پرداخت ثمن در قراردادهای بیع بین الملل
ترجمه: بابک شکوری
در زمينه پرداخت مبلغ معامله در يك بيع بين المللي همواره دو مقوله اساسي وجود دارند كه بايد مدنظر قرار گيرند.
مقوله اول به احتمال عدم دريافت مبلغ پرداخت از خريدار خارجي ارتباط دارد زيرا بطور طبيعي احتمال اينكه بنا به عللي نتوان مبلغ معامله را از خريدار وصول كرد در يــك معاملــه بين المللي بسيار بيشتر از معاملات داخلي مي باشد. عوامل متعددي در زمينه احتمال دريافت نكردن مبلغ پرداخت وجود دارند كه از بين آنها مي توان به مواردي مانند دوري و جدايي جغرافيايي فروشنده و خريدار و دشوار بودن روند ايجاد اعتبار بانكي به همراه سيستمهاي گوناگون بانكداري در كشورهاي مختلف اشاره كرد.
علاوه بر اينها ، متفاوت بودن سيستمهاي حقوقي و به تبع آن اختلاف در شيوه هاي اعمال قانون و ضمانت هاي اجراي آن از ديگر موارد بوجود آورنده ريسك عدم دريافت در يك بيع بين المللي بشمار مي رود.
استفاده از اعتبارات اسنادي غيرقابل برگشت يكي از راهكارهايست كه براي حل مشكلات مورد اشاره و نيز ايجاد اطمينان درخصوص دريافت مبلغ قرارداد بطور معمول مورد استفاده قرار مي گيرد.
درعرصه تجارت بين المللي علاوه بر ريسكهايي كه از مناسبات پيچيده بازرگاني بوجود مي آيند ، خطراتي وجود دارند كه از آنها تحت عنوان يسكهاي سياسي ياد مي شود و به سياست خارجي كشورهاي ديگر ارتباط پيدا مي كنند. اين ريسكهاي سياسي عبارتند از : لغو مجوزها ، اعمال مقررات نظارتي بر مبادلات و وقوع جنگ.
معمولاً براي فائق آمدن بر ريسكهاي سياسي در معاملات بين المللي فروش كالا از پوشش بيمه صادراتي استفاده مي شود. در آمريكا و كانادا شركتهاي بيمه گر فراواني اعم از دولتي و خصوصي وجود دارند كه مشتريان خود را تحت پوشش بيمه ريسك عدم پرداخت در معاملات بين المللي قرار مي دهند . اسامي بعضي از اين شركتهاي بيمه گر به شرح زير است :
بانك صادرات و واردات آمريكا ( اكسيم بانك ) ، موسسه كسب و كارهاي كوچك (SBA) ، بنگاه توسعه صادرات (EDC) و موسسه ضمانت تجاري .
استفاده از اين تمهيدات صادركنندگان را قادر مي سازد تا از وصول پذيري مبالغ قراردادهاي خود و مصونيت در برابر ريسكهاي تجاري سياسي در معامله با يك كشور خاص به ميزان بيش از 85 تا 90 درصد اطمينان خاطر پيدا كنند.
علاوه بر اين ، دو بانك EDC و SBA اين توانايي را دارند تا درخصوص تامين مالي اعتباري براي خريداران ( آنجا كه خريدار نياز به استقراض خارجي داشته باشد) و فروشندگان ( آنجا كه فروشنده كانادايي يا آمريكايي احتياج به استقراض نقدينگي داشته باشد) خدمات لازم را ارائه كنند.
تا آنجا كه به مسائل تجاري مربوط مي شود ، سه راهكار اصلي براي وصول پرداخت در يك قرارداد فروش خارجي وجود دارند.
اولين آنها وصول نقدي مبلغ قرارداد قبل ازحمل كالا به سوي خريدار (پيش پرداخت) است . راهكار دوم استفاده از حساب بانكي داراي موجودي نقدي (حساب باز) مي باشد و راهكار سوم نيز استفاده از برات، به همراه ويا بدون اعتبار اسنادي است.
پيش پرداخت و حساب باز
بطور كلي درمواقعي كه مشتري كاملاً ناشناس باشد و يا اينكه منابع اعتباري وي غيرشفاف و مبهم باشند و همچنين در مواقعي كه اوضاع اقتصادي سياسي بر وفق مراد نباشد ، مقوله استفاده از پيش پرداخت براي معاملات فروش كالا به طرف خارجــي بهتريــن و امن ترين اقدام ممكن براي اجتناب از ريسك عدم پرداخت به شمار مي رود.
روال بر اين است كه در صورت بروز هر حادثه اي ، فروشنده از چنان جايگاه قدرتمندي برخوردار باشد كه بتواند قبول همه اين شرايط را به خريدار الزام كند تا وي عهده دار تمام ريسكهاي بازرگاني و سياسي شود. در ادامه عبارتي نمونه درخصوص پيش پرداخت و براي درج در قراردادها را مي خوانيد:
پيش پرداخت
(پرداخت در سفارشاتي كه ارزش آنها بيست هزار دلار آمريكا و يا كمتر است بايد يكجا و به محض دريافت دستور پرداخت انجام شود).
در بيشتر معاملات فروش بين المللي كالا به جز آنهايي كه بين طرفهاي امريكايي و كانادايي انجام مي شود پرداخت بوسيله ارتباطات راه دور صورت مي پذيرد ( با اين حال در بسياري از معاملاتي كه در آمريكا وبا ارزشي كمتر از ده هزار دلار انجام مي شود ، كارت هاي اعتباري مورد استفاده قرار مي گيرند – تفاوت اين است كه در اينجاست فروشنده به جاي خريدار متحمل هزينه هاي بانكي آن مي شود).
استفاده از عبارت فوق در قرارداد امكان طرح ادعاي ارسال چك بوسيله پست را از خريدار سلب مي كند .
همچنين فروشنده خواهان آن است كه بطور صريح و آشكار ، لزوم پرداخت همه هزينه هاي بانكي بوسيله خريدار در قرارداد اعلام كند.
پرداخت از راه دور ( وسايل ارتباطي راه دور اعم از تلگراف، تلكس، خط ارتباط بانكي و ...)
به عبارت نمونه براي گنجاندن اين شرط در قرار داد دقت كنيد :
(با توافق طرفين قرارداد، تمامي پرداختها از طريق راه دور انجام خواهند شد. خريدار پرداخت خود را از طريق بانك عامل خود بطرفيت بانك عامل فروشنده و به حساب وي انجام خواهد داد.)
تمامي هزينه هاي بانكي براي انتقال مبلغ پرداخت به حساب فروشنده به عهده خريدار مي باشد. روش حساب باز برخلاف روش پيش پرداخت به شدت مورد علاقه خريداران است و تنها بايد زماني مورد استفاده قرار گيرد كه خريدار از اعتباري عالي و طولاني برخوردار شده باشد.
به علت سهولت وصول از طريق اين روش ، در اكثر معاملات داخلي و معاملاتي كه بين شركتهاي آمريكايي و كانادايي انجام مي شود از آن استفاده مي شود زيرا تنها نگراني كه در قراردادهاي بيع داخلي وجود دارد به توانايي خريدار در پرداخت مبلغ قرارداد مربوط مي گردد.
براي فروشنده اي كه پرداخت از طريق حساب باز را در معاملات بين المللي مي پذيرد چندين نكته مهم حقوقي وجود دارند كه بايد مدنظر قرار گيرند.
