Benjamin´s sale of Goods , No. 200, p.284
[21] First carrier
[22] ماده 31 CISG
[23] Title documents
[24] Negotiable instruments
[25] Documents of evidence or receipt
[26] ماده 33 UNSU
[27] طارم سري – مسعود ، حقوق بازرگاني بين المللي ، نشر موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني چاپ سوم 1381 ، ص 27
[28] ماده 34
[29] ماده 35 CISG
[30] صفايي – دكتر سيد حسين ، حقوق بيع بين المللي ، ص 253
[31] همان منبع، همان صفحه
[32] همان – ص 254.
[33] - همان ص 301
[34] - حقوق بيع بين الملل، ترجمه دكتر مهراب داراب پور، جلد دوم ص 55
[35] - صفايي- دكتر سيد حسين ، همان ص 134
1- ULFE , Aiticle 29
[36] - همان منبع- ص 136
[37] - داراب پور- دكتر مهراب ، حقوق بيع بين المللي- جلد دوم- ص 90
[38] Delivery by instalments or partial delivery
[39] - مواد 30 به بعد كنوانسيون
[40] See : UNIDROIT , Article 6-1-2
[41] - جهت بررسي اين وضعيت در حقوق ايران رجوع كنيد به : كاتوزيان- دكتر ناصر ، حقوق مدني دورة عقود معين (1) شركت سهامي انتشار ، 1378 ص 280 به بعد.
[42] منبع پيشين، همان صفحه
[43] Draft of an International law of the sale of Goods as adopted by Governing council of UNIDROIT in 1935, Rome
[44] رجوع كنيد به حقوق بيع بين المللي ترجمة مهراب داراب پور، جلد 2 ص 94 به بعد
2. Schlechtriem, peter, commentaryon the UN Convention on International sale of Goods, Translated by G. Thomas, Oxford University press, 1998. p417.