در معامله با بعضي از كشورها بايد صريحاً در قرارداد ذكر شود كه پرداخت مبلغ كالايي كه از سوي آنها خريداري شده بايد منحصراً در كشور متبوع فروشنده انجام پذيرد.
اين پيش بيني به جلوگيري از بروز مشكلاتي كه ممكن است به سبب اقدامات نظارتي دولت متبوع خريدار در روند دريافت مبلغ قرارداد ايجاد شود كمك فراواني مي رساند .
اگر كنونسيون بيع بين تلمللي كالا CISG را بعنوان قانون حاكم تعيين كرده باشد و درمورد محل پرداخت مطلبي در آن قيد نشده باشد براساس مفاد CISG پرداخت بايــد در محلــي كــه فروشنده در آن به فعاليت تجاري مي پردازد انجام شود.
همچنين اگر براساس قرارداد پرداخت بايد در ازاي تحويل كالا ويا اسناد مربوطه صورت پذيرد، محل پرداخت نيز همان مكاني خواهد بود كه تحويل كالا يا اسناد در انجام مي شود.[1]
اگر در قرارداد در باره نوع ارزي كه ارزش معامله بايد با آن پرداخت شود مطلبي تصريح نشده باشد براساس ماده 57 CISG ، پرداخت بايد با ارز كشوري كه مقر اصلي فعاليت تجاري فروشنده در آن قرار دارد انجام گيرد.[2]
طبق مقررات CISG اگر فروشنده مقر اصلي فعاليت تجاري خود را به كشور ديگري منتقل كند ، متعهد است تا هرگونه افزايش هزينه احتمالي كه ممكن است براي خريدار در راستاي پرداخت با ارز كشور جديد بوجود آيد را جبران نمايد.[3]
بايد توجه داشت كه براساس ماده 59 CISG قيمت كالاها براساس زمان قطعي شدن قرارداد تعيين مي گردند و در زمان ارسال نيازي به قيمت گذاري مجدد نيست.[4]
پرداخت از طريق حساب باز
براساس مقررات CISG هرگاه قرارداد منعقده درخصوص زمان پرداخت قيمت كالاها مسكوت باشد ، به محض اينكه فروشنده كالاها ويا مدارك كنترل آنها را در معرض ديد خريدار قرار دهد ، پرداخت از سوي خريدار بايد انجام پذيرد. همچنين فروشنده مي تواند تحويل كالاها به خريدار را مشروط به وصول پرداخت از جانب وي كند . به مثال زير توجه نماييد:[5]
(پرداخت بايد با دلار كانادايي و ظرف مدت 30 روز پس از صدور رسيد از سوي فروشنده و بدون هيچگونه ادعاي جانبي انجام پذيرد.)
عبارت نمونه براي پرداخت به محض حمل كالا:
( قيمت كالاها بايد بوسيله دلار آمريكايي و به محض حمل آنها از بندر هيوستون تگزاس و در برابر رسيد حمل از سوي خريدار به فروشنده بدون هيچگونه ادعاي اضافي ، ديگري پرداخت شود.)
طبق قانون سود بانكي كانادا، [6] در قراردادها هرگونه نرخ سود بانكي بايد بصورت سالانه و نه ماهانه ويا هفتگي بطور واضح و صريح قيد شود . درغيراينصورت تنها نرخ سود سالانه 5 درصد اعمال خواهد شد. در مورد آمريكا ، نرخ سود در هر ايالت با ايالت هاي ديگر متفاوت است.
كساني كه در معاملات خارجي از حواله يا برات استفاده مي كنند بايد توجه ويژه اي را معطوف قوانين جزايي مربوط به پرداخت نرخهاي سود بالا هم در كشور خود و هم در كشور مورد معامله بنمايند تا دچار مشكلات قضايي مرتبط با اين مساله نشوند.
عبارت زير براساس قانون سود بانكي كانادا تنظيم شده و خريدار را به پرداخت در موعد مقرر ملزم مي كند :
( به تمامي حسابهاي بانكي كه در پرداخت مورد استفاده قرار مي گيرند سود بانكي به نرخ %X سالانه تعلق خواهد گرفت).
اگر قرارداد براساس مقررات CISG تنظيم شده باشد ، سود بانكي نيز لحاظ خواهد شد اما متاسفانه اين مقررات در باره نرخ مصوب ويا شيوه محاسبه سود بانكي ساكت است البته ماده 78 [7]
CISG تاحدي به اين موضوع پرداخته است.
مقررات سود در CISG
براساس اين مقررات اگر يكي از طرفين قرارداد نتواند درموعد مقرر مبلغي را كه بر عهده وي قرار گرفته است پرداخت نمايد ، طرف مقابل قرارداد ، حق برخورداري از سود بانكي مبلغ ياد شده برحسب نرخ سود بانكي محلي كه مركز اصلي فعاليت اقتصادي طرف خاطي در آن واقع شده را خواهد داشت.
البته نرخ سود ياد شده علاوه بر ميزان مصرح در قرارداد به اوضاع اقتصادي كشور متبوع طرف قرارداد نيز بستگي دارد لكن بطور متوسط رقم آن 18% در سال مي باشد.
زمان شروع تعلق گرفتن سود به مبلغ فوق الذكر از هنگام عدم توانايي طرف قرارداد در تاديه مبلغ خواهد بود.
حق بهره مند شدن از سود مبلغ پرداخت در صورت عدم توانايي طرف قرارداد در موعد از پيش تعيين شده بصورت بلاشرط است و مشمول قواعد ادعاي خسارت مصرحه در كنوانسيون قراردادهاي بين المللي فروش كالاي ملل متحد نمي باشد.
فروشندگان علاقمندند تا از تعلق گرفتن سود به مبالغي كه براساس حكم دادگاههاي قضايي و يا داوري به آنان پرداخت خواهد شد نيز اطمينان خاطر پيدا كنند چرا كه در موارد خاص اين مساله به موضوعي با اهميت بسيار تبديل خواهد شد. به بيان ديگر آنها مي خواهند كه سود بانكي تنها به آنها و نه به خريدار تعلق گيرد.
در زير عبارتي بعنوان نمونه آورده شده كه در آن فروشنده تلاش مي كند تا هرگونه ادعاي سود از جانب خريدار را در موقعي كه دادگاه داوري وي را مستحق دريافت تخفيف قيمت به علت عدم دريافت تشخيص داده را از وي سلب كند. عبارت ياد شده از اين قرار است:
] در صورتيكه خريدار در پرداخت مبلغ قرارداد تاخير نمايد بايد مبلغ x% سود سالانه را نيز بعنوان جريمه ديركرد به آن ضاافه و پرداخت كند. در هيچ صورت ديگري طرفين قرارداد حاضر مستحق دريافت سود مبلغ پرداخت نيستند.[
گنجاندن چنين شرط استثنائي در يك قرارداد همه دادگاههاي داوري را از صدور حكم درباره سود به نفع خريدار ، باز خواهد داشت.
روال كلي بر اين است كه اگر خريدار از عهده مبلغ قرارداد برنيايد ، فروشنده اين حق را دارد كه قرارداد را فسخ كند اما بنابر بعضي از ديدگاهاي قضايي مساله اينگونه نيست و مادامي كه در قرارداد اين حق براي فروشنده به رسميت شناخته نشده باشد وي نمي تواند به طور يكجانبه به فسخ قرارداد اقدام كند. بعنوان مثال طبق قانون فرانسه ، [8] فروشنده اي كه مبلغ قرارداد او از سوي خريدار پرداخت نشده است براي فسخ كردن قرار داد بايد حكم دادگاه را در اين خصوص اخذ كند. اين نكته در مرد قراردادهايي نيز كه طبق مقررات CISG منعقد مي شوند صادق است و فروشنده تنها هنگامي حق فسخ يكجانبه قرارداد را خواهد داشت كه عدم پرداخت مبلغ از سوي خريدار بعنوان يكي از اسباب سقوط تعهد در قرارداد تصريح شده باشد.در مقررات CISG و از جمله در مواد 62 [9] و 64 [10] آن مقرراتي وجود دارد كه به پيش بيني شرايطي كه در خلال آن خريدار در پرداخت تاخير مي كند پرداخته است و چهارچوبي را مشخص نموده كه تحت ضوابط آن خريدار فرصتي براي جبران تخطي خود داده مي شود البته به شرط آنكه تخطي وي نقض صريح قرارداد محسوب نگردد. [11] البته شايد اين بخش از مقررات CISG چندان مطلوب و خوشايند فروشندگان نباشد چون با استناد به آن فروشندگان خود را در موقعيت بدي خواهند ديد زيرا يك طرف پرداخت خود را وصول نكرده اند و از طرف ديگر مجبورند تا به خريدار فرصت اضافي نيز بدهند.
بعنوان مثال در مواقعي كه قيمت كالاها در حال كاهش شديد قرار دارد توانايي فروشنده براي كاستن از خسارت خود بنحو فزاينده اي و به علت تاخير خريدار در پرداخت محدود مي شود.
گنجاندن عبارت زير در قرار فروشنده را از لزوم ارائه اخطاريه منطقي قبل از فسخ قرارداد بي نياز مي گرداند :
عدم توانايي خريداربرای پرداخت
] اگر خريدار در اجراي هر يك از تعهدات خود در زمينه پرداخت تخطي نمايد ، آن تخطي بمنزله نقض صريح قرارداد به شمار خواهد آمد و فروشنده به صلاحديد خود مجاز است تا انجام تعهدات خود را به حال تعليق درآورد و يا اينكه آنرا اتمام يافته تلقي نمايد. علاوه بر ديگر حقوقي كه فروشنده از آن برخوردار است ، وي مي تواند بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ كند و خريدار متعهد خواهد بود تا خسارات فسخ قرارداد را به فروشنده پرداخت نمايد.[
از طرف ديگر و در اثناي انعقاد يك قرارداد مشاوران حقوقي خريدار نيز خواستار آن هستند تا تاخير يا تخطي فروشنده در تحويل مدارك حمل كالا بعنوان نقض صريح قرارداد شناخته شود و بدين منظور معمولاً عبارت زير را جز مفاد قرارداد مي گنجانند:
تخطي فروشنده در تحويل مدارك
]تخطي فروشنده از انجام تعهداتش درخصوص تحويل اسناد و مدارك بمنزله نقض صريح اين قرارداد تلقي خواهد شد.[
از ديدگاه مشاوران حقوقي خريدار ، ارجح آن است تا با تعبيه ساز و كار حقوقي مناسب در قرارداد قبل از آنكه مكانيسم فسخ قرارداد در اثر تخطي يا تاخير خريدار در پرداخت براي فروشنده فعال گردد ، به خريدار فرصت مناسب براي جبران تخطي يا تاخير اعطا شود.
يك نمونه از شروطي كه معمولاً خريداران براي نيل به هدف فوق از آن در قراردادها استفاده مي كنند در عبارت زير آمده است :
حق خريدار براي جبران (1)
]اگر خريدار از عهده انجام تعهدات خود در زمينه پرداخت برنيايد ، فروشنده حق خواهد داشت تا با صلاحديد خود انجام موضوع قرارداد را بحالت تعليق درآورد و يا به آن پايان بخشد. اگر ظرف مهلت 30 روز پس از ارسال اخطار از فروشنده به خريدار مبني بر انجام پرداخت ، خريدار همچنان از انجام آن ناتوان باشد فروشنده حق خواهد داشت تا در كنار ديگر اختياراتش ، قرارداد را فسخ نمايد.[
اگر عبارت فوق براي قيد در قرارداد مورد پذيرش فروشنده قرار نگيرد ، مي توان از عبارت جايگزين زير استفاده كرد :
حق خريدار براي جبران (۲)
] اگر خريدار از عهده انجام تعهدات خود در زمينه پرداخت برنيايد ، فروشنده حق خواهد داشت تا با صلاحديد خود انجام موضوع قرارداد را به حالت تعليق درآورد و يا به آن پايان بخشد (هرگونه هزينه اي كه از اين طريق به فروشنده تحميل گردد بايد در مقابل دريافت رسيد آن از سوي خريدار پرداخت شود.)
در اين حالت ، يك مهلت اضافي براي انجام تعهدات به فروشنده تعلق خواهد گرفت كه ميزان آن برابر با مدت زماني است كه خريدار از انجام تعهدات پرداختي خود ناتوان بوده است ، انتخاب و يا عدم انتخاب تعليق انجام تعهدات از سوي فروشنده تاثيري بر شرايط نخواهد داشت.
اگر در خلال مدتي كه فروشنده بعنوان مهلت انجام پرداخت براي خريدار تعيين مي كند وي همچنان از عهده تعهد خود بر پرداخت برنيايد ، فروشنده در كنار ديگر اختياراتي كه دارد مي تواند قرارداد را فسخ نمايد كه در اين صورت خريدار بايد در ازاي دريافت صورتحساب تمامي هزينه هايي را كه فروشنده از محل فسخ قرارداد متحمل شده است را پرداخت كند. (گفتني است مهلت اضافي براي پرداخت تنها يكبار قابل اعطا مي شود).
CISG نيز همانند مقررات UCp500 در ايالات متحده آمريكا حاوي ملاحظاتي است كه براساس آنها ، فروشنده مي تواند به محض آگاهي از اين مطلب كه خريدار از اعتبار مالي مناسب برخوردار نيست و يا اينكه در انجام تعهدات مصرح در قرارداد با دشواريهاي عمده اي مواجه است ، از ارسال كالاها به مقصد خريدار خودداري كند [12] براساس قانون كانادا ، صرف ترس از امكان عدم پرداخت از سوي خريدار ، مجوز عدم ارسال كالاها را براي فروشنده ايجاد نمي كند مگر اينكه اين مطلب در قرارداد ذكر شده باشد.
اين ملاحظات به طور اخص براي خريداراني كه به نقش دلال و واسطه را بازي مي كنند تبعات اسفناكي در پي خواهد داشت.
در عمل آگاهي از اينكه خريدار كالاها قصد دارد تا آنها را به مشتريان ديگري بفروشد ناخشنودي فروشندگان را بوجود مي آورد.
بنابر آنچه كه ماده 71 مقررات CISG مقرر مي دارد ، فروشنده اين اختيار قانوني را دارد كه با متوقف ساختن حمل كالاها ، از خريدار اظهار نامه هاي مالي و اعبتاريش رامطالبه نمايد.
تنها بعد از اين درخواست است كه فروشنده مي تواند با اين استدلال كه اظهار نامه هاي مالي خريدار تامين كننده نيازهاي مالي قراردادنيست از ارسال كالاها امتناع ورزد البته اين وضعيت در صورتي است كه قيمت كالاها افزايش يافته باشد.
مشاوران حقوقي خريدار براي جلوگيري از بروز اين مشكل همواره تلاش مي كنند تا عبارتي نظير عبارت زير را در قرارداد قيد كنند:
استثناء كردن قرارداد از ماده 71 مقررات CISG
] طرفين توافق مي كنند تا قرارداد حاضر را از شمول ماده 71 مقررات كنوانسيون قراردادهاي بين المللي فروش كالاي ملل متحد كه به فروشنده اجازه مي دهد تا در صورت بيم از اعتبار مالي يا انجام تعهد خريدار ، حمل كالاها را متوقف سازد ، مستثني مي نمايند.[
وصول اسنادي
برات ، متداول ترين وسيله براي تامين اعتبار در قراردادهاي بين المللي فروش كالا به شمار مي رود و در اعتبار اسنادي بوفور از آن استفاده مي شود.
به زبان ساده ، برات سندي براي مبادله است . در عرف ، صادر كننده برات بنام براتكش ، دريافت كننده ، براتگيز و شخص ثالث يا بانك نيز بعنوان پرداخت كننده مبلغ برات شناخته مي شود.
براي پرداخت مبلغ برات مي توان شروطي مانند ''بمحض رويت'' ، ''بمحض تقاضا'' و ''در موعد مقرر'' را تعيين نمود.
در عرصه معاملات بين المللي برات بيشتر بعنوان وسيله اي براي افزايش ميزان اطمينان از انجام صحيح مبادله اسناد مالكيت مورد بهره برداري قرار مي گيرد. برات سفيد برخلاف برات اسنادي حاوي هيچگونه سند و مدركي نيست.
طبق قواعد اسناد وصولي ، فروشنده در ابتدا براتهاي قابل معامله را به همراه صورتحسابها ، رسيد باربري و گواهي بيمه به بانك كارگزار خود كه در كشور محل اقامت خريدار داراي نمايندگي است ارسال مي دارد. [13]
اگر خريدار پرداخت مبلغ برات را مورد موافقت قرار دهد ، بانك مداركي را كه از فروشنده دريافت كرده به خريدار مسترد مي كند.
بوسيله اين شيوه فروشنده مطمئن خواهد بود مادامي كه خريدار مبلغ قرارداد را پرداخت نكند كالاها را دريافت نخواهد كرد. اما در اين باره نيز استثنائاتي وجود دارد چرا كه ممكن است فروشنده كالاها را به سوي خريداري در خارج ارسال كند كه مثلاً ديگر به علت كاهش قيمت كالاها ، مايل به برقرار بودن معامله اي كه با قيمت گران پيشين منعقد شده ، نيست.
پرداخت بوسيله اسناد وصولي (بروات) مكانيسم معمول معاملات در اروپاست و در ديگر نقاط جهات چندان شناخته شده نيست.
مشكل ديگري كه در اين روش پرداخت ممكن است بروز كند به طرز عمل بعضي از بانكها مخصوصاً در اروپا و كانادا ارتباط دارد چرا كه اين بانكها معمولاً بدون دريافت مبلغ اوليه پرداخت ، اسناد را به خريدار مسترد مي دارند كه ممكن است باعث بروز مشكلات عديده اي بشود.
اعتبار اسنادي
در واقع اعتبار اسنادي همانند تضميني است كه بانك كارگزار خريدار به فروشنده اعطا مي كند و براساس آن متعهد مي شود كه در مقابل دريافت مدارك و اسناد مشخص مبلغ قيد شده در برات را از سوي خريدار به فروشنده پرداخت نمايد.
اعتبار اسنادي مي تواند به صورت برگشت پذير و يا برگشت ناپذير باشد و حتي در بعضي مواقع بانك ديگري غير از بانك كارگزار خريدار در كشور محل اقامت صادر كنند يا فروشنده پرداخت انرا را تعهد كند.
طرفهايي كه در پروسه استفاده از اعتبار اسنادي دخالت دارند از اين قرارند : بانك گشاينده اعتبار ، خريداري كه اعتبار اسنادي به حساب وي گشايش يافته ، بانك ابلاغ كننده بانك تائيد كننده (اگر متفاوت از بانك ابلاغ كننده باشد) و ذينفع و يا فروشنده.
با استفاده از اين روش ، (اعتبار اسنادي) انجام معامله از سرعت بالايي برخوردار مي شود و براتها در هر دو كشور محل اقامت فروشنده و خريدار اعتبار و رسميت مي يابد.
علاوه بر اين طرفين براساس مفاد قرارداد و با در نظر داشت اموري مانند مقررات مالياتي و ملاحظات امنيتي مي توانند محلي را كه مالكيت كالاها در آن از فروشنده به خريدار منتقل مي شود را تعيين نمايند.
امروزه اكثر شركتهاي بزرگ بين المللي و حتي شركتهايي كه گردش تجاري در خود توجهي ندارند هنگامي كه در نظر دارند تا با يك طرف ناشناس براي اولين بار به معامله بپردازند همواره اعتبار اسنادي را بعنوان گزينه نخست خود در دريافت مبلغ پرداخت قرارداد به كار مي گيرند.
اگر در يك قرارداد بين المللي خريداري پيدا شود كه مدعي اين مطلب گردد كه درخواست فروشنده مبني بر افتتاح اعتبار اسنادي براي انجام معامله يك درخواست غيرتجاري و غيرحرفه اي است بايد به آن خريداد با ديده شك نگريست و عقل نيز حكم مي كند كه بايد از معامله با وي احتراز جست.
در ادامه فهرستي از عبارات بكار رفته در اعتبارات اسنادي و شرح آنها قيد شده است:
· قبول اعتبار (acceptance credit) : ندرتاً ديده شده است كه بانك تاييد كننده اعتبار براي اعلام پذيرش اعتبار اسنادي عبارت ''قبول شده'' يا ''accepted'' را بر روي برات صادر شده از سوي فروشنده درج مي كند.
·
· اعتبار قابل واگذاري و غير قابل واگذاري (assignable and non- assignable credit) : در اعتبار قابل واگذاري ذينفع مي تواند حقوق متعلق به خود را به غير واگذار نمايد درحاليكه در اعتبار قابل واگذاري اين امكان براي او موجود نيست.
· اعتبار نقد يا مستقيم (cash or straight credit) : فروشنده مجاز است تا برات قابل پرداخت بمحض رويت را به طرفيت بانك صادر كند.
· اعتبار پاك (clean credit) : اعتباريست كه مدركي به آن پيوست نشده باشد.
· اعتبار تاييد شده (confirmed credit) : اعتباريست كه بانك صادر كننده در كشور خريدار و بانك ابلاغ كننده در كشور فروشنده آنرا تضمين مي كنند.
· اعتبار مستند (Documentary credit) : در اين نوع اعتبار اسنادي تمامي مداركي كه براي پرداخت بايد تهيه شوند قيد گرديده است (وجود برات الزاميست) اكثر اعتبارات اسنادي بين المللي اين نوع اعتبار را بكار مي گيرند.
· اعتبار برگشت ناپذير (Irrevocable credit) : بانك بدون هيچگونه قيد و شرطي تضمين مي كند كه اين نوع اعتبار اسنادي را پرداخت نمايد. بايد توجه داشت كه براساس آنچه كه براساس آنچه كه در مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي اطاق بازرگاني بين المللي مصوب 1993 آمده است اگر عبارت برگشت پذير بودن يا برگشت ناپذير نبودن بر روي اعتبار اسنادي قيد نشده باشد آن اعتبار اسنادي برگشت پذير تلقي مي شد اما امروزه اگر به اصطلاح اعتبار اسنادي در اين خصوص ساكت باشد آنرا برگشت ناپذير در نظر مي گيرند.
· اعتبار برگشت پذير (تأييد نشده ) revocable (unconfirmed) credit) : اعتبار اسنادي ممكن است برگشت پذير يا برگشت ناپذير باشد. اعتبار اسنادي برگشت پذير در هر زمان ممكن است از سوي بانك صادر كننده باطل و يا در آن تغييراتي داده شود. بدون اينكه حتي به ذينفع آن اطلاعي داده شود. در اين شكل از اعتبارات اسنادي بانك بازكننده اعتبار مي تواند بنا به درخواست خريدار و يا بعلت اينكه خريدار قادر به پرداخت وجه آن نيست و يا قيمت كالا در بازار محلي بخاطر عرضه بيش از اندازه آن تنزل ن موده و ممكن است ضرر و زيان به وي وارد آيد، اعتبار را ابطال و يا اصلاح كند. اين نوع اعتبارات اسنادي هيچ گاه تاييد نمي شود زيرا چنين اقدامي آنرا در برابر بانك ابلاغ كننده به اعتبار اسنادي برگشت ناپذير مبدل مي سازد.
متن زير روش انجام يك معامله بين المللي را با استفاده از اعتبارات اسنادي بطور خلاصه تشريح مي كند :
I. فروشنده اي در نيويورك با خريداري در لندن به انعقاد معامله مي پردازد (بطور مثال) ودر خلال آن خواستار آن مي شود كه پرداخت بوسيله اعتبارات اسنادي و از طريق بانك لندن كه مورد تائيد بانك نيويورك مي باشد صورت پذيرد، مي توان چنين تصوير كرد كه برحسب توافق قرار بر آن شده است كه اعتبارات اسنادي از نوع برگشت ناپذير بوده و از سوي بانك لندن با براتي با مهلت 30 روزه و برحسب پول رايج انگلستان صادر گردد.
II. خريدار به حساب بانكي خود در بانك لندن پول واريز مي كند و يا اينكه از بانك نام برده يك خط اعتباري اخذ مي نمايد. سپس با ارائه درخواستي به بانك با اعلام و شرح نوع معامله، مبلغي كه بايد پرداخت شود، كالاهايي كه بايد ارسال گردند، مداركي كه مورد نيازند و مهلت انقضاي اعتبار اسنادي، رسماً متقاضي گشايش اعتبار اسنادي مي شود. بعد از اين اقدام اعتبار اسنادي بنابه تشخيص بانك و به تناسب ويژگيهاي معامله از امكان صدور برخوردار ميشود.
III. بانك لندن (كارگزار) خريدار درباره ويژگيها و مشحصات اعتبار اسنادي درخواستي به اخذ تصميم مي پردازد و بعد از آن است كه قرارداد از سوي خريدار بعنوان تأمين كننده ملاحظات امنيتي به امضا مي رسد.
IV. به مجرد آنكه اعتبار اسنادي گشايش يافت، بانك لندن كه از اين پس بانك صادر كننده اعتبار اسنادي ناميده مي شود با نماينده خود در نيويورك تماس برقرار مي كند تا علاوه بر اطلاع رساني درباره افتتاح اعتبار اسنادي برگشت ناپذير وي را در جريان شروط و الزاماتي كه فروشنده بايد از آنها پيروي كند قرار دهد.
V. علاوه بر اين بانك صادر كننده اعتبار اسنادي با تماس با بانك نيويورك از وي مي خواهد تا اعتبار اسنادي گشايش يافته در لندن را به تائيد برساند و براتهايي را كه فروشنده با اتكا به آن اعتبارات اسنادي صادر مي نمايد قبول كند.
VI. وقتي كه فروشنده از افتتاح و تاييد اعتبار اسنادي مطلع شده بايد مقدمات ارسال مدارك لازم را تدارك ببيند. علاوه بر برات كه شرح آن گذشت مدارك زير بايد ارسال گردند.
· صورتحساب بازرگاني (سه نسخه)
· بيمه نامه
· مجموعه كاملي از بارنامه حمل امضاء شده و توضيحات مربوط به نحوه حمل كالا و اسناد مربوطه
· گواهي مبداء
· مشخصات مربوط به وزن
· فهرست بسته بنديها
بعد از اين مرحله، فروشنده كالاها را ارسال مي كند و همزمان مدارك لازم كه شرح آن رفت را به بانك نيويورك تسليم مي دارد.
I. بانك نيويورك با دقت و موشكافي زايدالوصفي به بررسي و تاييد مدارك دريافتي در جهت تطبيق آن با شرايط و الزامات قيد شده در اعتبار اسنادي مي پردازد. بانك نيويورك بدون كسب اجازه از نمايدگي خود در لندن هيچ يك از ملزومات اعتبار اسنادي را ناديده نخواهد گرفت چراكه در اينصورت پرداخت غيرممكن خواهد شد. اگر بعد از انجام بررسيها مشخص شد كه همه ملزومات اعتبار اسنادي برآورده شده است بانك نيويورك براساس شرائط مصرح در برات مبلغ مورد نظر را به فروشنده پرداخت مي نمايد.
II. با دريافت وجه كالاها، فروشنده مالكيت را انتقال مي دهد و از طرفيت معامله خارج خواهد شد. پس از اين مرحله بانك كارگزار فروشنده نقش فرضي مالك كالاها را برعهده خواهد داشت.
III. بانك و كارگزار فروشنده همه اسناد دريافتي از فروشنده از جمله بارنامه حمل و برات بانكي را بنابر دستور بانك كارگزار خريدار به آن بانك ارسال مي كند.
IV. بانك كارگزار خريدار پس از دريافت حمل و ديگر مدارك، خريدار را از وصول آنها مطلع مي سازد، با موافقت خريدار درخصوص دريافت مدارك فوق الذكر و اجاره وي مبني بر پرداخت مبلغ اعتبار اسنادي به فروشنده ، بانك كارگزار، بارنامه حمل كالاها را براي خريدار مي فرستد.
V. اگر در مدارك فوق نقص و كمبودي نباشد و يا اينكه خريدار به اختيار خود آن نواقص را بي اهميت بداند، بانك كارگزار خريدار مبلغ موجود در حساب اعتبار اسنادي را به حساب بانكي فروشنده منتقل مي سازد.
VI. در اينجا خريدار دو انتخاب پيش رو دارد- از يك طرف مي تواند با در دست داشتن بارنامه حمل كالاها به ترمينال حمل يا همان محل تخليه كالاها از وسيله نقليه مراجعه كرده و با ارائه بارنامه به متصدي حمل كالاها را تحويل بگيرد. از طرف ديگي وي مي تواند قبل از رسيدن كالاها به محل تحويل يا تخليه و با اتكاء به بارنامه حمل بعنوان سند مالكيت كالاها، آنها را به طرف ثالثي بفروشد. اين وضعيت حاكي از اعتبار بالاي بارنامه حمل بعنوان سند مصدق مالكيت كالاهاست كه با استناد به آن مي توان كالايي را كه هنوز در دسترس نيست را به فروش رساند. به همين ترتيب طرف ثالث نيز مي تواند با استفاده از همين بارنامه حمل كالاها را به ديگري بفروشد و اين روند تا زماني كه مالك نهايي اقدام به قبض كالاها بنمايد مي توان همچنان ادامه يابد. براين اساس مي توان چنين انگاشت كه ممكن است شخصي كه بارنامه حمل كالاها را دست دارد مالك نهايي آنها نباشد بلكه خود واسطه اي با خريدار اصلي باشد.
در حالتي كه پيش از اين مطرح شد، بانك لندن به علت اينكه اقدام به صدور اعتبارات اسنادي نمود را بانك صادر كننده يا گشاينده اعتبار اسنادي و بانك نيويورك را بانك ابلاغ كننده مي نامند و فروشنده نيز ذينفع خطاب مي شود.
در همين مثالي كه عنوان گرديد و در بعضي مواقع خاص لازم نيست كه اعتبار اسنادي حتماً به تاييد بانك نيويورك برسد.
اگر بانك صادر كننده اعتبار در لندن از بانك نيويورك تنها بخواهد كه فروشنده را از افتتاح اعتبار اسنادي مطلع سازد ديگر نيازي به تاييديه بانك نيويورك نيست و در اينصورت بانك نيويورك بنام بانك مشاور خوانده خواهد شد.
بانك مشاور تنها نقش هدايت روند بانكي را برعهده دارد و وظيفه اجرايي ندارد و از هيچ تعهدي در قبال پرداخت اعتبار اسنادي برخوردار نيست.
حتي اگر بانك مشاور پرداخت به فروشنده را انجام دهد اين اقدام بعنوان پرداخت بنمايندگي از جانب بانك گشاينده اعتبار تلقي خواهد شد. همچنين درصورتيكه بانك مشاور بطور مستقل و بدون احراز سمت نمايندگي از سوي بانك گشاينده اعتبار مبلغ اعتبار اسنادي را به فروشنده بپردازد، اين عمل بعنوان علاقه شخصي مسئولان بانك به معامله برات ها و اسناد حمل كالا تغبير مي شود.
مجموعه مقررات موسوم به UCp500 و وظايف پيش روي بانك گشاينده يا صادر كننده اعتبار را مشخص كرده است.
بعد از اينكه فروشنده بطور كامل از شرائط و ملزومات اعتبار اسنادي آگاه شد، بانك گشاينده اعتبار در برابر وي متعهد مي گردد. بلافاصله بعد از آنكه فروشنده تمام مداركي را كه در اعتبار اسنادي قيد شده به بانك تحويل دهد بانك صادر كننده اعتبار ملزم به پرداخت مبلغ اعتبار اسنادي به فروشنده مي شود. ملاك هماهنگي مدارك دريافتي با آنچه كه در اعتبار اسنادي قيد شده همانا ويژگيهاي آنها از حيث مقررات شكلي و ظاهري مي باشد.
براين اساس هرگونه كمبود در كالاها و يا عدم مطابقت آنها با آنچه در مدارك توصيف شده است مسئله اي مربوط به فروشنده و خريدار است و بانك صادر كننده اعتبار تعهدي در اين خصوص ندارد. تنها مسئوليت و يا به ديگر سخن تنها دغدغه فكري بانك، دقت در تطابق مدارك دريافتي از فروشنده با آنچه كه در اعتبار اسنادي شرح داده شده است مي باشد.[14] بهرحال بانك مي تواند از قبول اعتبارات اسنادي مخدوش و يا اعتباراتي كه حاوي مدارك شبه دار هستند خودداري كند.
دريك حالت غامض و مشكل براي بانك ممكن است كه مدارك صحيح اما كالاها اشتباهي باشند.
در مثال ديگر اگر مشتري از پذيرش كالاهايي كه مدارك آنها بنظر صادق مي آيد خودداري كند. اين اقدام وي از لحاظ قانوني، خطا و عملي غير قانوني تلقي مي شود. البته مواردي كه در آن فروشنده متهم به كلاهبرداري و يا جعل مدارك مي باشد از شمول اين قاعده مستثني هستند و عدم پذيرش كالاها از جانب خريدار، خلاف محسوب نمي شود.
بهمين منوال ا مكان دارد كه بانك از روي اشتباه و در برابر دريافت مدارك تاييد نشده از سوي فروشنده، مبلغ اعتبار اسنادي را به وي پرداخت نمايد در صورت بروز چنين وضعيتي الزامي براي بانك متصور نيست تا براساس آن مشتري پرداخت مجدد به خود را درخواست نمايد البته اگر كه قبلاً براساس توافق بين بانك و مشتري، وي اختيارات مربوط به پرداخت را به بانك كارگزار تفويض كرده باشد.
هنگامي كه مدارك دريافتي از فروشنده، با شرائط و موارد مصرحه در اعتبار اسنادي مطابقت نداشته باشد بانك موارد را به اطلاع خريدار مي رساند و وي اين اختيار را خواهد داشت تا به پيگيري كمبودها و يا ناهمخواهي هاي موجود بين مدارك و الزامات مصرحه در اعتبار اسنادي بپردازد.[15]
مقررات CISG اين امكان را براي فروشنده فراهم مي كند تا او قبل از سر رسيد موعد مقرر پرداخت در قرارداد به اصلاح نواقص مدارك ارسالي اقدام نمايد بهرحال بايد مدنظر داشت كه قسمت اعظم اعتبارات اسنادي مورد استفاده در قراردادهاي بين المللي فروش كالا حاوي اشتباهات كوچكي هستند كه خريداران با اطلاع از آنها همچنان خواهان مطابعت از مقررات اين نوع اعتبارات اسنادي هستند.[16]
اگر بانك كارگزار فروشنده، بانك ابلاغ كننده نيز باشد وظائف و الزامات آن كاملا همانند بانك گشاينده اعتماد خواهد بود. تفاوت عمده بين بانك ابلاغ كننده و بانك مشاور دراين نكته نهفته است كه بانك ابلاغ كننده بطور مستقيم خود را در قبال اعتبار اسنادي متعهد مي سازد درحالي كه وظايف بانك مشاور بسيار كمتر و در عين حال مبهم تر است.
شايد بتوان گفت كه تنها وظيفه عمده اي كه بر عهده بانك مشاور قرار گرفت همانا مطلع ساختن فروشنده از شروط اعتبار اسنادي است كه حتي دراين باره نيز و درخصوص اين نكته كه از بين فروشنده و يا بانك كارگزار وي كداميك ملزم به تأمين اين شروط هستند، تصريح واضحي صورت نگرفته است.
بطور كلي فروشنده با تعيين بانك مستقر در محل اقامت خود بعنوان بانك مشاور براي صدور اعتبار اسنادي، تمامي اعتماد خود معطوف بانك خارجي صادر كننده اعتبار اسنادي كه از قضا بانك كارگزار در طرف حساب وي يعني خريدار نيز هست كرده است. بديگر سخن فروشنده به اعتبار و قدرت مالي بانكي اتكاء كرده كه هيچ چيزي از آن نمي داند و اگر بانك صادر كننده اعتبار از پرداخت مبلغ اعتبار اسنادي خودداري كند، بانك مشاور فروشنده هيچگونه تعهدي دراين زمينه نخواهد داشت چرا كه تنها وظيفه بانك مشاور آگاه سازي فروشنده از افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك خارجي گشاينده اعتبار است و بطور كلي تنها نقش يك واسطه را ايفا مي كند.
فروشنده بايد همواره نسبت به اعتبار و ثبات بانك هاي خارجي احتياط بورزد چرا كه همه مؤسساتي كه نام بانك را يدك مي كشند را نمي توان همطراز با آنچه كه در استاندارد بين المللي بعنوان بانك مشخص شده بحساب آورد بعنوان نمونه مي توان به موسسات مالي شبه دولتي در كشورهايي مانند ايران اشاره كرد.
راي حل اين نقيصه لازم است تا از يكي از بانكهاي مستقر در محل اقامت فروشنده تقاضا كرد تا اعتبار اسنادي گشايش يافته نزد بانك خارجي را به تأئيد برساند تا در صورتيكه بانك خارجي از اجراي تعهد خود شانه خالي كرد بتوان از بانك تأئيد كننده اعتبار اسنادي تأديه پرداخت را مطالبه كرد. به تعبير واضح تر، با اين راهكار، بانك خارجي ريسكهاي خريدار خارجي را متقبل مي شود و بانك تأئيد كننده نيز ريسك بانك خارجي را بر عهده مي گيرد. با استعانت از اين روش فروشنده مي تواند احتمال وقوع خطراتي كه ممكن است پرداخت را با مخاطره مواجه كند به حداقل ممكن كاهش دهد البته خطاها و ريسكهايي كه بر اثر عملكرد خود فروشنده در ارتباط با مقوله پرداخت حادث مي شوند از اين قاعده خطاها و ريسكهايي كه بر اثر عملكرد خود فروشنده در ارتباط با مقوله پرداخت حادث مي شوند از اين قاعده مستثني اند.
بايد توجه داشت كه منوط ساختن پذيرش اعتبار بانكي به كسب تأئيديه بانكي، بين يك تا چهار درصد بر هزينه عمليات بانكي و بالتبع بر ارزش قرارداد مي افزايد كه اين مقدار در مورد بانكهاي خارجي كم اعتبار و يا كشورهايي كه به علت بي ثباتي سياسي اقتصادي ريسك پذير شاخته مي شدند بمراتب بيشتر خواهد شد.
دقت خوانندگان به اين نكته جلب مي شود كه خودداري بانك مشاور از اجراي تقاضاي فروشنده مبني بر تأئيد اعتبار اسنادي گشايش يافته در يك بانك خارجي بهترين نشانه ممكن براين مسأله است كه بانك خارجي مذكور فاقد اعتبار مالي و وجاهت كافي براي گشايش اعتبارات اسنادي است.
در ادامه عبارت كاملي درباره اعتبارات اسنادي براي قيد در قراردادها قيد گرديده كه در سطور بعدي به تحليل هريك ازجملات آن خواهيم پرداخت. متن عبارت از اين قرار است:
پرداخت ازطريق اعتبارات اسنادي:
پرداخت بايد ازطريق اعتبار اسنادي قابل انتقال كه توسط خريدار و به خرج وي شامل
هزينه هاي كسب تأديه بانكي و براساس شرايط زير گشايش مي يابد انجام گيرد:
- اعتبار اسنادي بايد بصورت برگشت ناپذير باشد و ظرف مدت 15 روز پس از توافق طرفين ازسوي بانك (فلان) مستقر در (بهمان) افتتاح يا تأئيد گردد.
- اعتبار اسنادي بايد بصورت اعتبارگران (تجديدپذير) باشد و بعد از انقضاي اولين سال پس از انعقاد قرارداد بطور سالانه تا 12 بار بمقدار مدت زمان انجام قرارداد، تجديد گردد.
- اعتبار اسنادي بايد حمل بخش بخش كالاها را مجاز بداند و ساز و كار لازم براي پرداخت بصورت قسطي را نيز فراهم كند.
- مبلغ اعتبار اسنادي بايد در ازاي تسليم مدارك زير به بانك تائيد كننده اعتبار اسنادي قابل پرداخت باشد.
· سياهه تجاري امضا شده در چهار نسخه
· گواهي مبداء صادره ازسوي (000) چهار نسخه
· برات ديداري 2كپي
· گوهي بيمه بنام خريدار كه موارد بيمه اي لازم را در بر گرفته باشد
· مشروح ليست بار
· مشروح ليست بسته بندي
· گواهي كيفيت صادره از سوي متصدي مربوطه
· رسيد اصلي مدارك
· گواهي موجودي صادره ازسوي بازرس مربوطه
· يك سري از گواهيهاي بارگيري ازسوي صاحب كشتي حمل كالا/ مأمور تام الاختيار مستقر در بند بارگيري و يا فروشنده دال بر حمل كالاها بر روي عرضه كشتي و يا ارسال به انبار براي نگهداري در بندر صادر شده باشد بعد از دريافت مدارك فوق، بانك مبلغ اعتبارات اسنادي را به شرح زير پرداخت خواهد كرد:
· 100 درصد قيمت كالاها بعلاوه و يا منهاي هرگونه هزينه اضافي (براساس آنچه در قرارداد پيش بيني شده) پرداخت قسطي در صورت قيد در مدارك بالا، امكان پذير خواهد بود.
· درصورت ارائه فاكتور ازسوي فروشنده دال بر انجام خدمات انبارداري، حمل و
هزينه هاي صادراتي 100درصد مجموع آن مبالغ به وي پرداخت خواهد شد.
· هزينه هاي مربوط به فسخ يا خاتمه قرارداد با ارائه فاكتور و اظهارنامه مؤيد آنها ازسوي فروشنده قابل پرداخت خواهند شد.
بانگاهي اجمالي به مجموع شرائطي كه در بالا براي يك اعتبار اسنادي مطرح شد بوضوح آشكار مي گردد كه اين شرائط همانا عناصر اصلي تشكيل دهنده يك قرارداد بيع بين المللي كالا مي باشند.
پيشنهاد مي شود كه در زمان انعقاد هرگونه قرارداد بين المللي بيع كالا سازو كاري اتخاذ گردد تا اعتبار اسنادي مهيا شده و در هنگام امضاء قرارداد به آن پيوست شود و يا اگر اين شيوه ممكن نيست حتما شروط و الزاماتي كه در برابر برآورده سازي آنها اعتبار اسنادي قابليت پرداخت پيدا ميكند در متن قرارداد ذكر شوند تا شبه و ابهامي دراين خصوص ايجاد نشود علاوه براينكه اين اقدام از بروز ابهاماتي كه ممكن است در اثر برداشتهاي متفاوت طرفين قرارداد بوجود آيد بطور قاطع جلوگيري مي كند.
دراينجا به بحث درباره حالتي مي پردازيم كه در آن فروشنده خود دلال و يا واسطه است و قصد دارد تا بوسيله اعتبارات اسنادي مكتسبه از خريدار، كالاي مورد توافق را از طرف ثالثي خريداري كند و به خريدار تحويل دهد. در اصطلاح تجارت بين الملل به اين وضعيت، استفاده از اعتبار اسنادي پشت به پشت يا (Back-to-Back) گفته مي شود كه به دلال اين امكان را مي دهد تا بدون اينكه از خود منابع عالي مستقلي داشته باشد با استفاده از اعتبار اسنادي كه از خريدار دريافت مي كند به تأمين اعتبار معامله باطرف ثالث براي اعطاي كالا به خريدار اصلي بپردازد.
بصورت تئوري بانك كارگزار ‹‹ دلال›› مي تواند از اعتبار اسنادي خريدار بعنوان وثيقه اي براي افتتاح اعتبار اسنادي جديد بحساب دلال استفاده كند تا او با استفاده از آن بتواند كالاهاي موردنظر خريدار را از طرف ثالث خريداري نمايد.
برخلاف بانكهاي آمريكايي در كانادا بانكهاي اين كشور از گشايش اعتبار اسنادي پيش به پشت خودداري مي كنند بلكه بجاي آن اعتبارات اسنادي قابل انتقال را مورد پذيرش قرار مي دهند. اين نوع ازا عتبارات اسنادي به بانكها امكان پذيرش اعتبار اسنادي خريدار و انتقال تمام يا بخشي از آن به فروشنده اي ديگر را بنحو احسن فراهم مي نمايند.
اعتبار اسنادي قابل انتقال تمامي ويژگيهاي اعتبارات اسنادي عادي را دارا مي باشد و تنها تفاوت آن با ديگر انواع اعتبارات اسنادي به مبلغي كه در سياهه تجاري قيد مي شود ارتباط پيدا مي كند. بانكي كه متصدي انتقال اعتبار اسنادي مي شود به هيچ وجه مسئوليتهاي بانك گشايش دهنده اعتبار را بر عهده نمي گيرد.
نكته حائز اهميت درباره اعتبار اسنادي قابل انتقال در اين مسئله نهفته است كه اگر ترتيب ديگري در اعتبار اسنادي معين نشده باشد، اعتبار اسنادي تنها يكمرتبه قابليت انتقال پذيري خواهد داشت و اگر فرضا چندين واسطه يا دلال در داد و ستد دخيل باشند، پرداخت نهايي با استفاده از اعتبار اسنادي قابل انتقال با مشكل مواجه خواهد شد.[17]
بايد توجه داشت كه درج عباراتي مانند ‹‹ قابل تقسيم››، ‹‹ قابل تجزيه››، ‹‹قابل واگذاري›› و ‹‹ قابل ارسال›› از لحاظ حقوقي معني قابليت انتقال را براي اعتبار اسنادي ايجاد نمي كند و بايد از بكار بردن آنها بدليل بروز مشكلات پيچيده اجتناب كرد.[18]
بهتر آنست كه ذينفع اوليه قبل از صدور دستور انتقال اعتبار اسنادي به بانك، اين مطلب كه آيا بانك از حق رد درخواست انتقال به تشخيص خود برخورداشت يا نه را اعلام نمايد تا در هنگام انتقال اعتبار اسنادي به ذينفع ثانويه مشكلي ايجاد نگردد.[19] بانك نيز به نوبه خود متعهد است تا درهنگام انتقال اعتبار اسنادي به ذينفع ثانويه وي را از خواست ذينفع اوليه مبني بر برسميت شناختن حق انتخاب بانك در قبول يار و انتقال اعبتار اسنادي مطلع سازد.
در اعتبار اسنادي كه به ذينفع ثانويه منتقل مي شود تمامي شروط و الزاماتي كه قبل از انتقال در آن لازم الاتباع بوده همچنان معتبر و لازم الرعايه باقي مانده اند لكن مواردي مانند: تاريخ انقضاء، مهلت ارائه مدارك، زمان حمل، نرخ كالا و ديگر موارد مشابه باتوجه به شرائط معاملات جديدي كه اعتبار اسنادي براي پرداخت آن انتقال يافته، دچار تغيير و بازبيني مي شوند.
همچنين ذينفع اوليه مي تواند سياهه تجاري خود را با سياهه تجاري ذينفع ثانويه تعويض نمايد بشرط آنكه مبلغ سياهه دوم بيشتر از مبلغ كل اعتبار اسنادي نباشد.[20]
عبارت زير متن صحيحي است كه براي تخصيص انتقال پذيري به اعتبار اسنادي مي توان از آن در قرارداد استفاده كرد:
اعتبار اسنادي انتقال پذير
[پرداخت بايد بوسيله اعتبار اسنادي قابل انتقالي كه به هزينه خريدار (شامل تمامي هزينه هاي بانكي) و با رعايت شرائط زير افتتاح مي گردد، تأديه شود: Z,Y,X]
هنگامي كه بانك مورد اعتماد فروشنده،ريسك پرداخت اعتبار اسنادي صادر شده در خارج را تقبل مي كند بدين معني و مفهوم خواهد بود كه دو بانك بطور مجزا متضمن پرداخت اعتبار اسنادي شده اند، يكي بانك گشايش دهنده اعتبار در كشور محل استقرار خريدار و ديگري بانك ابلاغ كننده در كشور محل استقرار فروشنده.
عامل اصلي درخصوص كسب تأئيديه اعتبار اسنادي از بانك ابلاغ كنند را ميتوان از يك طرف به وضعيت ساختاري بانك خارجي گشايش دهنده اعتبار اسنادي و ازطرف ديگر مختصات قرار منعقده بين بايع و خريدار در ارتباط پيوسته دانست.
اگر اعتبار اسنادي ازسوي بانكي كه در يك كشور بي ثبات، مثلا صربستان مستقر است صادر شده باشد بانكهاي آمريكايي و كانادايي بدليل ملاحظات مرتبط با امنيت مالي از تأئيد آن اعتبارات اسنادي، سر باز مي زنند.
بعنوان يك قاعده كلي مي توان گفت كه اگر پوشش بيمه اي EDC در برگيرنده يك قرارداد نباشد، هيچ بانكي مهر تأئيد خود را بر اعتبار اسنادي كه در مورد آن قرارداد صادر شده باشد نخواهد گذارد.
علاوه براين در بعضي از قراردادهايي كه در كشورهاي عربي- اسلامي منعقد مي شود عبارتي مبتني بر بايكوت اسرائيل (Israel boycott) درج مي شود كه در اينجا نيز بانكهاي آمريكايي و كانادايي از تأئيد اعتبارات اسنادي مرتبط با آن خودداري مي كنند.
اگر برخلاف روال عادي كه بانك گشايش دهنده اعتبار اسنادي از بانك ابلاغ كننده تقاضاي تأئيد اعتبار اسنادي را مي نمايد ، فروشنده به طور علي الرأس اين تقاضا را در برابر بانك ابلاغ كننده طرح كند در اصطلاح تجاري از آن با عنوان كسب تائيديه خاموش( Silent Confirmation ) ياد مي شود .
بايد توجه داشت كه در صورت اخذ اين نوع تائيديه اعتبار اسنادي ، اگر بنا به هر علتي بانك گشايش دهنده اعتبار اسنادي ، در برابر دريافت مدارك مصرحه در اعتبار اسنادي از پرداخت مبلغ آن شانه خالي كند ، بانكي كه تائيديه خاموش را صادر كرده از حق هيچگونه اقدامي در تقابل با بانك گشايش دهنده اعتبار برخوردار نخواهد بود .
فروشندگان در قراردادهاي بيع بين المللي كالا راغب هستند تا مهلت زماني مشخصي را براي كسب تائيديه اعتبار اسنادي از سوي بانك ابلاغ كننده تعيين و مشخص كنند زيرا اگر مهلت مشخصي براي احراز تائيد اعتبار اسنادي از سوي بانك ابلاغ كننده تعيين نگردد ، اين شبهه بوجود مي آيد كه به محض افتتاح گشايش اعتبار اسنادي در بانك خارجي كارگزار خريدار و قبل از تائيد آن از سوي بانك كارگزار فروشنده ، وي بايد نسبت به براورده سازي شروط و مقدمات اعتبار اسنادي اقدام نمايد كه اين وضعيت تا حدي حاوي ريسك مي باشد .
This article is the translation of seventh chapter of the " International Drafting" which is translated into Persian by Babak Shakuri
